السعودية تعمل على إعادة هندسة اقتصادها. لم يعد هذا الخبر سرا ولا بالإعلان الجديد.
فهذه المسألة تندرج في صميم رؤية 2030 التي أعلنتها السعودية منذ فترة.
ومن أهم أذرعة تنفيذ الجوانب الاقتصادية في هذه الرؤية الطموحة هي السوق المالية.
فالسوق المالية كما هو معروف في اقتصاديات الدول هي إحدى وسائل الاستقرار المالي وأهم أدوات الاستثمار وتطوير سوق المال بالمعنى العريض الواسع.
واليوم وعلى صعيد الحقائب الاقتصادية في السعودية يعتبر أداء هيئة السوق المالية أحد أهم النماذج المشرقة في الكيانات الحكومية الرسمية، فهناك مجهودات حثيثة وواضحة جدا تحصل اليوم في داخل هيئة السوق المالية لتكريس عملي لمفهوم الحوكمة ورفع الكفاءة الإدارية وبالتالي تعزيز ثقة الأسواق والمستثمر بشكل عام في السوق المالي السعودي.
وهذا الأمر انعكس بشكل إيجابي جدا مؤخرا في التصنيفات الدولية المعتبرة وتعليقات المراقبين الماليين المحترمين ومؤشرات الأسواق المالية المعتمدة لدى المؤسسات المالية المرموقة فيما يخص السوق المالية في السعودية.
ويقود هذا التوجه بهدوء وحكمة وعقلانية وبلا ضجيج محمد القويز رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية، وهذا التوجه هو انعكاس لشخصية الرجل نفسه والمعروف عنه الدقة في التفاصيل وعدم المبالغة في التصريحات الإعلامية والتركيز على ما يمكن عمله فعليا وليس دهن الصورة بألوان وردية لأجل التجميل فقط.
والهيئة اليوم من الضروري أن تلعب دورا محوريا مهما في كونها وسيلة فعالة ومؤثرة ومهمة لتسهيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة وبأقل قدر من التعقيدات الحاصلة مع جهات أخرى، فهي عبر الصناديق (ومع الأفراد مستقبلا) من الممكن أن تكون أحد أهم منابع الاستثمار الأجنبي للسوق السعودية، وهذا الدور بحاجة لإعادة تموضع للصورة الذهنية لها.
اليوم هناك خبرة تراكمية مهمة في هيئة السوق المالية جعلتها قادرة على التعامل مع تفاعلات السوق المحلية وآثار الاقتصاد الدولي والأسواق المالية العالمية على الحراك المحلي وتبعات كل ذلك.
الأسواق المالية السعودية بجاجة لأن تكون «مرحبة» بشكل أكبر لمساعدة الشركات الخاصة للانتقال إلى الطرح العام، فالسوق السعودية بجاجة لأن تزداد «عمقا» في جذب عدد أكبر من الشركات السعودية، بالإضافة لأهمية انفتاحها لأن تكون الخيار المفضل لشركات خليجية وعربية وأفريقية رائدة وعملاقة ترغب في طرح أسهمها للاكتتاب العام وأسواقها المحلية صغيرة الحجم ولن تعود عليها بالاستثمارات المرجوة والمأمولة أبدا.
هناك قناعة بأن السوق السعودية ستكون إحدى منصات الاكتتاب العالم المنتظر لشركة أرامكو، ولذلك تعمل الهيئة وفريق العمل بها بشكل دؤوب ومتواصل على رفع الكفاءة الإدارية وتحسين اللوائح المنتظمة لتكون جاهزة للتعامل مع الاكتتاب الأضخم في تاريخ التعاملات المالية.
وهذا التحسن في مناخ العمل ساهم في تحسين فرص استقطاب الكفاءات البشرية المميزة للانضمام للهيئة والتي باتت تضم أسماء وكفاءات لافتة ومميزة.
السوق المالية السعودية من الممكن أن تكون المنصة المثالية لتوظيف أفضل للأوقاف المعطلة والتي بحاجة لنظرة استثمارية جادة بعيدة عن نظرة فقهية فقط لأنها أصول مهملة في الكثير من الأحيان ونماء المال فيها معطل.
السوق المالية السعودية تدار بهدوء وعقلانية من قبل ربان ماهر هو محمد القويز وفريقه المميز، ونجاحاتها في فترة وجيزة جعلت المستثمرين يستغلون الفرص الاستثمارية الجيدة التي وفرتها السوق والشركات التي فيها ولكن الثقة جاءت بقوة بعد التغييرات الإيجابية في مناخ الأعمال التي تحققت.
* كاتب سعودي
فهذه المسألة تندرج في صميم رؤية 2030 التي أعلنتها السعودية منذ فترة.
ومن أهم أذرعة تنفيذ الجوانب الاقتصادية في هذه الرؤية الطموحة هي السوق المالية.
فالسوق المالية كما هو معروف في اقتصاديات الدول هي إحدى وسائل الاستقرار المالي وأهم أدوات الاستثمار وتطوير سوق المال بالمعنى العريض الواسع.
واليوم وعلى صعيد الحقائب الاقتصادية في السعودية يعتبر أداء هيئة السوق المالية أحد أهم النماذج المشرقة في الكيانات الحكومية الرسمية، فهناك مجهودات حثيثة وواضحة جدا تحصل اليوم في داخل هيئة السوق المالية لتكريس عملي لمفهوم الحوكمة ورفع الكفاءة الإدارية وبالتالي تعزيز ثقة الأسواق والمستثمر بشكل عام في السوق المالي السعودي.
وهذا الأمر انعكس بشكل إيجابي جدا مؤخرا في التصنيفات الدولية المعتبرة وتعليقات المراقبين الماليين المحترمين ومؤشرات الأسواق المالية المعتمدة لدى المؤسسات المالية المرموقة فيما يخص السوق المالية في السعودية.
ويقود هذا التوجه بهدوء وحكمة وعقلانية وبلا ضجيج محمد القويز رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية، وهذا التوجه هو انعكاس لشخصية الرجل نفسه والمعروف عنه الدقة في التفاصيل وعدم المبالغة في التصريحات الإعلامية والتركيز على ما يمكن عمله فعليا وليس دهن الصورة بألوان وردية لأجل التجميل فقط.
والهيئة اليوم من الضروري أن تلعب دورا محوريا مهما في كونها وسيلة فعالة ومؤثرة ومهمة لتسهيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة وبأقل قدر من التعقيدات الحاصلة مع جهات أخرى، فهي عبر الصناديق (ومع الأفراد مستقبلا) من الممكن أن تكون أحد أهم منابع الاستثمار الأجنبي للسوق السعودية، وهذا الدور بحاجة لإعادة تموضع للصورة الذهنية لها.
اليوم هناك خبرة تراكمية مهمة في هيئة السوق المالية جعلتها قادرة على التعامل مع تفاعلات السوق المحلية وآثار الاقتصاد الدولي والأسواق المالية العالمية على الحراك المحلي وتبعات كل ذلك.
الأسواق المالية السعودية بجاجة لأن تكون «مرحبة» بشكل أكبر لمساعدة الشركات الخاصة للانتقال إلى الطرح العام، فالسوق السعودية بجاجة لأن تزداد «عمقا» في جذب عدد أكبر من الشركات السعودية، بالإضافة لأهمية انفتاحها لأن تكون الخيار المفضل لشركات خليجية وعربية وأفريقية رائدة وعملاقة ترغب في طرح أسهمها للاكتتاب العام وأسواقها المحلية صغيرة الحجم ولن تعود عليها بالاستثمارات المرجوة والمأمولة أبدا.
هناك قناعة بأن السوق السعودية ستكون إحدى منصات الاكتتاب العالم المنتظر لشركة أرامكو، ولذلك تعمل الهيئة وفريق العمل بها بشكل دؤوب ومتواصل على رفع الكفاءة الإدارية وتحسين اللوائح المنتظمة لتكون جاهزة للتعامل مع الاكتتاب الأضخم في تاريخ التعاملات المالية.
وهذا التحسن في مناخ العمل ساهم في تحسين فرص استقطاب الكفاءات البشرية المميزة للانضمام للهيئة والتي باتت تضم أسماء وكفاءات لافتة ومميزة.
السوق المالية السعودية من الممكن أن تكون المنصة المثالية لتوظيف أفضل للأوقاف المعطلة والتي بحاجة لنظرة استثمارية جادة بعيدة عن نظرة فقهية فقط لأنها أصول مهملة في الكثير من الأحيان ونماء المال فيها معطل.
السوق المالية السعودية تدار بهدوء وعقلانية من قبل ربان ماهر هو محمد القويز وفريقه المميز، ونجاحاتها في فترة وجيزة جعلت المستثمرين يستغلون الفرص الاستثمارية الجيدة التي وفرتها السوق والشركات التي فيها ولكن الثقة جاءت بقوة بعد التغييرات الإيجابية في مناخ الأعمال التي تحققت.
* كاتب سعودي