في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية المطبق في السعودية يعد إنتاج أو إعداد الإشاعات أو الأخبار الزائفة التي من شأنها المساس بالنظام العام، أو إرسالها، أو إعادة نشرها عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو وسائل التواصل الاجتماعي، جريمة يعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل إلى 5 سنوات، وبغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال، وهذا شيء جيد للوطن والمواطن، لكن غير الجيد أن معظم الناس الذين يفيقون من نومهم صباح كل يوم ويلتقطون هواتفهم المحمولة للتغريد عن أي شيء وفي كل شيء بلا روية أو تفكير يعانون فعلياً من أمية قانونية مفزعة، وهذه الأمية لا يمكن علاجها بالرسائل التوعوية فقط.. تلك الرسائل التي تبثها النيابة العامة مشكورة ومعها بقية الجهات المختصة في شبكات التواصل باستمرار.

العلاج الحقيقي والناجع للأمية القانونية، التي يعاني منها الأغلبية في التعامل مع وسائط الاتصال الحديثة، يكمن في تقديم النماذج الحية والواقعية لـ(العقوبة)، ولا يتأتى ذلك إلا من خلال الإعلان عن إيقاع العقوبات القانونية على المشاهير والمؤثرين المتورطين في مخالفة الأنظمة بشكل سريع عقب المخالفة، فهذه برأيي أفضل وسيلة للتوعية والردع، وهي مسؤولية تقع على عاتق الجهات الأمنية والعدلية والإعلامية مجتمعة، وينبغي وضع أطر تنظيمية حديثة لها لتكون أكثر فاعلية ومرونة وسرعة مما هو معمول به الآن.

قبل أيام قليلة خرج أحد مشاهير تويتر، الذين يقدمون أنفسهم كخبراء اقتصاديين، معلنا عن أنه يمتلك أخبارا مفرحة هي الأكبر من نوعها في تاريخ المملكة (هكذا دون أن يكون مسؤولاً حكومياً أو صاحب صفة رسمية أو قرار)، ولكم أن تتخيلوا مفعول سحر عبارة مثل التي صاغها، فقد طارت بتغريدته الركبان، وركب الموجة بعده مجموعة من المشاهير والإعلاميين الذين يريدون إيهام الناس بأنهم «واصلون»، وتصلهم الأخبار المهمة قبل غيرهم، لكن صاحب البشارة التويترية المثيرة للرأي العام، عاد وحذف تغريدته بكل استهتار وكأن شيئاً لم يحدث، وهذا في رأيي ورأي كل عاقل فعل في غاية الخطورة، إذ إن من شأنه إثارة السخط بين المواطنين وإشاعة الإحباط في المجتمع، وهو ما يجعلنا نسأل خبراء القانون والأنظمة:

إذا لم يكن فعل هذا المشهور «المتمصدر» - كما يصفه بعض المغردين الذين فهموا اللعبة - يعد فعلياً إنتاجاً لـ(الإشاعات والأخبار الزائفة التي من شأنها المساس بالنظام العام) وتنطبق عليه المادة القانونية التي أشرت إليها في بداية هذه المقالة فماذا يكون بالضبط؟

الأدهى من ذلك أن مرور مثل هذه الحالات المستفزة مرور الكرام دون اتخاذ إجراءات حازمة وعلنية تجاهها سوف يسفر لا محالة عن تكرارها وشيوع ممارستها بين المغردين الباحثين عن الضوء واستمرار إشاعة الإحباط في المجتمع.. فهل نعي مدى خطورة ذلك؟!

* كاتب سعودي

Hani_DH@

gm@mem-sa.com