في وقت تبرأت أمانة محافظة الطائف من مسابقة روج لها حساب رمضاني، أظهر رصد أجرته «عكاظ» وجود أكثر من 70 اسما لحسابات إخبارية تحمل مسمى الطائف، مع تنوع محتواها ما بين سناب شات وتصوير ومواقع وصحف إلكترونية، وجميعها يتعارض مع لائحة النشر الإلكتروني التي صدرت أخيرا من وزارة الثقافة والإعلام.
وكانت شرارة الخلاف نشبت بعدما روج الحساب لرعاية الأمانة لمسابقة باسم «الحارات 3»، التي تم ترويجها على تويتر، إلا أن الأمانة سارعت بنفي علاقتها بالرعاية أو بالمسابقة، وأكدت في بيان لها (نشرته «عكاظ») أن الإعلان تضمن مسميات حارات ليست معروفة في الطائف وغير معتمدة في مخططات الأمانة.
وكان واضحا عدم تحديد المسؤولية في بقاء الكثير من المواقع الإلكترونية قيد العمل، مستعينة ببعض الشخصيات الاعتبارية للتأكيد على نظامية عملها، وأنها تعمل تحت الضوء، رغم أنها تعرض مواد لا تتناسب وطبيعة الطائف، بل بعضها يقدم مواد خادشة للحياء.
ويتزامن ذلك الأمر مع العد التنازلي لبدء تطبيق لائحة النشر الإلكتروني، التى نصت في المادة 16 على أنه «عند قيام صاحب الترخيص أو التسجيل باختيار اسم لموقعه الإلكتروني فعليه ألا يؤدي ذلك إلى الالتباس مع اسم، أو موقع آخر، وعلى صاحب الترخيص أو التسجيل أن يقوم بوضع اسم وشعار ورقم ترخيص موقعه في أعلى الصفحة الرئيسية بشكل واضح، كما يحظر استخدام أسماء المناطق والمدن والقبائل والأماكن العامة والشخصيات الاعتبارية (مدينة منطقة قبيلة موقع ديني أو تاريخي علم ذي شأن- ملك عام للدولة والمجتمع)، وتسجيل الأسماء للمواقع الإلكترونية يكون لأصحابها المزاولين لنشاط النشر الإلكتروني بأسمائهم الشخصية، وفي حال رغبتهم في استخدام اسم (كسمة تجارية) للموقع فعليهم إحضار ما يثبت امتلاكهم لهذا الاسم من الجهة المختصة».
وتسري أحكام النظام وهذه اللائحة على مالكي وسائل النشر الإلكتروني من السعوديين والمقيمين (بصفة نظامية)، كما تسري أحكام النظام وهذه اللائحة على المواقع الإلكترونية المسجلة خارج النطاق السعودي المملوكة لمواطنين سعوديين والمقيمين بصفة نظامية.
ويخضع العاملون في أنشطة النشر الإلكتروني في تعاقداتهم، والمنازعات المتعلقة بتلك العقود لأحكام الأنظمة المعمول بها في المملكة.
وكانت شرارة الخلاف نشبت بعدما روج الحساب لرعاية الأمانة لمسابقة باسم «الحارات 3»، التي تم ترويجها على تويتر، إلا أن الأمانة سارعت بنفي علاقتها بالرعاية أو بالمسابقة، وأكدت في بيان لها (نشرته «عكاظ») أن الإعلان تضمن مسميات حارات ليست معروفة في الطائف وغير معتمدة في مخططات الأمانة.
وكان واضحا عدم تحديد المسؤولية في بقاء الكثير من المواقع الإلكترونية قيد العمل، مستعينة ببعض الشخصيات الاعتبارية للتأكيد على نظامية عملها، وأنها تعمل تحت الضوء، رغم أنها تعرض مواد لا تتناسب وطبيعة الطائف، بل بعضها يقدم مواد خادشة للحياء.
ويتزامن ذلك الأمر مع العد التنازلي لبدء تطبيق لائحة النشر الإلكتروني، التى نصت في المادة 16 على أنه «عند قيام صاحب الترخيص أو التسجيل باختيار اسم لموقعه الإلكتروني فعليه ألا يؤدي ذلك إلى الالتباس مع اسم، أو موقع آخر، وعلى صاحب الترخيص أو التسجيل أن يقوم بوضع اسم وشعار ورقم ترخيص موقعه في أعلى الصفحة الرئيسية بشكل واضح، كما يحظر استخدام أسماء المناطق والمدن والقبائل والأماكن العامة والشخصيات الاعتبارية (مدينة منطقة قبيلة موقع ديني أو تاريخي علم ذي شأن- ملك عام للدولة والمجتمع)، وتسجيل الأسماء للمواقع الإلكترونية يكون لأصحابها المزاولين لنشاط النشر الإلكتروني بأسمائهم الشخصية، وفي حال رغبتهم في استخدام اسم (كسمة تجارية) للموقع فعليهم إحضار ما يثبت امتلاكهم لهذا الاسم من الجهة المختصة».
وتسري أحكام النظام وهذه اللائحة على مالكي وسائل النشر الإلكتروني من السعوديين والمقيمين (بصفة نظامية)، كما تسري أحكام النظام وهذه اللائحة على المواقع الإلكترونية المسجلة خارج النطاق السعودي المملوكة لمواطنين سعوديين والمقيمين بصفة نظامية.
ويخضع العاملون في أنشطة النشر الإلكتروني في تعاقداتهم، والمنازعات المتعلقة بتلك العقود لأحكام الأنظمة المعمول بها في المملكة.