علمت «عكاظ» أن مركز تنمية الإيرادات غير النفطية التابع لوزارة المالية والذي تم إنشاؤه أخيرا؛ يهدف إلى تنمية الإيرادات غير النفطية عبر تطبيق مبادرات ونماذج ومنهجيات وأدوات موحدة وملزمة للجهات الحكومية، إضافة إلى تحسين وتطوير إجراءات تحصيل إيرادات تلك الجهات، بما يحقق الاستدامة المالية والتنوع في مصادر الدخل، وستتم مراجعة تنظيم المركز بعد 5 سنوات.
وسيعمل المركز على دعم الجهات الحكومية وبرامج تحقيق الرؤية في شأن المبادرات والمقترحات المتعلقة بزيادة الإيرادات غير النفطية وتهيئتها، بما يكفل الموافقة عليها وتنفيذها على الوجه الأكمل، ومتابعة تنفيذ المبادرات المعتمدة، وتذليل الصعوبات التي قد تواجهها الجهات الحكومية، والعمل على تطويرها في ضوء التطبيق العملي لها، إضافة إلى التنسيق مع الجهات الحكومية وبرامج تحقيق الرؤية في شأن المبادرات المشتركة، بما يضمن توحيد الجهود ومنع الازدواج.
المركز سيختص بإبداء المقترحات المتعلقة برفع كفاية تحصيل الإيرادات الحكومية وبرامج تحقيق الرؤية، ورفعها لاستكمال ما يلزم في شأنها، مع إبداء المقترحات التي تؤدي إلى زيادة الإيرادات غير النفطية، ورفعها لاستكمال ما يلزم في شأنها.
وسيرأس مجلس إدارة المركز وزير المالية، فيما سيتم تعيين نائب وزير الاقتصاد والتخطيط في عضوية مجلس الإدارة، وأمين اللجنة الإستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وأمين اللجنة المالية بالديوان الملكي، ووكيل وزارة المالية لشؤون الإيرادات، وسيتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.
وسيتولى مجلس إدارة المركز الإشراف على شؤون المركز، وسيعمل على إقرار السياسات المتعلقة بنشاط المركز والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، وإقرار هيكل المركز التنظيمي، واللوائح الإدارية والمالية والتي يسير عليها المركز بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية، وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لتسيير شؤون المركز، إضافة إلى إقرار المقترحات التي يعدها المركز في شأن زيادة الإيرادات غير النفطية، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها.
وسيعمل المركز على دعم الجهات الحكومية وبرامج تحقيق الرؤية في شأن المبادرات والمقترحات المتعلقة بزيادة الإيرادات غير النفطية وتهيئتها، بما يكفل الموافقة عليها وتنفيذها على الوجه الأكمل، ومتابعة تنفيذ المبادرات المعتمدة، وتذليل الصعوبات التي قد تواجهها الجهات الحكومية، والعمل على تطويرها في ضوء التطبيق العملي لها، إضافة إلى التنسيق مع الجهات الحكومية وبرامج تحقيق الرؤية في شأن المبادرات المشتركة، بما يضمن توحيد الجهود ومنع الازدواج.
المركز سيختص بإبداء المقترحات المتعلقة برفع كفاية تحصيل الإيرادات الحكومية وبرامج تحقيق الرؤية، ورفعها لاستكمال ما يلزم في شأنها، مع إبداء المقترحات التي تؤدي إلى زيادة الإيرادات غير النفطية، ورفعها لاستكمال ما يلزم في شأنها.
وسيرأس مجلس إدارة المركز وزير المالية، فيما سيتم تعيين نائب وزير الاقتصاد والتخطيط في عضوية مجلس الإدارة، وأمين اللجنة الإستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وأمين اللجنة المالية بالديوان الملكي، ووكيل وزارة المالية لشؤون الإيرادات، وسيتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.
وسيتولى مجلس إدارة المركز الإشراف على شؤون المركز، وسيعمل على إقرار السياسات المتعلقة بنشاط المركز والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، وإقرار هيكل المركز التنظيمي، واللوائح الإدارية والمالية والتي يسير عليها المركز بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية، وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لتسيير شؤون المركز، إضافة إلى إقرار المقترحات التي يعدها المركز في شأن زيادة الإيرادات غير النفطية، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها.