أبلغت الحكومة الأردنية، أمس (الأحد)، رسمياً، الجانب التركي رغبتها في إنهاء العمل باتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة بينهما، وفقاً لتصريحات وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، لصحيفة الغد الأردني.
ووقعت الأردن وتركيا اتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة في الأول من ديسمبر عام 2009 في عمان، لتدخل حيز النفاذ في الأول من مارس عام 2011، فيما استثني منها معظم السلع الزراعية والزراعية المصنعة، كما أخضعت بعض السلع لنظام الحصص (الكوتا).
وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، فإن الميزان التجاري بين البلدين يميل بشكل كبير لصالح الجانب التركي؛ إذ بلغت الصادرات الأردنية إلى تركيا العام الماضي نحو 65.8 مليون دينار، في حين أن المستوردات بلغت 484 مليون دينار لنفس العام.
ووقعت الأردن وتركيا اتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة في الأول من ديسمبر عام 2009 في عمان، لتدخل حيز النفاذ في الأول من مارس عام 2011، فيما استثني منها معظم السلع الزراعية والزراعية المصنعة، كما أخضعت بعض السلع لنظام الحصص (الكوتا).
وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، فإن الميزان التجاري بين البلدين يميل بشكل كبير لصالح الجانب التركي؛ إذ بلغت الصادرات الأردنية إلى تركيا العام الماضي نحو 65.8 مليون دينار، في حين أن المستوردات بلغت 484 مليون دينار لنفس العام.