اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي أقسم اليمين الخميس لولاية ثانية من ست سنوات بعد فوزه في الانتخابات (الأحد)، الولايات المتحدة بأنها دبرت «مؤامرة» ضد بلده تم توقيف عدد من العسكريين في إطارها.
وبعدما أقسم اليمين أمام الجميعة التأسيسية التي لا تضم سوى مؤيدين له، توجه مادورو إلى وزارة الدفاع حيث تلقى من الجيش، دعمه الحاسم في «تأكيد جديد لولائه».
وخلال هذه المراسم الثانية، أعلن مادورو توقيف عدد من العسكريين المتهمين «بالتآمر».
وأكد الرئيس الاشتراكي أن هؤلاء الجنود الذين لم تكشف رتبهم ولا عددهم، قاموا بمؤامرة بأوامر من الولايات المتحدة وكولومبيا من أجل «أن يتم تعليق الانتخابات» التي جرت الأحد.
وأضاف أن المشتبه بهم اعترفوا بأنهم «باعوا أنفسهم لخونة دفعوا لهم أموالا بالدولار انطلاقا من كولومبيا ليخونوا شرف وأخلاق وولاء قواتنا المسلحة».
ويحكم مادورو (55 عاما) فنزويلا منذ 2013. ولن تبدأ ولايته الرئاسية الثانية قبل العاشر من يناير 2019.
وقال رئيس الدولة في الجمعية التأسيسية التي تضم أنصاره: «أقسم أمام سلطة هذه الجمعية التأسيسية القوية، أمام الدستور (...) أمام شعب فنزويلا، على احترام الدستور وفرض احترامه وإجراء كل التغييرات الثورية».
وأكد مادورو أن هذه «التغييرات» ستقود فنزويلا إلى «السلام والازدهار والسعادة».
وتشهد فنزويلا البلد النفطي الذي كان أغنى دول أمريكا اللاتينية في السابق، أزمة اقتصادية تاريخية تتمثل بنسبة تضخم كبيرة (قد تصل إلى 13 ألفا و800% هذه السنة حسب صندوق النقد الدولي) ونقص حاد في المواد الغذائية والأدوية.
وعلى الرغم من هذا الوضع وتراجع شعبية الرئيس الناجم عنه، انتخب مادورو بـ68% من الأصوات مقابل 21.2% لخصمه الرئيسي هنري فالكون.
وقاطعت المعارضة الاقتراع معتبرة أنه «احتيال» بينما دانه جزء كبير من الأسرة الدولية بما في ذلك مجموعة ليما، التحالف الذي يضم 14 بلدا في أمريكا اللاتينية قامت بسحب سفرائها من كراكاس منذ (الاثنين).
وقال تحالف المعارضة «منصة الوحدة الديموقراطية» في بيان (الخميس) إن أداء الرئيس القسم يشكل «فصلا آخر من الملهاة التي حاولوا من خلالها تجريد الفنزويليين من حقهم في انتخاب رئيس».
وتحدث الاتحاد الأوروبي عن مخالفات بينما تصاعدت حدة اللهجة مع الولايات المتحدة التي تنتقدها حكومة مادورو باستمرار. وقد أمر مادورو بطرد أرفع مسؤولين في البعثة الدبلوماسية الأمريكية خلال 48 ساعة. وردت واشنطن (الأربعاء) بإبعاد اثنين من الدبلوماسيين الفنزويليين.
وقال المحلل لويس فيسينتي ليون إن «الرئيس قرّب موعد أداء القسم لأنه لا يريد أن يسمح بفراغ حتى يناير». وأضاف «أنه بحاجة لإعطاء شرعية لنفسه في هذه العملية حتى إذا كانت شرعية تشافية»، في إشارة إلى تيار الرئيس السابق هوغو تشافيز الذي حكم فنزويلا من 1999 حتى وفاته في 2013.
وفي الواقع لا يمكن للرئيس أن يعتمد على شرعية صناديق الاقتراع لأن نسبة الامتناع عن التصويت بلغت 54%، وهي قياسية منذ إحلال الديموقراطية في البلاد في 1958.
وطلبت رودريغيز من رئيس الدولة الذي كرر ولاءه لمرشده الراحل هوغو تشافيز (1999-2013)، أن «يقسم على تعزيز طابع الثورة البوليفارية المناهض للإمبريالية ولحكم الأغنياء والطابع الاشتراكي لعملية التحول في العمق هذه».
وأوضحت أن حفل تنصيب سينظم في الموعد المحدد مبدئيا في 10 يناير لبدء الولاية الجديدة التي تنتهي في 2025.
وينص الدستور على أن يقوم بتنصيب الرئيس البرلمان المؤسسة الوحيدة التي تخضع لها المعارضة. لكن هذا البرلمان محروم منذ أشهر من صلاحياته التي انتزعتها الجمعية التأسيسية.
واعترف مادورو في خطابه بأنه «يجب إجراء تصحيح في العمق، يجب إعادة بناء الأشياء بشكل أفضل. لا نقوم بذلك بشكل جيد وعلينا أن نغير البلاد».
لكن الكثير من الخبراء يتوقعون تفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في فنزويلا التي تزداد عزلة على الساحة الدبلوماسية والمهددة بحظر نفطي من قبل الولايات المتحدة التي تشتري ثلث ما تنتجه من النفط الخام.
وقد اعتبرت وكالات عدة للتصنيف الائتماني فنزويلا في حالة تخلف عن تسديد مستحقاتها.
