أكد عقاريون متخصصون لـ«عكاظ» أن بدء تطبيق العقد الإيجاري الموحد سيقلص القضايا والمرافعات المتعلقة به، ويعزز المناخ الاستثماري، ويرفع مستوى الحوكمة والشفافية.
وبينوا أن العقد يعطي انطباعا إيجابيا لدى المستثمرين الدوليين الراغبين في الاستثمار بسوق العقارات السعودي، باعتباره سندا تنفيذيا ملزما لأطرافه.
وأوضح المحامي والمستشار القانوني مشعل الشريف لـ«عكاظ» أن اعتبار العقد الإيجاري سندا ملزما يحقق الكثير من الإيجابيات، ويقلص القضايا المنظورة أمام المحاكم التي تتعلق بعقود الإيجار، خصوصا قضايا المماطلات في الدفع.
وأفاد أن المحاكم سيخفف عليها العبء كثيرا؛ ما سينعكس على مواعيد الجلسات التي ستتقلص مددها إلى أقصى حد، كما ستكون بنود عقد الإيجار واضحة للجميع، بحيث لا يقدم أحد على مخالفته خشية أن يتعرض للعقوبات المنصوص عليها نظاما.
وقال رئيس اللجنة العقارية السابق بغرفة تجارة وصناعة الشرقية خالد بارشيد لـ«عكاظ»: «التطبيق الفعلي لإلزامية العقد الإيجاري واعتباره سندا تنفيذيا يحقق فوائد كبيرة لقطاع الإيجار وللاقتصاد الوطني، فضلا عن تخفيف الأعباء على المحاكم جراء المنازعات، والفوائد تتمثل في تعزيز المناخ الاستثماري، وجذب الاستثمارات الدولية للمملكة، وحفظ حقوق أطراف العقد الإيجاري، والحصول على إحصاءات دقيقة بشأن أعداد المستأجرين من السعوديين والوافدين ما يفيد خطط وزارة الإسكان».
وأضاف المستثمر العقاري أحمد الرميح لـ«عكاظ»: «القرار طال انتظاره وكافة أطراف العقد الإيجاري يدركون ما سيؤول إليه مخالفة النظام، سواء بالمماطلة أو تأجير عقار ليس بالمواصفات المتفق عليها؛ لذا فإن تطبيق العقد الموحد يعزز توجه المملكة للنظام الرقمي الكامل، كما أن العقد الإيجاري الموحد يسهم في تقليص عدد القضايا المتعلقة بالإيجارات لدى المحاكم؛ ما يفرغ القضاة للقضايا الأهم، والحد من العشوائية في قطاع الإيجار العقاري، وتعزيز الاستثمار في قطاع التأجير العقاري بعدما تأثر نتيجة المماطلات في الدفع».
وبين المستشار المالي والاقتصادي خالد الدوسري لـ «عكاظ»، «أن نظام الإيجار ينظم العلاقة بين المؤجر، والمستأجر، والوسيط. ونوه بقوله: «العلاقة بين الأطراف الثلاثة في الفترة الماضية كانت تشوبها شوائب كثيرة، إلا أن «إيجار» سهل الأمور بينهم، ووزارة الإسكان تمثل الجهة الوحيدة لإصدار تراخيص «إيجار» للوسطاء بغرض توثيق عقود الإيجار».
ولفت إلى وزارة الإسكان ستتقاضى رسوما على نظام «إيجار» بمقدار 250 ريالا سنويا على الإيجار السكني، والتي سيدفعها المالك للوسيط بغرض تحويلها للوزارة، و400 ريال على التجاري.
وبينوا أن العقد يعطي انطباعا إيجابيا لدى المستثمرين الدوليين الراغبين في الاستثمار بسوق العقارات السعودي، باعتباره سندا تنفيذيا ملزما لأطرافه.
وأوضح المحامي والمستشار القانوني مشعل الشريف لـ«عكاظ» أن اعتبار العقد الإيجاري سندا ملزما يحقق الكثير من الإيجابيات، ويقلص القضايا المنظورة أمام المحاكم التي تتعلق بعقود الإيجار، خصوصا قضايا المماطلات في الدفع.
وأفاد أن المحاكم سيخفف عليها العبء كثيرا؛ ما سينعكس على مواعيد الجلسات التي ستتقلص مددها إلى أقصى حد، كما ستكون بنود عقد الإيجار واضحة للجميع، بحيث لا يقدم أحد على مخالفته خشية أن يتعرض للعقوبات المنصوص عليها نظاما.
وقال رئيس اللجنة العقارية السابق بغرفة تجارة وصناعة الشرقية خالد بارشيد لـ«عكاظ»: «التطبيق الفعلي لإلزامية العقد الإيجاري واعتباره سندا تنفيذيا يحقق فوائد كبيرة لقطاع الإيجار وللاقتصاد الوطني، فضلا عن تخفيف الأعباء على المحاكم جراء المنازعات، والفوائد تتمثل في تعزيز المناخ الاستثماري، وجذب الاستثمارات الدولية للمملكة، وحفظ حقوق أطراف العقد الإيجاري، والحصول على إحصاءات دقيقة بشأن أعداد المستأجرين من السعوديين والوافدين ما يفيد خطط وزارة الإسكان».
وأضاف المستثمر العقاري أحمد الرميح لـ«عكاظ»: «القرار طال انتظاره وكافة أطراف العقد الإيجاري يدركون ما سيؤول إليه مخالفة النظام، سواء بالمماطلة أو تأجير عقار ليس بالمواصفات المتفق عليها؛ لذا فإن تطبيق العقد الموحد يعزز توجه المملكة للنظام الرقمي الكامل، كما أن العقد الإيجاري الموحد يسهم في تقليص عدد القضايا المتعلقة بالإيجارات لدى المحاكم؛ ما يفرغ القضاة للقضايا الأهم، والحد من العشوائية في قطاع الإيجار العقاري، وتعزيز الاستثمار في قطاع التأجير العقاري بعدما تأثر نتيجة المماطلات في الدفع».
وبين المستشار المالي والاقتصادي خالد الدوسري لـ «عكاظ»، «أن نظام الإيجار ينظم العلاقة بين المؤجر، والمستأجر، والوسيط. ونوه بقوله: «العلاقة بين الأطراف الثلاثة في الفترة الماضية كانت تشوبها شوائب كثيرة، إلا أن «إيجار» سهل الأمور بينهم، ووزارة الإسكان تمثل الجهة الوحيدة لإصدار تراخيص «إيجار» للوسطاء بغرض توثيق عقود الإيجار».
ولفت إلى وزارة الإسكان ستتقاضى رسوما على نظام «إيجار» بمقدار 250 ريالا سنويا على الإيجار السكني، والتي سيدفعها المالك للوسيط بغرض تحويلها للوزارة، و400 ريال على التجاري.