لطالما ارتبط المحور السياسي بالمحور الاقتصادي لأي دولة وعلى مدار التاريخ؛ حيث إنه من غير الممكن التعامل مع أحدهما بمعزل عن الآخر، فالكثير من القرارات التي تتخذها الدولة على المستوى السياسي نجد لها مردوداً فورياً على الصعيد الاقتصادي بل والاجتماعي أيضاً، وخلال الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية انقسم العالم لقطبين رئيسيين متمايزين سياسياً واقتصادياً، فكان أحدهما اشتراكياً على الصعيد الاقتصادي ومركزياً على الصعيد السياسي، وفي المقابل كان القطب الآخر رأسمالياً على الصعيد الاقتصادي وليبرالياً على الصعيد السياسي.
ولعل قرارات مجلس الأمن الدولي هى أحد الشواهد الدالة على تشابك تلك العلاقة وعلى تراتبها، فالعقوبات الاقتصادية التي تفرضها المنظمة الدولية على دول بعينها هي قرارات سياسية في المقام الأول، تهدف لردع هذه الدول وتقليم أظافرها، أو لمنعها من التمادي في تطبيق سياسات معادية للمجتمع الدولي، وخلال العقود الماضية أصدر مجلس الأمن الكثير من العقوبات الاقتصادية على عدد من الدول وكان لإيران نصيب منها، والحقيقة أن هذه العقوبات لم تكن موجهة للشعب الإيراني بقدر ما كانت موجهة للنظام الحاكم فيها.
لذلك لم يكن القرار الأخير للرئيس الأمريكي ترمب بتشديد الخناق على إيران وتصعيد العقوبات الاقتصادية ضدها، من خلال منعها من تصدير نفطها للدول الأخرى بأمر جديد أو غير متوقع، فالتلويح بسلاح العقوبات الاقتصادية تم إعلانه من قبل الرئيس ترمب بل وحتى خلال حملته الانتخابية، ولاشك أن توجه الرئيس الأخير بحظر بيع البترول الإيراني لتشديد الخناق على النظام في طهران سيثير حفيظة المعتدلين في الداخل الإيراني، وفي اعتقادنا أن الفترة المقبلة ستشهد زخماً في الشارع الإيراني، من المؤكد أنه سيطيح برؤوس الفتنة الجاثمة على صدور هذا الشعب الكريم، والذي تم إذلاله بما يكفي خلال العقود الأربعة الماضية.
غير أن ما يهمنا في هذا السياق هو تلاقي المصالح المشتركة للمملكة مع الولايات المتحدة، وتطابق وجهتي نظر زعيمين بمكانة ووزن الملك سلمان -حفظه الله- والرئيس الأمريكي ترمب في كل ما يتعلق بسياسة ووسائل ردع المارد الإيراني؛ حيث يعتقد الزعيمان أن إيران استنفدت جميع الفرص السلمية التي أتيحت لها، ورفضت جميع الأيدي الممدودة لها بالسلام، وأثبتت المرة تلو الأخرى عزمها على أن تظل شوكة دامية في حلق المنطقة، وبرهنت بما لا يدع مجالاً للشك على رغبتها في إشعال الفتيل في المنطقة بأكملها في كل مناسبة سنحت لها، والنتيجة الوحيدة لكل ذلك هو ضرورة أن تدفع إيران ثمن تصرفاتها.
* كاتب سعودي
mohammed@dr-mufti.com
ولعل قرارات مجلس الأمن الدولي هى أحد الشواهد الدالة على تشابك تلك العلاقة وعلى تراتبها، فالعقوبات الاقتصادية التي تفرضها المنظمة الدولية على دول بعينها هي قرارات سياسية في المقام الأول، تهدف لردع هذه الدول وتقليم أظافرها، أو لمنعها من التمادي في تطبيق سياسات معادية للمجتمع الدولي، وخلال العقود الماضية أصدر مجلس الأمن الكثير من العقوبات الاقتصادية على عدد من الدول وكان لإيران نصيب منها، والحقيقة أن هذه العقوبات لم تكن موجهة للشعب الإيراني بقدر ما كانت موجهة للنظام الحاكم فيها.
لذلك لم يكن القرار الأخير للرئيس الأمريكي ترمب بتشديد الخناق على إيران وتصعيد العقوبات الاقتصادية ضدها، من خلال منعها من تصدير نفطها للدول الأخرى بأمر جديد أو غير متوقع، فالتلويح بسلاح العقوبات الاقتصادية تم إعلانه من قبل الرئيس ترمب بل وحتى خلال حملته الانتخابية، ولاشك أن توجه الرئيس الأخير بحظر بيع البترول الإيراني لتشديد الخناق على النظام في طهران سيثير حفيظة المعتدلين في الداخل الإيراني، وفي اعتقادنا أن الفترة المقبلة ستشهد زخماً في الشارع الإيراني، من المؤكد أنه سيطيح برؤوس الفتنة الجاثمة على صدور هذا الشعب الكريم، والذي تم إذلاله بما يكفي خلال العقود الأربعة الماضية.
غير أن ما يهمنا في هذا السياق هو تلاقي المصالح المشتركة للمملكة مع الولايات المتحدة، وتطابق وجهتي نظر زعيمين بمكانة ووزن الملك سلمان -حفظه الله- والرئيس الأمريكي ترمب في كل ما يتعلق بسياسة ووسائل ردع المارد الإيراني؛ حيث يعتقد الزعيمان أن إيران استنفدت جميع الفرص السلمية التي أتيحت لها، ورفضت جميع الأيدي الممدودة لها بالسلام، وأثبتت المرة تلو الأخرى عزمها على أن تظل شوكة دامية في حلق المنطقة، وبرهنت بما لا يدع مجالاً للشك على رغبتها في إشعال الفتيل في المنطقة بأكملها في كل مناسبة سنحت لها، والنتيجة الوحيدة لكل ذلك هو ضرورة أن تدفع إيران ثمن تصرفاتها.
* كاتب سعودي
mohammed@dr-mufti.com