أجدني اليوم مضطراً للعودة إلى موضوع مقال الإثنين الماضي (متى نخرج من نفق التعثر)، الذي تطرقنا فيه إلى المعلومات التي تضمنها التقرير السنوي لبرنامج متابعة مشاريع منطقة الرياض الصادر عن الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وكشفت أن 662 مشروعا في مدينة الرياض تكلفتها 33.9 مليار ريال سقطت في نفق التعثر والتأخير، وسبب العودة هو خبر نشرته صحيفة مكة يوم نشر المقال، يتضمن معلومات ذكرها المدير العام للبرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة (مشروعات) المهندس أحمد البلوي، تكشف أن وضع المشاريع الحكومية أسوأ مما نظن وأن هناك أخطاء فادحة مستمرة تجعل هذه المشاريع أكبر ثغرة لهدر المال العام.
مما قاله المهندس البلوي: إن إدارة المشاريع الحكومية «غير مقبولة وغير موائمة للممارسات العالمية»، وإن تعثر المشاريع حتى الكبرى منها يعود لأسباب منها: (غياب التخطيط الإستراتيجي على المدى الطويل، وعدم التخطيط لمحفظة المشاريع على المدى القصير، وعدم ترشيد الإنفاق والافتقار للأولويات، وغياب التخطيط الأولي الخاص بالموقع والخدمات وتحديد أصحاب المصلحة للمشروع)، وأضاف قائلا: «إن إدارة المشاريع تفتقر إلى الخبرات، وتعاني ضعفا في آلية التحكم بالتغييرات، فضلا عن غياب التصنيف الواقعي للمقاولين، وغياب الشفافية، وتدني مستوى الكفاءات العاملة، وضعف سلسلة التوريد، والانتشار الواسع لاستخدام مواد البناء الرديئة». ويخلص المهندس البلوي الى أن «هدر المال العام أصبح سمة المشاريع الحكومية، حيث تحتل المملكة المركز 62 من الترتيب العالمي في مؤشر النزاهة خلال 2016».
من ذلك يكون استياؤنا من حال المشاريع كأشخاص غير متخصصين ليس مبالغاً فيه، وتقييمنا ليس خاطئاً، فها هو مسؤول متخصص يذكر لنا بوضوح معلومات في غاية السوء. وطالما الحال كذلك فإن ما يحدث هو فساد كبير لا يجب أن يستمر، فساد يستنزف نسبة كبيرة من المال العام، ينتهي بمشاريع مشوهة ومليارات في جيوب المقاولين والمسؤولين الذين يسهلون حصولهم عليها دون وجه حق.
مما قاله المهندس البلوي: إن إدارة المشاريع الحكومية «غير مقبولة وغير موائمة للممارسات العالمية»، وإن تعثر المشاريع حتى الكبرى منها يعود لأسباب منها: (غياب التخطيط الإستراتيجي على المدى الطويل، وعدم التخطيط لمحفظة المشاريع على المدى القصير، وعدم ترشيد الإنفاق والافتقار للأولويات، وغياب التخطيط الأولي الخاص بالموقع والخدمات وتحديد أصحاب المصلحة للمشروع)، وأضاف قائلا: «إن إدارة المشاريع تفتقر إلى الخبرات، وتعاني ضعفا في آلية التحكم بالتغييرات، فضلا عن غياب التصنيف الواقعي للمقاولين، وغياب الشفافية، وتدني مستوى الكفاءات العاملة، وضعف سلسلة التوريد، والانتشار الواسع لاستخدام مواد البناء الرديئة». ويخلص المهندس البلوي الى أن «هدر المال العام أصبح سمة المشاريع الحكومية، حيث تحتل المملكة المركز 62 من الترتيب العالمي في مؤشر النزاهة خلال 2016».
من ذلك يكون استياؤنا من حال المشاريع كأشخاص غير متخصصين ليس مبالغاً فيه، وتقييمنا ليس خاطئاً، فها هو مسؤول متخصص يذكر لنا بوضوح معلومات في غاية السوء. وطالما الحال كذلك فإن ما يحدث هو فساد كبير لا يجب أن يستمر، فساد يستنزف نسبة كبيرة من المال العام، ينتهي بمشاريع مشوهة ومليارات في جيوب المقاولين والمسؤولين الذين يسهلون حصولهم عليها دون وجه حق.