وبعدما أقسم اليمين أمام الجميعة التأسيسية التي لا تضم سوى مؤيدين له، توجه مادورو إلى وزارة الدفاع حيث تلقى من الجيش، دعمه الحاسم في «تأكيد جديد لولائه».
وخلال هذه المراسم الثانية، أعلن مادورو توقيف عدد من العسكريين المتهمين «بالتآمر».
وأكد الرئيس الاشتراكي أن هؤلاء الجنود الذين لم تكشف رتبهم ولا عددهم، قاموا بمؤامرة بأوامر من الولايات المتحدة وكولومبيا من أجل «أن يتم تعليق الانتخابات» التي جرت الأحد.
وأضاف أن المشتبه بهم اعترفوا بأنهم «باعوا أنفسهم لخونة دفعوا لهم أموالا بالدولار انطلاقا من كولومبيا ليخونوا شرف وأخلاق وولاء قواتنا المسلحة».
ويحكم مادورو (55 عاما) فنزويلا منذ 2013. ولن تبدأ ولايته الرئاسية الثانية قبل العاشر من يناير 2019.
وقال رئيس الدولة في الجمعية التأسيسية التي تضم أنصاره: «أقسم أمام سلطة هذه الجمعية التأسيسية القوية، أمام الدستور (...) أمام شعب فنزويلا، على احترام الدستور وفرض احترامه وإجراء كل التغييرات الثورية».
وأكد مادورو أن هذه «التغييرات» ستقود فنزويلا إلى «السلام والازدهار والسعادة».
وتشهد فنزويلا البلد النفطي الذي كان أغنى دول أمريكا اللاتينية في السابق، أزمة اقتصادية تاريخية تتمثل بنسبة تضخم كبيرة (قد تصل إلى 13 ألفا و800% هذه السنة حسب صندوق النقد الدولي) ونقص حاد في المواد الغذائية والأدوية.
وعلى الرغم من هذا الوضع وتراجع شعبية الرئيس الناجم عنه، انتخب مادورو بـ68% من الأصوات مقابل 21.2% لخصمه الرئيسي هنري فالكون.
وقاطعت المعارضة الاقتراع معتبرة أنه «احتيال» بينما دانه جزء كبير من الأسرة الدولية بما في ذلك مجموعة ليما، التحالف الذي يضم 14 بلدا في أمريكا اللاتينية قامت بسحب سفرائها من كراكاس منذ (الاثنين).
وقال تحالف المعارضة «منصة الوحدة الديموقراطية» في بيان (الخميس) إن أداء الرئيس القسم يشكل «فصلا آخر من الملهاة التي حاولوا من خلالها تجريد الفنزويليين من حقهم في انتخاب رئيس».
وتحدث الاتحاد الأوروبي عن مخالفات بينما تصاعدت حدة اللهجة مع الولايات المتحدة التي تنتقدها حكومة مادورو باستمرار. وقد أمر مادورو بطرد أرفع مسؤولين في البعثة الدبلوماسية الأمريكية خلال 48 ساعة. وردت واشنطن (الأربعاء) بإبعاد اثنين من الدبلوماسيين الفنزويليين.
على الرغم من العاصفة الدبلوماسية، أقسم نيكولاس مادورو اليمين أمام ديلسي رودريغيز رئيسة الجمعية التأسيسية التي قامت بتقديم موعد الانتخابات من ديسمبر إلى مايو.«بحاجة إلى شرعية»
وقال المحلل لويس فيسينتي ليون إن «الرئيس قرّب موعد أداء القسم لأنه لا يريد أن يسمح بفراغ حتى يناير». وأضاف «أنه بحاجة لإعطاء شرعية لنفسه في هذه العملية حتى إذا كانت شرعية تشافية»، في إشارة إلى تيار الرئيس السابق هوغو تشافيز الذي حكم فنزويلا من 1999 حتى وفاته في 2013.
وفي الواقع لا يمكن للرئيس أن يعتمد على شرعية صناديق الاقتراع لأن نسبة الامتناع عن التصويت بلغت 54%، وهي قياسية منذ إحلال الديموقراطية في البلاد في 1958.
وطلبت رودريغيز من رئيس الدولة الذي كرر ولاءه لمرشده الراحل هوغو تشافيز (1999-2013)، أن «يقسم على تعزيز طابع الثورة البوليفارية المناهض للإمبريالية ولحكم الأغنياء والطابع الاشتراكي لعملية التحول في العمق هذه».
وأوضحت أن حفل تنصيب سينظم في الموعد المحدد مبدئيا في 10 يناير لبدء الولاية الجديدة التي تنتهي في 2025.
وينص الدستور على أن يقوم بتنصيب الرئيس البرلمان المؤسسة الوحيدة التي تخضع لها المعارضة. لكن هذا البرلمان محروم منذ أشهر من صلاحياته التي انتزعتها الجمعية التأسيسية.
واعترف مادورو في خطابه بأنه «يجب إجراء تصحيح في العمق، يجب إعادة بناء الأشياء بشكل أفضل. لا نقوم بذلك بشكل جيد وعلينا أن نغير البلاد».
لكن الكثير من الخبراء يتوقعون تفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في فنزويلا التي تزداد عزلة على الساحة الدبلوماسية والمهددة بحظر نفطي من قبل الولايات المتحدة التي تشتري ثلث ما تنتجه من النفط الخام.
وقد اعتبرت وكالات عدة للتصنيف الائتماني فنزويلا في حالة تخلف عن تسديد مستحقاتها.