حددت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) 10 شوال القادم الموافق 24 يونيو الجاري موعدا لتطبيق وثيقة «متغيرات التسعير» لبوليصة «تجاه الغير» للمركبات، لتشمل 4 متغيرات تسعير كحد أدنى، على أن تتضمن المتغيرات في التأمين «الشامل» 7 متغيرات كحد أدنى.
وستطبق 10 متغيرات تسعير كحد أدني اعتبارا من شهر يناير القادم لوثيقة «تجاه الغير»، و13 متغير تسعير كحد أدنى في التأمين «الشامل».
وحذرت «ساما» في تعميم أصدرته لجميع شركات التأمين من تقديم عروض أسعار دون الحصول على معلومات اكتتاب كافية، بما في ذلك سجل المطالبات عندما تكون الوثيقة مسعرة حسب السجل، بحيث يستند عليها لتحديد أسعار أقساط مناسبة لشروط وأحكام وثيقة التأمين المقدمة، لافتة إلى أن وثيقة «متغيرات التسعير» تطبق على جميع بوالص التأمين من جميع الفئات.
وتتضمن حقول البيانات الإلزامية للنظر فيها عند التسعير 53 بندا، تشمل عوامل ذات صلة بالمؤمن له (العمر، الجنس، والتعليم، والحالة الاجتماعية، والمهنة، والعنوان الوطني وغيرها، وكذلك عوامل ذات صلة بالوثيقة «شامل»، تجاه الغير)، وإصلاح الوكالة أو خارجها والتغطية المحلية أو في دول الخليج وأيضا عوامل ذات صلة بالسائق (العمر، والجنس، والتعليم، ونوع الرخصة، وعدد سنوات امتلاك الرخصة السعودية وغيرها)، وعوامل ذات صلة بالمركبة (الشركة المصنعة، وسنة الصنع، والقيمة التأمينية، وعدد المقاعد، والكاميرا الخفية، والكاميرا الأمامية، وجهاز إنذار ضد السرقة، ومثبت السرعة)، وكذلك الدرجة التي حصل عليها كل سائق في (استخدام المكابح، وتجاوز المنعطفات، والالتزام بالسرعة المحددة، والوقت، والمسافة المقطوعة، واستخدام أحزمة الأمان).
من جهته قال خبير التأمين زياد القاسم لـ «عكاظ» إن البيانات الجديدة الصادرة من «ساما» تهدف إلى تحديد التسعيرة المناسبة وفقا للخسائر المتوقعة لأصحاب البوالص.
وقال: «البنود المنصوص عليها في «متغيرات التسعير» تؤثر على درجة احتمال وقوع الخطر، و«ساما» وضعت في الاعتبار الشكاوى من ملاك المركبات من الزيادة الحاصلة في بوالص التأمين».
وأرجع القاسم أسباب ارتفاع وثائق المركبات لزيادة حجم المطالبات على شركات التأمين خلال الفترة الماضية. ونوه بأن شركات التأمين ستحتسب تسعيرة البوليصة وفقا للالتزام بالبنود المنصوص عليها (53) بندا.
وأضاف: تسعيرة وثائق المركبات ستأخذ في الاعتبارات جميع البيانات السابقة دون الاعتماد على بعض البيانات وإغفال البعض الآخر، كما أن درجة احتمال الخطر تختلف من سائق لآخر.
وستطبق 10 متغيرات تسعير كحد أدني اعتبارا من شهر يناير القادم لوثيقة «تجاه الغير»، و13 متغير تسعير كحد أدنى في التأمين «الشامل».
وحذرت «ساما» في تعميم أصدرته لجميع شركات التأمين من تقديم عروض أسعار دون الحصول على معلومات اكتتاب كافية، بما في ذلك سجل المطالبات عندما تكون الوثيقة مسعرة حسب السجل، بحيث يستند عليها لتحديد أسعار أقساط مناسبة لشروط وأحكام وثيقة التأمين المقدمة، لافتة إلى أن وثيقة «متغيرات التسعير» تطبق على جميع بوالص التأمين من جميع الفئات.
وتتضمن حقول البيانات الإلزامية للنظر فيها عند التسعير 53 بندا، تشمل عوامل ذات صلة بالمؤمن له (العمر، الجنس، والتعليم، والحالة الاجتماعية، والمهنة، والعنوان الوطني وغيرها، وكذلك عوامل ذات صلة بالوثيقة «شامل»، تجاه الغير)، وإصلاح الوكالة أو خارجها والتغطية المحلية أو في دول الخليج وأيضا عوامل ذات صلة بالسائق (العمر، والجنس، والتعليم، ونوع الرخصة، وعدد سنوات امتلاك الرخصة السعودية وغيرها)، وعوامل ذات صلة بالمركبة (الشركة المصنعة، وسنة الصنع، والقيمة التأمينية، وعدد المقاعد، والكاميرا الخفية، والكاميرا الأمامية، وجهاز إنذار ضد السرقة، ومثبت السرعة)، وكذلك الدرجة التي حصل عليها كل سائق في (استخدام المكابح، وتجاوز المنعطفات، والالتزام بالسرعة المحددة، والوقت، والمسافة المقطوعة، واستخدام أحزمة الأمان).
من جهته قال خبير التأمين زياد القاسم لـ «عكاظ» إن البيانات الجديدة الصادرة من «ساما» تهدف إلى تحديد التسعيرة المناسبة وفقا للخسائر المتوقعة لأصحاب البوالص.
وقال: «البنود المنصوص عليها في «متغيرات التسعير» تؤثر على درجة احتمال وقوع الخطر، و«ساما» وضعت في الاعتبار الشكاوى من ملاك المركبات من الزيادة الحاصلة في بوالص التأمين».
وأرجع القاسم أسباب ارتفاع وثائق المركبات لزيادة حجم المطالبات على شركات التأمين خلال الفترة الماضية. ونوه بأن شركات التأمين ستحتسب تسعيرة البوليصة وفقا للالتزام بالبنود المنصوص عليها (53) بندا.
وأضاف: تسعيرة وثائق المركبات ستأخذ في الاعتبارات جميع البيانات السابقة دون الاعتماد على بعض البيانات وإغفال البعض الآخر، كما أن درجة احتمال الخطر تختلف من سائق لآخر.