حكمت هيئة محلّفين أمريكية، أمس (الخميس)، على عملاق الإلكترونيات الكوري الجنوبي «سامسونج» بدفع تعويض بقيمة 533 مليون دولار لمنافسته الأمريكية «آبل» لانتهاكه براءات اختراع للمجموعة الأمريكية بتقليده تصميم هاتف آيفون.
وسامسونج التي لم تعد تسوّق نموذج الهاتف موضوع النزاع ستدفع أيضا بموجب الحكم خمسة ملايين دولار إضافية لاستخدامها بعضاً من خصائص آيفون.
وفي هذا النزاع القضائي المستمر بين عملاقي التكنولوجيا منذ سبع سنوات كانت «آبل» تطالب منافستها بتعويض قدره أكثر من مليار دولار، في حين أن المجموعة الكورية الجنوبية كانت تقول إن قيمة التعويض لا يجب أن تتجاوز 28 مليونا.
وتعيّن على هيئة المحلّفين أن تبتّ في ما إذا كانت عناصر التصميم التي نسختها «سامسونج» تبرر تسديد كلّ الأرباح التي حققها النموذج موضع النزاع أو مجرد جزء من العائدات لأنها عناصر في سياق تصميم أكثر شمولا.
وثلاث براءات معنية بهذا النزاع وهي تتمحور خصوصا على الواجهة المستطيلة الشكل مع زوايا مدوّرة، فضلا عن الرموز الملونة المستعرضة على شاشة سوداء.
وفي العام 2011، صدر حكم أول لصالح «آبل» وحكم على «سامسونج» بموجبه بدفع 400 مليون دولار، لكن المجموعة الكورية الجنوبية استأنفت الحكم وصولا إلى المحكمة الأمريكية العليا التي أبطلت في 2016 العقوبة القاضية بفرض 400 مليون دولار على «سامسونج» وأحالت القضية إلى النظام القضائي العادي.
وسامسونج التي لم تعد تسوّق نموذج الهاتف موضوع النزاع ستدفع أيضا بموجب الحكم خمسة ملايين دولار إضافية لاستخدامها بعضاً من خصائص آيفون.
وفي هذا النزاع القضائي المستمر بين عملاقي التكنولوجيا منذ سبع سنوات كانت «آبل» تطالب منافستها بتعويض قدره أكثر من مليار دولار، في حين أن المجموعة الكورية الجنوبية كانت تقول إن قيمة التعويض لا يجب أن تتجاوز 28 مليونا.
وتعيّن على هيئة المحلّفين أن تبتّ في ما إذا كانت عناصر التصميم التي نسختها «سامسونج» تبرر تسديد كلّ الأرباح التي حققها النموذج موضع النزاع أو مجرد جزء من العائدات لأنها عناصر في سياق تصميم أكثر شمولا.
وثلاث براءات معنية بهذا النزاع وهي تتمحور خصوصا على الواجهة المستطيلة الشكل مع زوايا مدوّرة، فضلا عن الرموز الملونة المستعرضة على شاشة سوداء.
وفي العام 2011، صدر حكم أول لصالح «آبل» وحكم على «سامسونج» بموجبه بدفع 400 مليون دولار، لكن المجموعة الكورية الجنوبية استأنفت الحكم وصولا إلى المحكمة الأمريكية العليا التي أبطلت في 2016 العقوبة القاضية بفرض 400 مليون دولار على «سامسونج» وأحالت القضية إلى النظام القضائي العادي.