ذكرى السلمي (جدة)
تبددت آمال معلمات محوالأمية للمرة الثانية بعدما فوجئن بشرط جديد يعيق تثبيتهن. وكانت التوجيهات صدرت في العام 1435 بالموافقة على توصيات وزارات التعليم والمالية والخدمة المدنية بتعيين البديلات بعد اجتيازهن الشروط والضوابط أسوة بالدفعات السابقة غير أن الشرط الجديد المفاجئ بضرورة حصول المعلمة على عقد معلمة بديلة أعادت الإشكالية إلى المربع الأول، ما دعا المتضررات إلى إنشاء وسم على «تويتر» يطالبن فيه بمعالجة أوضاعهن وإلحاقهن بزميلاتهن.

وكانت 3636 معلمة بديلة تقدمن لمطابقة بياناتهن للتثبيت ووجدن الشرط الجديد حجر عثرة أمامهن؛ إذ إن أغلب الدفعة يحملن عقود معلمات محو أمية، وشرحت آمال الأحمدي معاناتها لـ «عكاظ» وقالت إنها تسعى مع زميلاتها منذ السنوات الأربع الماضية للتثبيت والتعيين أسوة بزميلاتهن في الدفعات السابقة غير إنها فوجئت بالعائق الجديد إذ صدر تعميم من لجان وزارة التعليم ينص على ضرورة وجود عقد «بديلة» وهو الأمر الذي لا يمكن تفسيره طبقا لإقوالها، وتتفق معها منال الحربي، وتضيف، إنها وزميلاتها عانين كثيرا لسنوات مضت في سبيل الحصول على قرار التثبيت، واضطررن للسفر إلى جدة والرياض للمطالبة بذلك، وواجهن عوائق ومصاعب بعدما تم فرض شرط جديد لم يكن في الحسبان. وللتعليق على شكاوى المعلمات تواصلت «عكاظ» مع المتحدث باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي إلا أنه لم يتسن الحصول على رد حتى لحظة إعداد التقرير. وفي المقابل أكد المستشار القانوني غازي صبان لـ «عكاظ» أن من حق المتضررات اللجوء إلى القضاء الإداري لإنصافهن واستعادة حقوقهن.