حصرت وزارة التعليم 9553 مدرسة حكومية من مدارس التعليم العام، يقل عدد طلابها عن 100 طالب، تشكل 39% من إجمالي المدارس الحكومية التي تبلغ 24 ألف مدرسة، من المقرر أن تدخل ضمن قرار دمج المدارس، في ضوء قرارات اللجنة العليا لسياسة التعليم المتضمن الموافقة على ضوابط ضم المدارس اعتبارا من بداية العام الدراسي القادم 39/1440.
وستكون هناك عدة خيارات، سواء بالإغلاق أو الدمج في مدارس أخرى، أو إنشاء مجمعات تمهيدا لدمجها، وذلك على عدة مراحل لحين جاهزية مواقع ملائمة ومبانٍ مهيأة لها وفق صدور ضوابط جديدة منظمة لهذه العملية ستصدر قريبا، إذ لا يزال عمل لجان متخصصة جاريا ووفق مراحل عدة.
وكانت الوزارة أكدت أن عمليات رصد وحصر أجرتها كشفت عن وجود أقل من 10 طلاب في بعض المدارس، وأخرى أقل من 20 طالبا، وعدد مدرسين يتراوح من 4-6 معلمين في مدرسة لا يتجاوز عدد طلابها 10 طلاب، ونصاب المعلم لا يتعدى 6 حصص أسبوعيا، مؤكدة أن تكلفة الطالب التعليمية في هذه المدارس تصل إلى 200 ألف ريال سنويا.
وسيساهم المشروع على تقليل الهدر المالي، وتوفير النقص في المعلمين وتحسين العملية التعليمية وجودة التعليم وتحسين البيئة المدرسية، ورفع كفاءة التشغيل واكتمال نصاب التدريس وتقليل عدد المدارس المستأجرة وتوفير كلفتها، وتفعيل الرقابة والمتابعة على المدارس وإعادة هيكلة القوى البشرية وتحقيق النسبة والتناسب بين عدد المعلمين والطلاب وتوفير النقص بعدد المدرسين وقائدي المدارس، كما يتيح ذلك وجود فرص وظيفية من خلال نقل الطلاب وتشغيل المقاصف المدرسة والتقليل من نفقات الصيانة وزيادة في قبول الطلاب والطالبات في مدارس نموذجية مجهزة بمصادر تعلم وبيئة مناسبة وجذابة.
وستكون هناك عدة خيارات، سواء بالإغلاق أو الدمج في مدارس أخرى، أو إنشاء مجمعات تمهيدا لدمجها، وذلك على عدة مراحل لحين جاهزية مواقع ملائمة ومبانٍ مهيأة لها وفق صدور ضوابط جديدة منظمة لهذه العملية ستصدر قريبا، إذ لا يزال عمل لجان متخصصة جاريا ووفق مراحل عدة.
وكانت الوزارة أكدت أن عمليات رصد وحصر أجرتها كشفت عن وجود أقل من 10 طلاب في بعض المدارس، وأخرى أقل من 20 طالبا، وعدد مدرسين يتراوح من 4-6 معلمين في مدرسة لا يتجاوز عدد طلابها 10 طلاب، ونصاب المعلم لا يتعدى 6 حصص أسبوعيا، مؤكدة أن تكلفة الطالب التعليمية في هذه المدارس تصل إلى 200 ألف ريال سنويا.
وسيساهم المشروع على تقليل الهدر المالي، وتوفير النقص في المعلمين وتحسين العملية التعليمية وجودة التعليم وتحسين البيئة المدرسية، ورفع كفاءة التشغيل واكتمال نصاب التدريس وتقليل عدد المدارس المستأجرة وتوفير كلفتها، وتفعيل الرقابة والمتابعة على المدارس وإعادة هيكلة القوى البشرية وتحقيق النسبة والتناسب بين عدد المعلمين والطلاب وتوفير النقص بعدد المدرسين وقائدي المدارس، كما يتيح ذلك وجود فرص وظيفية من خلال نقل الطلاب وتشغيل المقاصف المدرسة والتقليل من نفقات الصيانة وزيادة في قبول الطلاب والطالبات في مدارس نموذجية مجهزة بمصادر تعلم وبيئة مناسبة وجذابة.