أكدت المديرية العامة لمكافحة المخدرات أن جميع أحياء مدن ومحافظات المملكة تخضع لمتابعة الجهات الأمنية، سواء من دوريات الأمن أو مكافحة المخدرات خصوصا المواقع التي تمثل بيئة محتملة لممارسة أي نشاطات مخالفة للأنظمة.
وبين المتحدث باسم المديرية أن كافة الأحياء مشمولة بالمتابعة، بما في ذلك الموقع الذي أشير إليه في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، المتضمن حوارا مع ثلاثة أشخاص، بدا أنهم من مدمني المخدرات، عن انتشار ترويجها وتعاطيها في أحد الأحياء بمدينة الرياض، زاعمين في المقطع عدم وجود الجهات الأمنية في ذلك الحي، مشددا على عدم صحة ما زعم عن عدم التغطية الأمنية.
وقالت «مكافحة المخدرات» إن الجهات الأمنية تتعامل مع الحالات التي ترصد وفق ما لديها من أنظمة وتعليمات، متوعدة بملاحقة من يقف خلف تلك المقاطع لما تقرره الأنظمة المرعية؛ وذلك في ضوء ما يتضح من إجراءات التثبت من صحة ما ورد بمقاطع الفيديو عن عرض بيع مواد مخدرة عليه، وصحة ما أشار إليه عن تعاطي الأشخاص الذين أجري الحوار معهم للمخدرات.
وأهابت المكافحة بوسائل الإعلام للتعامل بمهنية مع مثل هذه الاجتهادات الفردية، التي لا تقوم على أساس مهني وتخالف نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وذلك بتحري الدقة، والرجوع للجهات المختصة بها للوقوف على ما لديها قبل النشر عبر المواقع الإلكترونية على النحو الذي تم به إنتاج ونشر تلك المقاطع.
وبين المتحدث باسم المديرية أن كافة الأحياء مشمولة بالمتابعة، بما في ذلك الموقع الذي أشير إليه في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، المتضمن حوارا مع ثلاثة أشخاص، بدا أنهم من مدمني المخدرات، عن انتشار ترويجها وتعاطيها في أحد الأحياء بمدينة الرياض، زاعمين في المقطع عدم وجود الجهات الأمنية في ذلك الحي، مشددا على عدم صحة ما زعم عن عدم التغطية الأمنية.
وقالت «مكافحة المخدرات» إن الجهات الأمنية تتعامل مع الحالات التي ترصد وفق ما لديها من أنظمة وتعليمات، متوعدة بملاحقة من يقف خلف تلك المقاطع لما تقرره الأنظمة المرعية؛ وذلك في ضوء ما يتضح من إجراءات التثبت من صحة ما ورد بمقاطع الفيديو عن عرض بيع مواد مخدرة عليه، وصحة ما أشار إليه عن تعاطي الأشخاص الذين أجري الحوار معهم للمخدرات.
وأهابت المكافحة بوسائل الإعلام للتعامل بمهنية مع مثل هذه الاجتهادات الفردية، التي لا تقوم على أساس مهني وتخالف نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وذلك بتحري الدقة، والرجوع للجهات المختصة بها للوقوف على ما لديها قبل النشر عبر المواقع الإلكترونية على النحو الذي تم به إنتاج ونشر تلك المقاطع.