كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولات المهندس أسامة العفالق لـ«عكاظ» أن المنصة الإلكترونية «اعتماد»، التي أطلقتها وزارة المالية أخيرا، تواجه مشكلات تقنية؛ ما يعيق التسجيل في أوامر الدفع، خلال السقف الزمني المحدد من قبل الوزارة بـ 60 يوما من تاريخ اعتماد الفواتير.
وأوضح أن العوائق التي تعرقل عملية التسجيل عديدة، منها الإجرائية والتمويلية، وعدم استكمال المتطلبات الورقية، إضافة إلى وجود تأخر في استكمال الإجراءات النظامية منذ صدورها من الجهات التنفيذية إلى الجهات المالية.
وقال: الوزارة قادرة على معالجة تلك المشكلات التقنية، والهيئة تتلقى ملاحظات من شركات مقاولات بشأن بعض المشكلات المتعلقة بنظام المنصة الإلكترونية، منها فصل النشاطات بالسجلات التجارية، كما أن الكثير من الشركات تعمل على عدة أنشطة بسجل تجاري واحد، وبالتالي الدخول في «اعتماد» مرتبط بفصل الأنشطة التجارية؛ لذا يجب تسريع إصدار أوامر الدفع لشركات المقاولات بعد استكمال المتطلبات، ورفع جميع الوثائق بواسطة «اعتماد».
وأشار العفالق إلى أن المنصة هي بداية خطوة إيجابية تتسم بالشفافية والوضوح في كشف حجم المطالبات، وتتيح لشركات المقاولات رفع الفواتير قبل صدور أوامر الدفع من قبل وزارة المالية.
وأضاف: مدة الشهرين لصرف المستحقات المالية من تاريخ اعتماد الفواتير لشركات المقاولات ليست صعبة على الإطلاق، كما أن وزارة المالية تصرف بعض الأحيان المستحقات قبل انتهاء مدة الـ 60 يوما من تاريخ أمر الدفع.
ولفت إلى أن شركات المقاولات مطالبة بصرف الأجور للعمالة في موعدها وفقا لبرنامج «حماية الأجور»؛ ما يستدعي التزام الجهات الحكومية صرف المستحقات للشركات المنفذة خلال شهر من تسليم الفاتورة.
وأفاد بأن شركات المقاولات مطالبة بتسديد رسوم رخصة العمل لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وبالتالي فإن توفير تلك الموارد المالية يستدعي صرف المستحقات المالية بعد استكمال المتطلبات.
ونوه إلى أن الهيئة تتواصل مع وزارتي المالية والتجارة والاستثمار لبحث الآليات المناسبة وإزالة العراقيل، والهيئة على استعداد للتعاون لمعرفة أسباب تأخر إصدار الفواتير وأوامر الدفع؛ ما يسهم في وضع الحلول المناسبة.
وأوضح أن العوائق التي تعرقل عملية التسجيل عديدة، منها الإجرائية والتمويلية، وعدم استكمال المتطلبات الورقية، إضافة إلى وجود تأخر في استكمال الإجراءات النظامية منذ صدورها من الجهات التنفيذية إلى الجهات المالية.
وقال: الوزارة قادرة على معالجة تلك المشكلات التقنية، والهيئة تتلقى ملاحظات من شركات مقاولات بشأن بعض المشكلات المتعلقة بنظام المنصة الإلكترونية، منها فصل النشاطات بالسجلات التجارية، كما أن الكثير من الشركات تعمل على عدة أنشطة بسجل تجاري واحد، وبالتالي الدخول في «اعتماد» مرتبط بفصل الأنشطة التجارية؛ لذا يجب تسريع إصدار أوامر الدفع لشركات المقاولات بعد استكمال المتطلبات، ورفع جميع الوثائق بواسطة «اعتماد».
وأشار العفالق إلى أن المنصة هي بداية خطوة إيجابية تتسم بالشفافية والوضوح في كشف حجم المطالبات، وتتيح لشركات المقاولات رفع الفواتير قبل صدور أوامر الدفع من قبل وزارة المالية.
وأضاف: مدة الشهرين لصرف المستحقات المالية من تاريخ اعتماد الفواتير لشركات المقاولات ليست صعبة على الإطلاق، كما أن وزارة المالية تصرف بعض الأحيان المستحقات قبل انتهاء مدة الـ 60 يوما من تاريخ أمر الدفع.
ولفت إلى أن شركات المقاولات مطالبة بصرف الأجور للعمالة في موعدها وفقا لبرنامج «حماية الأجور»؛ ما يستدعي التزام الجهات الحكومية صرف المستحقات للشركات المنفذة خلال شهر من تسليم الفاتورة.
وأفاد بأن شركات المقاولات مطالبة بتسديد رسوم رخصة العمل لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وبالتالي فإن توفير تلك الموارد المالية يستدعي صرف المستحقات المالية بعد استكمال المتطلبات.
ونوه إلى أن الهيئة تتواصل مع وزارتي المالية والتجارة والاستثمار لبحث الآليات المناسبة وإزالة العراقيل، والهيئة على استعداد للتعاون لمعرفة أسباب تأخر إصدار الفواتير وأوامر الدفع؛ ما يسهم في وضع الحلول المناسبة.