توقعات بضخ استثمارات جديدة في المرحلة القادمة.
توقعات بضخ استثمارات جديدة في المرحلة القادمة.
-A +A
محمد العبد الله (الدمام) mod1111222@
أكد عقاريون متخصصون لـ«عكاظ» أن قرار مجلس الوزراء الخاص بتنظيم العلاقة بين المستأجر والجهات الحكومية بشأن عقود الاستثمار العقاري طويلة الأمد يعد خطوة مهمة، مع توقعات بضخ مزيد من الاستثمارات في المرحلة القادمة، خصوصا بعدما نص القرار على منح المستأجر صفة «مالك العقار»، من خلال توثيق العقود عبر بوابة «إيجار».

وبينوا أن قرار مجلس الوزراء عالج ثغرة في بوابة «إيجار»، إذ إن النظام لم يتضمن خانة باسم «مستثمر»؛ ما استدعى التعديل لتكون «مالك» عوضا عن «مستثمر».


وأوضح رئيس اللجنة العقارية السابق بغرفة الشرقية خالد بارشيد لـ«عكاظ» أن قرار مجلس الوزراء يسهم في القضاء على ثغرة كبرى أدت إلى وجود حالات عدم التزام ببنود العقود من قبل بعض الملاك. ولفت إلى أن وجود إطار قانوني يحمي جميع الأطراف يساعد على إيجاد المناخ الاستثماري المناسب. وتوقع ضخ مزيد من الاستثمارات في المرحلة القادمة، خصوصا بعد تحويل المستأجر إلى صفة مالك.

وقال عبد الله شهاب «عقاري» لـ«عكاظ»: «القرار يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المستأجر والجهات الحكومية، فالمستأجر يتعامل في السابق مع عقود معتمدة مكتوبة، خصوصا فيما يتعلق بعملية تأجير بعض المواقع من قبل المستأجر المباشر من الجهات الحكومية، ودخول بوابة «إيجار» حيز التنفيذ فرض على جميع الجهات الحكومية وكذلك المستأجرين التسجيل بها؛ لذا فالعقود اليدوية لن تقبل بعد بدء العمل بعقد الإيجار الموحد». وأفاد أن قرار مجلس الوزراء جاء لمعالجة ثغرة في نظام «إيجار» الإلكتروني، إذ إن النظام لا يتضمن صفحة باسم «مستثمر» وإنما يتعامل بشكل مباشر بين المالك والمستأجر؛ ما استدعى إعطاء المستأجر للعقارات الحكومية صفة المالك لتوثيق العقود عبر بوابة «إيجار».

من ناحيته، أضاف علي الجبالي «عقاري»: «إعطاء المستأجر للعقارات الحكومية صفة «مالك» يعد خطوة مهمة لتجاوز الكثير من الإشكاليات خلال المرحلة الماضية، كما أن عملية الاستفادة من العقار الحكومي تتطلب الحصول على التراخيص من الجهات الحكومية المختلفة ذات العلاقة المباشرة بالاستثمار؛ الأمر الذي يستدعي الحصول على خطابات من الجهات المالكة، ويتسبب في تعطيل بعض المعاملات؛ لذا فإن الآلية الجديدة تسهم في الاستغناء عن تلك الخطابات وتسرع الإجراءات».

ونوه عادل المد الله «عقاري» لـ«عكاظ» إلى أن قرار مجلس الوزراء يحمل في طياته فائدة لجميع الأطراف، إذ إنه ينسجم مع قطاع العقار في إطار رؤية المملكة 2030، كما أنه يحد من تصرفات بعض الملاك في الحصول على بعض الخدمات.

وأفاد أن «إيجار» يلزم جميع الأطراف بضرورة الالتزام بالبنود وعدم الإخلال بها، ويحول دون إقدام الملاك على زيادة الإيجارات قبل انقضاء المدة المنصوص عليها في العقد الموقع.