فهمت من خبر صحفي نشرته جريدة البلاد بعددها الصادر يوم 3/9/1439هـ أن عدة شركات عقارية سعودية وإندونيسية تخطط لبناء أبراج سكنية في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة بتكاليف قدرها ستة مليارات دولار، وأن الهدف من إقامة الأبراج السكنية وما يرافقها من خدمات وأسواق هو أن تخصص لإسكان حجاج ومعتمري إندونيسيا بصفة خاصة وغيرهم من الحجاج والمعتمرين بصفة عامة.
وقد توقفت عند هذا الخبر الصحفي، لأن العديد من التساؤلات قد جالت في ذهني، ومنها ما يلي:
أولاً: إن حركة إنشاء أبراج جديدة في مكة المكرمة والمدينة المنورة من قبل مستثمرين سعوديين قائمة على قدم وساق، حتى إن مباني من عمارات سكنية للحجاج والمعتمرين أصبحت تفيض عن الحاجة، وقد شهدت السنوات القليلة الماضية خلو مئات الأبراج والعمارات الواقعة في قلب العاصمة المقدسة خلال موسمي الحج والعمرة لعدم تأجيرها بسبب اكتفاء البعثات بما استأجرته من أبراج للأعداد القادمة من ضيوف الرحمن، فما الداعي لدخول تكتل استثماري سعودي – إندونيسي في سوق مشبعة في الوقت الحالي وبمبالغ تقدر بعشرات المليارات من الريالات.
ثانياً: إن قيام تكتل استثماري ببناء أبراج سكنية خاصة لحجاج دولة معينة كما ورد في الخبر الصحفي، يعني حرمان بقية المستثمرين المالكين للأبراج السكنية من حجاج تلك الدولة، وإذا ما فتح هذا الباب فإن كل دولة إسلامية قد تطالب بإنشاء تكتل استثماري مشترك مع مستثمرين سعوديين لإقامة أبراج سكنية لحجاج دولهم، وذلك يعني أن تظل الأبراج التي بناها مستثمرون سعوديون سواءً فرادى أو عن طريق شركات تطوير وتعمير خالية على مدار أيام العام، فكيف تنجح بعد ذلك الدعوة المعلنة «استثمر في مكة المكرمة» أو المدينة المنورة!
ثالثاً: إن مشروع الستة مليارات دولار وغيره من المشاريع المماثلة المتبنّاة من قبل تكتل سعودي أجنبي مشترك قد يمثل التفافاً على نظام قصر التملك والاستثمار في المدينتين المقدستين على أبناء الوطن، فهل تمت دراسة هذا الأمر بعناية؟ وما هو موقف الجهات المختصة من أمثال هذه المشاريع الاستثمارية وآثارها السلبية المتوقعة على الواقع الاستثماري في المدينتين المقدستين؟
* كاتب سعودي
mohammed.ahmad568@gmail.com
وقد توقفت عند هذا الخبر الصحفي، لأن العديد من التساؤلات قد جالت في ذهني، ومنها ما يلي:
أولاً: إن حركة إنشاء أبراج جديدة في مكة المكرمة والمدينة المنورة من قبل مستثمرين سعوديين قائمة على قدم وساق، حتى إن مباني من عمارات سكنية للحجاج والمعتمرين أصبحت تفيض عن الحاجة، وقد شهدت السنوات القليلة الماضية خلو مئات الأبراج والعمارات الواقعة في قلب العاصمة المقدسة خلال موسمي الحج والعمرة لعدم تأجيرها بسبب اكتفاء البعثات بما استأجرته من أبراج للأعداد القادمة من ضيوف الرحمن، فما الداعي لدخول تكتل استثماري سعودي – إندونيسي في سوق مشبعة في الوقت الحالي وبمبالغ تقدر بعشرات المليارات من الريالات.
ثانياً: إن قيام تكتل استثماري ببناء أبراج سكنية خاصة لحجاج دولة معينة كما ورد في الخبر الصحفي، يعني حرمان بقية المستثمرين المالكين للأبراج السكنية من حجاج تلك الدولة، وإذا ما فتح هذا الباب فإن كل دولة إسلامية قد تطالب بإنشاء تكتل استثماري مشترك مع مستثمرين سعوديين لإقامة أبراج سكنية لحجاج دولهم، وذلك يعني أن تظل الأبراج التي بناها مستثمرون سعوديون سواءً فرادى أو عن طريق شركات تطوير وتعمير خالية على مدار أيام العام، فكيف تنجح بعد ذلك الدعوة المعلنة «استثمر في مكة المكرمة» أو المدينة المنورة!
ثالثاً: إن مشروع الستة مليارات دولار وغيره من المشاريع المماثلة المتبنّاة من قبل تكتل سعودي أجنبي مشترك قد يمثل التفافاً على نظام قصر التملك والاستثمار في المدينتين المقدستين على أبناء الوطن، فهل تمت دراسة هذا الأمر بعناية؟ وما هو موقف الجهات المختصة من أمثال هذه المشاريع الاستثمارية وآثارها السلبية المتوقعة على الواقع الاستثماري في المدينتين المقدستين؟
* كاتب سعودي
mohammed.ahmad568@gmail.com