عبدالرحمن المصباحي (جدة)
كشفت هيئة المنشآت المتوسطة والصغيرة (منشآت) أن الهيئة تعمل على مبادرة تهدف إلى الاستفادة من المنشآت التجارية التي ثبت قيامها بالتستر التجاري، إذ تتضمن هذه المبادرة الإبقاء على المنشآت التجارية التي تأكد ضلوعها في جريمة التستر التجاري، بدلا من إغلاقها نهائيا كما هو منصوص عليه في النظام الحالي.

وبينت «منشآت» خلال ندوة عقدتها غرفة تجارة وصناعة جدة أخيراً، أن إغلاق منشآت التستر التجاري ينعكس عنه العديد من السلبيات، تتضمن فقد وظائف قائمة، وخفض حجم المبيعات، وتقليص العملاء، وخسارة جزء من الاقتصاد المحلي. وأشارت إلى أن العديد من المحلات التجارية يصل عمرها في السوق إلى ما بين 30 أو 40 عاماً، وإغلاقها يسبب خسارة للاقتصاد الوطني، لافتة إلى أنها ستعمل على تغيير الأنظمة وسن التعديلات اللازمة للاستفادة من تلك المنشآت.

وتوقعت «منشآت» خلال تقديمها عرضاً مرئياً في الورشة، حضره نائب الرئيس موفق جمال، أن ينعكس توطين 12 قطاعاً على نمو الوظائف بنسبة تراوح بين 8-10%، مع مراعاة تأثير إنتاجية العمالة، وازدياد الوظائف ذات المستويات المتوسطة والمرتفعة من النمو القطاعي، وتقليص الوظائف المنخفضة.

وأفادت بأنها تعمل حالياً على تطوير نماذج وآليات العمل للانتقال من المتاجر التقليدية إلى الحديثة، والمستهدف أن تصل النسبة إلى 80% من المحلات كمتاجر حديثة بنهاية 2030.

وبينت الهيئة إن إجمالي مساهمة قطاع التجزئة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي تبلغ حالياً أكثر من 10% فيما يصل المقياس العالمي لنحو 15%.

وأفادت الهيئة خلال اللقاء بأنها تدرس إطلاق منصة إلكترونية للتجارة الحرة «فري زون»، تتضمن إعفاء المواطنين المستثمرين في مجال التجزئة الإلكتروني من بعض الرسوم؛ لتحفيز المنشآت المتوسطة والصغيرة على الاستثمار في هذا المجال.

وذكرت الهيئة أنها ستعمل على تحسين المنتجات المعروضة لزوار السعودية من الحجاج والمعتمرين، إذ ستدعم المنتجات المصنعة محلياً لتباع للزوار.

ونوهت بأن العديد من منتجات السبح والسجاجيد تستورد من «الصين، تركيا، باكستان»، دون وجود منتجات مصنعة في السعودية.