كشف رئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص فهد السكيت، خلال ندوة عقدت في غرفة حائل أمس الأول (الخميس)، أن رؤية 2030 تتطلب زيادة نسبة المحتوى المحلي إلى 63% من إجمالي الإنفاق.
وأكد السكيت أنه يجري التعاون والتنسيق مع العديد من الشركات الكبرى بمختلف القطاعات، لدفع عجلة تطوير المحتوى المحلي، مبينا أنه تم تحديد 6 قطاعات سلعية و4 قطاعات خدمية قابلة للتصدير لتصبح قطاعات رائدة مع تحديد القطاعات الفرعية المستهدفة، موضحا أن تنمية القطاع الخاص غير النفطي ركيزة أساسية لتحقيق رؤية 2030، وتسهم الصادرات غير النفطية بنسبة 50٪ في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي غير النفطي، وزيادة الفرص الوظيفية للسعوديين، جاء ذلك بحضور نائب رئيس مجلس الغرف السعودية، ورئيس غرفة حائل عبدالله العديم.
واستعرض السكيت الخطط المستقبلية على المدى القصير والمدى البعيد، وخطة التنمية للقطاع الخاص، وأبرز التحديات التي واجهت القطاع الخاص وآلية معالجتها، إضافة لإفصاحه عن 47 مبادرة فرعية تمت دراستها لخطة تحفيز القطاع الخاص.
إضافة إلى عرضه النتائج الملموسة والإيجابية من تعاون وحدة المحتوى مع القطاع الخاص، والتعاون والتنسيق مع الشركات الكبرى في عدد من القطاعات لدفع عجلة تطوير المحتوى المحلي.
وأكد السكيت أنه يجري التعاون والتنسيق مع العديد من الشركات الكبرى بمختلف القطاعات، لدفع عجلة تطوير المحتوى المحلي، مبينا أنه تم تحديد 6 قطاعات سلعية و4 قطاعات خدمية قابلة للتصدير لتصبح قطاعات رائدة مع تحديد القطاعات الفرعية المستهدفة، موضحا أن تنمية القطاع الخاص غير النفطي ركيزة أساسية لتحقيق رؤية 2030، وتسهم الصادرات غير النفطية بنسبة 50٪ في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي غير النفطي، وزيادة الفرص الوظيفية للسعوديين، جاء ذلك بحضور نائب رئيس مجلس الغرف السعودية، ورئيس غرفة حائل عبدالله العديم.
واستعرض السكيت الخطط المستقبلية على المدى القصير والمدى البعيد، وخطة التنمية للقطاع الخاص، وأبرز التحديات التي واجهت القطاع الخاص وآلية معالجتها، إضافة لإفصاحه عن 47 مبادرة فرعية تمت دراستها لخطة تحفيز القطاع الخاص.
إضافة إلى عرضه النتائج الملموسة والإيجابية من تعاون وحدة المحتوى مع القطاع الخاص، والتعاون والتنسيق مع الشركات الكبرى في عدد من القطاعات لدفع عجلة تطوير المحتوى المحلي.