البوعينين
البوعينين
-A +A
طارق البوعينين TARIQ1712@HOTMAIL.COM
هو هاشتاق أطلق قبل أشهر من المغرب، يهدف إلى مقاطعة بعض السلع والمنتجات في بلادهم التي شهدت ارتفاعاً في الأسعار بشكل غير مبرر ولا يتماشى مع إمكانات المواطن المغربي متوسط ومحدود الدخل، ومع أن هذه المقاطعة بدأت بجهود فردية إلا أن صداها بلغ مختلف بقاع الوطن العربي، وكان لها من النتائج ما جعل أصحاب تلك السلع يعيدون النظر في الأسعار نتيجة ما تكبدوه من خسائر تقدر بمئات الملايين. وقبل سنوات معدودة كان لمقاطعة بعض شركات الألبان في المملكة آثار ونتائج ملموسة أرغمت تلك الشركات على إعادة النظر في الأسعار وحجم وكمية المنتج المباع، وعلى رغم ما تقدمه الدولة لبعض الشركات من تسهيلات ودعم في سبيل التخفيف على المواطن وبناء شراكة تعاونية تضمن استدامة الاستقرار السوقي، إلا أن الكثير من تلك الشركات لا تكترث بذلك ولها في كل عام زيادة بل في كل موسم ومناسبة يتم استغلالها بطرق مختلفة بغرض رفع الأسعار ولو بشيء بسيط، وللأمانة فإن هذا العمل يعد مشروعاً لهم ولا يحق لأحد الاعتراض عليهم، فلكل صاحب سلعة الحق بفرض السعر الذي يرغب به وفي المقابل أنت أيها المواطن لا ولن يستطيع أحد أن يجبرك على الشراء، وإن كان هناك شيء من الاحتكار فالأنفع والأنجع للتصدي لمثل هذه الحالات هو خيار المقاطعة، لكن مع هذا لا أحد يضمن نجاح هذه المقاطعة كونها تتم من قبل أفراد وليس مؤسسات وتتبناها شخصيات غيورة على الوطن والمواطن، ولو أن الشركات ساهمت بفاعلية في مثل هذه المقاطعات فإن النتائج ستكون مبهرة والنفع سيعود على الجميع. ولعل شركات الأغذية تنبهت إلى هذا السلاح الفعال ما دعاها إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم اللعب على المكشوف واستخدام أساليب متنوعة، فمن أساليبها الحديثة العروض حيث إنها تضع سعر العرض وبجانبه السعر القديم ولكنه في الحقيقة ليس السعر القديم، بل أكثر ولكن كي يكون في حسبانك أيها المستهلك أنه في حال انتهاء العروض سيرجع السعر إلى ما هو مكتوب هنا، وهكذا دواليك كلما أرادوا أن تزيد الأسعار، كما أنهم يرفعون أسعار السلع غير المكشوفة أو التي لا يعرف لها وكيل حصري والتي لا يتم شراؤها بشكل مستمر، فلا تكاد تجد لها سعرا ثابتا في مختلف مراكز البيع والشراء. ولو تأمل المواطن في مصاريفه الشهرية لوجد أن المواد الغذائية تستنفد ما يزيد على نصف مدخولاته، ما يعني أن معالجة هذه القضية ستوفر عليه الكثير وستعمل على موازنة المصروفات بعضها البعض، كما أن المقاطعة ليس بالضرورة أن تشمل غالبية المنتجات بل يكفي التركيز على مقاطعة منتجات شركة أو شركتين بالتالي ستجد أن بقية الشركات سترضخ وستتأنى قبل أن تتخذ أي إجراء من شأنه رفع الأسعار ولو هللة واحدة. إن هذه القضية لا تمس فردا بعينه بل هي قضية وطن ومواطن وإن من الأحرى والأجدر تعاون الجميع على ما فيه نفع ومصلحة، وإن في هذه المقاطعة مصلحة راجحة على أي مفسدة وفيها من التيسير على المعسر وسد حاجة الفقير والمحتاج وإعطاء الفرصة لشركات أخرى كي تسهم في عروض توفير حقيقية.