السماح للقطاع الخاص بطلب التعويض عند تأخر صرف مستحقاته. (عكاظ)
علمت «عكاظ» أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد سيلغي الضمان المبدئي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مع الاكتفاء بتقديم تعهد خطي بالالتزام، إضافة إلى إنشاء وحدة مستقلة تسمى وحدة المشتريات الإستراتيجية، تقوم بطرح جميع المناقصات وتتبع لوزارة المالية، وسترفع الجهات الحكومية والوزارات متطلباتها إلى وحدة المنافسات والمشتريات الإستراتيجية التي ستتولى فتح المظاريف والترسية.
وستلزم جميع الوزارات بتسليم المنشآت الصغيرة والمتوسطة نسبة محددة من مشاريعها، وفي حال وجود مقاول باطن في المشروع، ولم يتسلم مستحقات من المقاول الرئيسي، سيتم الصرف مباشرة له من المالية مع خصمها من المقاول الرئيسي.
وبحسب التعديلات الجديدة المزمع اعتمادها، سيتم تقسيم المناقصات إلى ثلاثة أقسام، «قسم يختص بالمناقصات العامة التي تتجاوز 500 ألف ريال، والأخرى مناقصات محدودة يتراوح سعرها من 100-500 ألف ريال، أما القسم الأخير يختص بالشراء المباشر للمناقصات التي لا تتجاوز 100 ألف ريال».
وبحسب النظام المستحدث، فعند التأخر في صرف مستحقات القطاع الخاص من أي جهة حكومية، فإنه يحق له رفع دعوى والمطالبة بالتعويض، أما في حال تعثر المقاول في المشروع سيكتفى بسحب المشروع ومصادرة الضمان.
وحول آلية تقديم المناقصات، حدد النظام منصة «اعتماد» المختصة بفتح المظاريف بترسية إلكترونية، وسيتم التقديم على المنافسة من خلال ظرفين، الأول يختص بالناحية الفنية، والثاني يختص بالأسعار، وفي حال عدم اجتياز المتقدم للمناقصة للمطالب الفنية، فإنه يستبعد من المنافسة بغض النظر عن السعر، والنظام الجديد سيهتم بجودة المناقصة والمحتوى المحلي، دون التركيز على السعر الأقل فقط، وسيتم إلزام كافة الجهات الحكومية بنسب محددة للمنتجات المصنعة محليا.
يذكر أن رئيس فريق تطوير نظام المنافسات والمشتريات الحكومية بوزارة المالية الدكتور سالم المطوع أكد أن المشروع المستحدث يضمن الحفاظ على المال العام، ويمنع ممارسات الهدر المالي بإجراءات تعزز مبدأ الشفافية، مؤكدا أن المشروع تم الانتهاء من دراسته من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، ويهدف إلى تنظيم عمليات الشراء الحكومية، وطرح منافسات المشاريع الحكومية، ويتضمن ضوابط كافية لوقف أعمال الفساد التي تؤدي لهدر المال العام، كما يضمن مبادئ الشفافية والإفصاح، والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المتعاملين والمقاولين إضافة لدعم المحتوى المحلي.
وستلزم جميع الوزارات بتسليم المنشآت الصغيرة والمتوسطة نسبة محددة من مشاريعها، وفي حال وجود مقاول باطن في المشروع، ولم يتسلم مستحقات من المقاول الرئيسي، سيتم الصرف مباشرة له من المالية مع خصمها من المقاول الرئيسي.
وبحسب التعديلات الجديدة المزمع اعتمادها، سيتم تقسيم المناقصات إلى ثلاثة أقسام، «قسم يختص بالمناقصات العامة التي تتجاوز 500 ألف ريال، والأخرى مناقصات محدودة يتراوح سعرها من 100-500 ألف ريال، أما القسم الأخير يختص بالشراء المباشر للمناقصات التي لا تتجاوز 100 ألف ريال».
وبحسب النظام المستحدث، فعند التأخر في صرف مستحقات القطاع الخاص من أي جهة حكومية، فإنه يحق له رفع دعوى والمطالبة بالتعويض، أما في حال تعثر المقاول في المشروع سيكتفى بسحب المشروع ومصادرة الضمان.
وحول آلية تقديم المناقصات، حدد النظام منصة «اعتماد» المختصة بفتح المظاريف بترسية إلكترونية، وسيتم التقديم على المنافسة من خلال ظرفين، الأول يختص بالناحية الفنية، والثاني يختص بالأسعار، وفي حال عدم اجتياز المتقدم للمناقصة للمطالب الفنية، فإنه يستبعد من المنافسة بغض النظر عن السعر، والنظام الجديد سيهتم بجودة المناقصة والمحتوى المحلي، دون التركيز على السعر الأقل فقط، وسيتم إلزام كافة الجهات الحكومية بنسب محددة للمنتجات المصنعة محليا.
يذكر أن رئيس فريق تطوير نظام المنافسات والمشتريات الحكومية بوزارة المالية الدكتور سالم المطوع أكد أن المشروع المستحدث يضمن الحفاظ على المال العام، ويمنع ممارسات الهدر المالي بإجراءات تعزز مبدأ الشفافية، مؤكدا أن المشروع تم الانتهاء من دراسته من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، ويهدف إلى تنظيم عمليات الشراء الحكومية، وطرح منافسات المشاريع الحكومية، ويتضمن ضوابط كافية لوقف أعمال الفساد التي تؤدي لهدر المال العام، كما يضمن مبادئ الشفافية والإفصاح، والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المتعاملين والمقاولين إضافة لدعم المحتوى المحلي.