في سابقة هامة وجديرة بالتقدير طالب مجلس الشورى وزارة الصحة بـ13 مطلباً ركز فيها على تسريع عجلة التطور بالوزارة المعروفة بوزيرها المخلص الدؤوب في توجهه نحو حماية المستهلك وتعزيز النزاهة والشفافية وتطوير الخدمات، فلامست المطالبات ما يخص الوزارة في رؤية 2030 وخطتها للتحول الوطني 2020.
وأول المطالب للوزارة التي تتأهب لخصخصة مستشفياتها وتطبيق مفهوم التأمين التعاوني الحكومي، أن تستمر المستشفيات في خدمة مستفيديها في تخصصات الأمراض النفسية والسلوكية والإدمان، وأن تسعى الوزارة إلى إنشاء مستشفيات للصحة النفسية.
وطالب المجلس أن تستمر تغطية خدمات طب الأسنان وخدمات التأهيل والرعاية الأولية والرعاية الخاصة بكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
وطالب المجلس بالانتهاء العاجل من تشغيل المستشفيات المنتهي بناؤها والتنسيق مع وزارة المالية لتزويدها باللازم، ويستحسن توصية المجلس من خلال مطالبة خاصة في جلسته القادمة لوزارة المالية بالتأكيد والاستعجال بعملية التمويل لمشاريع وزارة الصحة بما فيها سداد متأخرات موردي الخدمات والأدوية واعتماد وفتح الوظائف بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية.
وطالب المجلس بالاستعجال في استكمال بناء المدن الطبية في أرجاء المملكة حسب الأمر السامي الذي أمر ببناء أربع مدن طبية جديدة وتوسعة المدن الطبية الحالية، وهو ما يجب على وزارتي المالية والخدمة المدنية العمل على اعتماد الاحتياجات المالية والبشرية بشكل عاجل وفوري.
وطالب المجلس بمعالجة قلة استيعاب السعة السريرية في بعض المستشفيات التي جسدتها شكوى المرضى من طول فترة انتظار مواعيد العمليات والعيادات الخارجية والطوارئ وما يخص قبولهم بالمستشفيات التخصصية المحلية والدولية وتحويلهم عليها.
وفي تفاعل إيجابي من المجلس مع نداءات الفئات المستفيدة من الوزارة باختلافها، يطالب بمعالجة ملف بطالة أطباء الأسنان الذين استمرت مناشداتهم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الأشهر الماضية وأخذت حيزاً كبيراً من اهتمام المجتمع.
وأوصل المجلس شاكراً صوت المتأملين بالقرار السامي الذي أمر بإنشاء ثلاثة مراكز للتوحد في مدن المملكة الرئيسية الثلاث التي يجب أن تأخذ الاهتمام الضروري من جميع الوزارات المعنية والقطاع الخاص على حد سواء.
والتفات المجلس في مطالبه إلى التوعية بثقافة حقوق المرضى واستخدام مؤشرات الأداء العالمية كمقياس، وتأكيده على أهمية الإستراتيجية الوطنية لسلامة المرضى من خلال تفعيل أكبر لدور المركز السعودي لسلامة المرضى، هو ما أراه أهم الأدوات لمكافحة الأخطاء الطبية.
ويأمل المجلس في رؤية جهود الوزارة تسطع في تهيئة البنيتين القضائية والتشريعية اللتين تخصان نظام التأمين الحكومي المرتقب، ويترقب تفاصيل مشروعي الخصخصة والتأمين.
الشراكة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق تطلعات القيادة والمواطنين لتطوير الخدمات الطبية أمر أساسي، خصوصا مع قرب تحول تقديم الخدمات إلى القطاع الخاص والاحتياجات التشريعية والمالية والإدارية والبشرية الضخمة لذلك التطوير.
* كاتب سعودي
majedgaroub@
وأول المطالب للوزارة التي تتأهب لخصخصة مستشفياتها وتطبيق مفهوم التأمين التعاوني الحكومي، أن تستمر المستشفيات في خدمة مستفيديها في تخصصات الأمراض النفسية والسلوكية والإدمان، وأن تسعى الوزارة إلى إنشاء مستشفيات للصحة النفسية.
وطالب المجلس أن تستمر تغطية خدمات طب الأسنان وخدمات التأهيل والرعاية الأولية والرعاية الخاصة بكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
وطالب المجلس بالانتهاء العاجل من تشغيل المستشفيات المنتهي بناؤها والتنسيق مع وزارة المالية لتزويدها باللازم، ويستحسن توصية المجلس من خلال مطالبة خاصة في جلسته القادمة لوزارة المالية بالتأكيد والاستعجال بعملية التمويل لمشاريع وزارة الصحة بما فيها سداد متأخرات موردي الخدمات والأدوية واعتماد وفتح الوظائف بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية.
وطالب المجلس بالاستعجال في استكمال بناء المدن الطبية في أرجاء المملكة حسب الأمر السامي الذي أمر ببناء أربع مدن طبية جديدة وتوسعة المدن الطبية الحالية، وهو ما يجب على وزارتي المالية والخدمة المدنية العمل على اعتماد الاحتياجات المالية والبشرية بشكل عاجل وفوري.
وطالب المجلس بمعالجة قلة استيعاب السعة السريرية في بعض المستشفيات التي جسدتها شكوى المرضى من طول فترة انتظار مواعيد العمليات والعيادات الخارجية والطوارئ وما يخص قبولهم بالمستشفيات التخصصية المحلية والدولية وتحويلهم عليها.
وفي تفاعل إيجابي من المجلس مع نداءات الفئات المستفيدة من الوزارة باختلافها، يطالب بمعالجة ملف بطالة أطباء الأسنان الذين استمرت مناشداتهم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الأشهر الماضية وأخذت حيزاً كبيراً من اهتمام المجتمع.
وأوصل المجلس شاكراً صوت المتأملين بالقرار السامي الذي أمر بإنشاء ثلاثة مراكز للتوحد في مدن المملكة الرئيسية الثلاث التي يجب أن تأخذ الاهتمام الضروري من جميع الوزارات المعنية والقطاع الخاص على حد سواء.
والتفات المجلس في مطالبه إلى التوعية بثقافة حقوق المرضى واستخدام مؤشرات الأداء العالمية كمقياس، وتأكيده على أهمية الإستراتيجية الوطنية لسلامة المرضى من خلال تفعيل أكبر لدور المركز السعودي لسلامة المرضى، هو ما أراه أهم الأدوات لمكافحة الأخطاء الطبية.
ويأمل المجلس في رؤية جهود الوزارة تسطع في تهيئة البنيتين القضائية والتشريعية اللتين تخصان نظام التأمين الحكومي المرتقب، ويترقب تفاصيل مشروعي الخصخصة والتأمين.
الشراكة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق تطلعات القيادة والمواطنين لتطوير الخدمات الطبية أمر أساسي، خصوصا مع قرب تحول تقديم الخدمات إلى القطاع الخاص والاحتياجات التشريعية والمالية والإدارية والبشرية الضخمة لذلك التطوير.
* كاتب سعودي
majedgaroub@