أعلنت هيئة السوق المالية قرارها القطعي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضد أعضاء مجلس إدارة شركة اتحاد الاتصالات «موبايلي».
وغرمت الهيئة الأعضاء لعدم قيامهم بتنفيذ واجباتهم بما يحقق مصلحة المصدر، وعدم التأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية ذات الصلة بإعداد التقارير المالية، ومن تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لإدارة المخاطر في الشركة، للسنة المالية المنتهية في 2013، والربعين الأول والثاني من عام 2014، وتضمنت العقوبات فرض غرامات بقيمة 400 ألف ريال على 7 أعضاء، فيما سيتم فرض غرامة بقيمة 300 ألف ريال على أحد الأعضاء.
وأكدت الهيئة بأن الدعوى الجزائية المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية)، ضد عدد من المديرين التنفيذيين لشركة اتحاد اتصالات (موبايلي) لمخالفتهم المادة 49 من نظام السوق المالية، للاشتباه بقيامهم خلال فترة عملهم في الإدارة التنفيذية بأعمال أدت إلى إيجاد انطباع غير صحيح أو مضلل في شأن قيمة الورقة المالية للشركة، والمعلن من الهيئة عن إيداعها لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، لا تزال قيد النظر والدراسة لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.
وغرمت الهيئة الأعضاء لعدم قيامهم بتنفيذ واجباتهم بما يحقق مصلحة المصدر، وعدم التأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية ذات الصلة بإعداد التقارير المالية، ومن تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لإدارة المخاطر في الشركة، للسنة المالية المنتهية في 2013، والربعين الأول والثاني من عام 2014، وتضمنت العقوبات فرض غرامات بقيمة 400 ألف ريال على 7 أعضاء، فيما سيتم فرض غرامة بقيمة 300 ألف ريال على أحد الأعضاء.
وأكدت الهيئة بأن الدعوى الجزائية المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية)، ضد عدد من المديرين التنفيذيين لشركة اتحاد اتصالات (موبايلي) لمخالفتهم المادة 49 من نظام السوق المالية، للاشتباه بقيامهم خلال فترة عملهم في الإدارة التنفيذية بأعمال أدت إلى إيجاد انطباع غير صحيح أو مضلل في شأن قيمة الورقة المالية للشركة، والمعلن من الهيئة عن إيداعها لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، لا تزال قيد النظر والدراسة لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.