تواجه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ضغطا متزايدا من الأحزاب اليمينية التي تحث الحكومة على تسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم. من المعلوم أن تجاهل أو تحييد الأحزاب اليمينية والشعوبية في ألمانيا، كما في أوروبا عموما، لم يعد خيارا واقعيا للأحزاب الحاكمة ومن ضمنها حزب ميركل. المعضلة القانونية والأخلاقية التي تواجه المستشارة الألمانية هي عدم وجود آلية آمنة ومنظمة لعودة اللاجئين السوريين من بلاد اللجوء. فبناء واختبار فعالية المنظومة القانونية وتفعيل المؤسسات المعنية في هذا الاتجاه يجب أن يطبق بدءا في لبنان والأردن اللتين ترزحان تحت وطأة عبء استضافة اللاجئين منذ بداية الأزمة. ولا يخفى على المراقبين أن الجدل السياسي حول مصير اللاجئين السوريين يتزايد حدة في الدول المجاورة لسورية، فكيف يمكن مقاربة الحل؟

هناك عدة عوامل ساهمت في تزايد الضغط السياسي لرجوع اللاجئين حتى في أكثر الدول ترحيبا بهم كتركيا وألمانيا. أولها أن واقع محصلة العمليات العسكرية بين الحكومة المركزية وحلفائها وبين المجموعات المسلحة قد أصبح شبه محسوم لصالح الدولة، علما أن أكثر من ٧٠% من الجغرافيا السورية أصبحت متصلة وتحت سيطرة الدولة خاصة بعد إعادة تأمين الطرق السريعة الرابطة بين المدن الرئيسية. ثانيا، المساعدات الدولية المخصصة للاجئين تتناقص بشكل مطرد بحسب نتائج مؤتمر بروكسل الذي عقد في شهر نيسان الماضي بين مسؤولين من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. ما يعني أن الاعتماد على إمكانية استمرار لبنان والأردن في استضافة اللاجئين على المدى الطويل غير ممكن مع ازدياد هشاشة الوضع السياسي والاقتصادي. ثالثا، المسؤول في لبنان أو الأردن مهتم أولا بأمن واستقرار ورفاهية وطنه وإن أبدى تعاطفا مع المتظاهرين والوافدين إلى بلده في بداية الأزمة السورية. الأردن ولبنان كانتا ولا تزالان الحلقتين الأضعف اقتصاديا في المنظومة الإقليمية المحيطة بسورية. يشير البنك الدولي إلى أن صادرات الأردن تقلصت لأكثر من النصف منذ بدء الأزمة السورية بسبب إغلاق الحدود، كما تضرر المصدرون في لبنان الذين يعتمدون على سورية كمنطقة عبور. ناهيك عن أن العمليات العسكرية المتواصلة في أرجاء الأراضي السورية وهشاشة الوضع الداخلي في هذه الدول كان عائقا لتدفق الاستثمار الأجنبي.

طبقا لتقرير لجنة التحقيق في الانتهاكات الإنسانية OHCHR التابعة للأمم المتحدة الذي نشر يوم الأربعاء قبل الماضي، والذي يحاكي تقارير أخرى نشرت هذه السنة، فان الإجماع الدولي يذهب في اتجاه توزيع اللوم في الأزمة السورية، في إشارة إلى أن كلا الطرفين الحكومة والمعارضة المسلحة تسببا بالتهجير والدمار وقتل المدنيين. بين انتقاد الجانب الروسي للتقرير وصمت الولايات المتحدة، فإن القرار السياسي الدولي يشير الى حتمية انهاء الحرب بشكل توافقي بين أطراف من المعارضة والحكومة. هذه النقلة النوعية في التوصيف الدولي للوضع في سورية يزيد من زخم حتمية التعامل مع الواقع وبدء الحديث عن إعادة البناء ورجوع الناس إلى بيوتهم والأطفال إلى مدارسهم. اللاجئون السوريون في الأردن ولبنان، الضحايا الأحياء للصراع الدولي، أرغمتهم الحرب على الخروج من بيوتهم وقراهم بأعداد تقارب المليونين والنصف في آخر إحصاء للأمم المتحدة. المهمة الأخلاقية الآن هي في إيجاد حل لآلاف العائلات السورية التي تعيش وضعا كارثيا في دول الجوار، بعيدا عن الجدل العاطفي العقيم والمبتذل الذي يصدر عن «سياسيين» يعيشون في أمان.

كما تتواصل مؤسسات الأمم المتحدة ومؤسسات دولية عدة العاملة في سورية مع الحكومة والمؤسسات السورية، فإنه من باب أولى على دول الجوار أن تتواصل لتخفيف المأساة الإنسانية وللاتفاق على آلية للعودة تصرف فيه المساعدات على اللاجئين بطريقة مستدامة في إعادة بناء البيوت والمدارس وإنعاش الحياة الاقتصادية في قرى العائدين. لم يكن الحديث في هذا الإطار ممكنا في السنوات الماضية، أما الآن فقد أجمعت ظروف اللاجئين والوضع السياسي والاقتصادي في الدول المضيفة والإجماع الدولي على ضرورة مناقشة إمكانية العودة الآمنة بالتعاون مع الجهات المختصة. بعد تأمين الحدود السورية اللبنانية تتم الآن مناقشة وضع الحدود السورية الأردنية والأراضي المتاخمة لمحافظة درعا. تجميد الحديث عن أوضاع ومآل ٢.٥ مليون لاجئ سوري في لبنان والأردن لكون إثبات التهمة على متهم رئيس في قتل أكثر من ٥٠٠.٠٠٠ إنسان لم تؤت ثمرها هو أمر غير إنساني على أقل تقدير. انسداد أفق إثبات التهم على طرف واحد ليحمل وزر قتل مئات آلاف السوريين لا يحتم قطع سبل الحياة الكريمة عن آلاف الأسر والتي هي على قيد الحياة وتريد العودة إلى قراها والمساعدة في إعادة إعمار بيوتها.. فلنرحم الأحياء.

* رئيسة مركز دراسات المخاطر السياسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في الولايات المتحدة الأمريكية

iStrategic1@