عقدت المؤسسة العامة للحبوب بالشراكة مع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ورشة عمل بعنوان: «فقد الغذاء من المنشأ إلى منافذ البيع.. الأسباب والحلول»، والتي تعد الورشة الثانية ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر في الغذاء بالمملكة، بحضور عدد من مهندسي الإنتاج والجودة والخبراء في مجال التصنيع الغذائي، بالإضافة إلى أصحاب المشاريع الزراعية والمزارعين، وذلك صباح اليوم (الاثنين) في مركز الملك عبدالعزيزللحوار الوطني.
وأوضح المشرف العام ورئيس الفريق العلمي المنفذ للدراسة الدكتور عبدالرحمن بن ناصر الخريف، أستاذ إدارة صناعة القرار والقيادة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أن مرحلة دراسة المسح الميداني تهدف إلى تقدير حجم الفقد والهدر في الغذاء بطرق علمية وبالمعايير الدولية المتعارف عليها، وقياس الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الفقد والهدر في الغذاء، إلى جانب تقديم مقترحات تنظيمية وقانونية للحد من هاتين الظاهرتين، كما تبحث الدراسة تحليل الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المسببة للفقد والهدر في الغذاء بالسعودية.
ونوَّه الدكتور الخريف، إلى عزم الفريق العلمي على استخدام تطبيقات الاقتصاد السلوكي في الحد من الفقد والهدر بطريقة علمية، لغرس السلوك الإنتاجي والاستهلاكي الصحيح، وتحديد خط الأساس لمستوى الفقد والهدر في المملكة مقارنة بالدول الأخرى إقليمياً ودولياً، كما تسعى الدراسة إلى بناء مؤشر أداء يبين مستهدفات الحد من الفقد والهدر الغذائي حتى عام 2020.
وأكد على أهمية هذه الورشة من خلال استطلاع تجارب الخبراء والمتخصصين في إنتاج الأغذية في المملكة، ومعرفة التحديات التي تواجههم في مراحل سلسلة الإمداد الغذائي.
وأشار إلى سعي الفريق العملي لتحليل نتائجها للوصول إلى الإشكالات التقنية التي تواجه عملية قياس الفقد والهدر في الغذاء، لمعرفة أفضل الأساليب الفاعلة لقياسه.
من جانبه، بيَّن مدير عام الأسعار والإعانات في المؤسسة ومدير البرنامج زيد بن عبدالله الشبانات، أن الورشة خاصة بالمحور الأول من البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر في الغذاء بالمملكة، مشدداً على رفض ديننا الحنيف للسلوكيات غير الحضارية في التعامل مع الأغذية، التي تتسبب في فقد كميات من الغذاء، إذ يسعى البرنامج إلى صُنع سياسات الحد من الفقد والهدر في مجموعة رئيسة من الأغذية وهي: القمح والدقيق والخبز والأرز والتمور، وكذلك الخضار والفاكهة، إضافة إلى اللحوم الحمراء والبيضاء.
وأكد الشبانات، على أن المؤسسة حريصة على الاستفادة من التجارب الميدانية في مجال الفقد والهدر في الغذاء مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز الجانب البحثي النظري، مشيراً إلى أهمية هذا الأسلوب للخروج بنتائج واقعية مبنية على أسس علمية تحقق الهدف من إطلاق هذا البرنامج الوطني.
وأوضح المشرف العام ورئيس الفريق العلمي المنفذ للدراسة الدكتور عبدالرحمن بن ناصر الخريف، أستاذ إدارة صناعة القرار والقيادة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أن مرحلة دراسة المسح الميداني تهدف إلى تقدير حجم الفقد والهدر في الغذاء بطرق علمية وبالمعايير الدولية المتعارف عليها، وقياس الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الفقد والهدر في الغذاء، إلى جانب تقديم مقترحات تنظيمية وقانونية للحد من هاتين الظاهرتين، كما تبحث الدراسة تحليل الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المسببة للفقد والهدر في الغذاء بالسعودية.
ونوَّه الدكتور الخريف، إلى عزم الفريق العلمي على استخدام تطبيقات الاقتصاد السلوكي في الحد من الفقد والهدر بطريقة علمية، لغرس السلوك الإنتاجي والاستهلاكي الصحيح، وتحديد خط الأساس لمستوى الفقد والهدر في المملكة مقارنة بالدول الأخرى إقليمياً ودولياً، كما تسعى الدراسة إلى بناء مؤشر أداء يبين مستهدفات الحد من الفقد والهدر الغذائي حتى عام 2020.
وأكد على أهمية هذه الورشة من خلال استطلاع تجارب الخبراء والمتخصصين في إنتاج الأغذية في المملكة، ومعرفة التحديات التي تواجههم في مراحل سلسلة الإمداد الغذائي.
وأشار إلى سعي الفريق العملي لتحليل نتائجها للوصول إلى الإشكالات التقنية التي تواجه عملية قياس الفقد والهدر في الغذاء، لمعرفة أفضل الأساليب الفاعلة لقياسه.
من جانبه، بيَّن مدير عام الأسعار والإعانات في المؤسسة ومدير البرنامج زيد بن عبدالله الشبانات، أن الورشة خاصة بالمحور الأول من البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر في الغذاء بالمملكة، مشدداً على رفض ديننا الحنيف للسلوكيات غير الحضارية في التعامل مع الأغذية، التي تتسبب في فقد كميات من الغذاء، إذ يسعى البرنامج إلى صُنع سياسات الحد من الفقد والهدر في مجموعة رئيسة من الأغذية وهي: القمح والدقيق والخبز والأرز والتمور، وكذلك الخضار والفاكهة، إضافة إلى اللحوم الحمراء والبيضاء.
وأكد الشبانات، على أن المؤسسة حريصة على الاستفادة من التجارب الميدانية في مجال الفقد والهدر في الغذاء مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز الجانب البحثي النظري، مشيراً إلى أهمية هذا الأسلوب للخروج بنتائج واقعية مبنية على أسس علمية تحقق الهدف من إطلاق هذا البرنامج الوطني.