استبعد محافظ موسسة النقد «ساما» أحمد الخليفي، احتساب «حساب المواطن، الضمان الاجتماعي» من إجمالي الدخل الشهري للعميل.
وسمح الخليفي في قرار أصدره أمس (الخميس)، باحتساب الدعم الحكومي الموثق مع المواطن تعاقديا والمقدم من وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقاري ضمن إجمالي الدخل الشهري للعميل لمنتجات التمويل العقاري.
وشدد محافظ «ساما» على أن لا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل 55% من إجمالي الدخل الشهري للعميل، أما العملاء المستفيدون من وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية، فيتم رفع النسبة لهم إلى 65% من إجمالي الدخل.
من جهة ثانية، أعلنت (ساما) أمس، إيقاف شركتي «ويليس السعودية العربية المحدودة» و«شديد» عن ممارسة نشاط وساطة إعادة التأمين بدءاً من أمس. وأشارت المؤسسة إلى أن قرار المنع يأتي بعد ملاحظتها مخالفات جسيمة على الشركتين تتمثل في عدم التزامهما بتعليمات «ساما»، وضعف في رقابتهما الداخلية.
مؤكدة أنه لن يرفع الإيقاف حتى يثبت تصحيح الشركتين لأوضاعهما، والتزامهما بالمعايير والاشتراطات النظامية التي تضمن حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية.
وسمح الخليفي في قرار أصدره أمس (الخميس)، باحتساب الدعم الحكومي الموثق مع المواطن تعاقديا والمقدم من وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقاري ضمن إجمالي الدخل الشهري للعميل لمنتجات التمويل العقاري.
وشدد محافظ «ساما» على أن لا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل 55% من إجمالي الدخل الشهري للعميل، أما العملاء المستفيدون من وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية، فيتم رفع النسبة لهم إلى 65% من إجمالي الدخل.
من جهة ثانية، أعلنت (ساما) أمس، إيقاف شركتي «ويليس السعودية العربية المحدودة» و«شديد» عن ممارسة نشاط وساطة إعادة التأمين بدءاً من أمس. وأشارت المؤسسة إلى أن قرار المنع يأتي بعد ملاحظتها مخالفات جسيمة على الشركتين تتمثل في عدم التزامهما بتعليمات «ساما»، وضعف في رقابتهما الداخلية.
مؤكدة أنه لن يرفع الإيقاف حتى يثبت تصحيح الشركتين لأوضاعهما، والتزامهما بالمعايير والاشتراطات النظامية التي تضمن حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية.