أعلنت وسائل الإعلام الصينية، اليوم (الأحد) أن الصين والولايات المتحدة قررتا التخلي عن كل حرب تجارية وعن فرض أي زيادة في الرسوم الجمركية من قبلهما، كما أعلن البلدان أن بكين وافقت على زيادة كبيرة لمشترياتها من السلع والخدمات الأمريكية، لكن لم يرد في الاتفاق ذكر الهدف البالغ 200 مليار دولار الذي تحدث عنه البيت الأبيض في وقت سابق.
واتفقت بكين وواشنطن على مواصلة المفاوضات بشأن الإجراءات التي ترفع بموجبها الصين الواردات من منتجات الطاقة والسلع الزراعية من الولايات المتحدة لخفض العجز في تجارة السلع والخدمات بين البلدين والبالغ 335 مليار دولار سنويا.
وقال البيان المشترك الصادر عن الولايات المتحدة والصين «هناك توافق على أخذ إجراءات فعالة لإحداث خفض كبير للعجز الأمريكي في التجارة السلعية مع الصين».
وتابع البيان «ستزيد الصين كثيرا مشترياتها من السلع والخدمات من الولايات المتحدة لتلبية الحاجات الاستهلاكية المتزايدة للشعب الصيني والحاجة لتنمية اقتصادية عالية الجودة».
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب هدد بفرض رسوم جمركية على سلع صينية تصل قيمتها إلى 150 مليار دولار للتصدي لما تصفه إدارته بسوء استغلال بكين لحقوق الملكية الفكرية الأمريكية من خلال متطلبات المشاريع المشتركة والسياسات الأخرى التي تفرض نقل التكنولوجيا.
وتنفي بكين انتهاج أي سياسات قسرية وهددت بإجراءات انتقامية مساوية من بينها فرض رسوم على بعض من أكبر الواردات من الولايات المتحدة مثل الطائرات والفول الصويا والسيارات.
ووصف تقرير لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية البيان الصادر عن الحكومتين بأنه «تعهد بعدم شن حرب تجارية بين البلدين».
وقال البيان إن هناك توافقا بين واشنطن وبكين على ضرورة تهيئة «ظروف مواتية لزيادة التجارة» في السلع المصنعة والخدمات. وقد يكون في ذلك إشارة لتعهدات الصين السابقة بفتح المزيد من القطاعات الاقتصادية أمام انشطة الخدمات.
وفي تعليق نشرته «شينخوا» اليوم (الأحد)، وصفت الوكالة البيان بأنه «مثال جيد على الحلول المربحة للجميع» مشيرا إلى أنه سيساعد الولايات المتحدة على خفض العجز التجاري من خلال زيادة الصادرات للصين وفيما يتيح للصين بتنويع الواردات وتحسين جودتها.
كما أشارت إلى أن الصين قاومت على الدوام أي «مطالب غير معقولة» من جانب الولايات المتحدة ولم تقدم أبدا أي تنازلات أو تقبل شروطا مقيدة.
وذكرت الوكالة في تعليقها أن حل الخلاف التجاري سيكون معقدا وصعبا وسيستغرق وقتا طويلا.
وقال البلدان إن الولايات المتحدة سترسل وفدا للصين لبلورة تفاصيل زيادة صادرات الطاقة والسلع الزراعية، دون ذكر إطار زمني.
وكان ترمب قد جعل من خفض العجز التجاري بين الولايات المتحدة والصين تعهدا أساسيا في حملته الانتخابية.
وخلال جولة أولية من المحادثات بين البلدين هذا الشهر في بكين، طلبت واشنطن من الصين خفض فائضها التجاري بواقع 200 مليار دولار وهو رقم قال معظم الاقتصاديين إنه يتطلب تغييرا كبيرا في هيكل التجارة بين البلدين.
ويأتي هذا الإعلان بعد مفاوضات على مستوى عال جرت في واشنطن، بعد أشهر من التوتر بين القوتين العظميين على أثر إدانة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للخلل في ميزان العلاقة التجارية بين البلدين الذي يشكل خطرا على الولايات المتحدة.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي تأكيده أن «الطرفين توصلا إلى توافق ينص على عدم خوض حرب تجارية وعلى التوقف عن زيادة الرسوم الجمركية من قبل كل منهما».
وأوضح نائب رئيس الوزراء الصيني الذي قاد هذا الأسبوع في واشنطن الوفد المكلف بالمفاوضات مع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، أن الاتفاق كان «ضرورة».
إلا أنه أضاف «يجب أن يؤخذ في الاعتبار في الوقت نفسه أنه لا يمكن كسر الجليد في يوم واحد وأن تسوية المشكلات البنيوية بشأن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين سيستغرق بعض الوقت».
وقبيل ذلك، أعلن البلدان في بيان مشترك توصلهما إلى «تفاهم» على اتخاذ إجراءات من أجل خفض مهم في عجز الولايات المتحدة في مبادلاتها التجارية مع الصين.
إلا أن النص لم يوضح ما إذا كان موعد دخول الإجراءات الأمريكية الجديدة التي تطال سلعا صينية بقيمة 50 مليار دولار الثلاثاء، ما زال قائما.
ولم يذكر الطرفان أرقاما بينما يطالب البيت الأبيض بخفض قدره 200 مليار دولار لعجز الولايات المتحدة مع الصين الذي تجاوز العام الماضي 375 مليار دولار.
وكانت الولايات المتحدة والصين المترابطتان على الصعيد التجاري والمالي، أجرتا قبل أسابيع محادثات حساسة لمحاولة التوصل إلى مخرج بعد أشهر من التوتر والإجراءات والتهديدات الانتقامية التجارية التي صدرت عن كل منهما، مثيرة مخاوف من حرب تجارية يصعب التكهن بعواقبها.
وتوجه وفد رفيع المستوى برئاسة وزير الخزانة الأمريكي إلى بكين قبل أسبوعين، ثم واصل الوفد الصيني برئاسة نائب رئيس الوزراء الصيني المفاوضات في العاصمة الأمريكية خلال الأسبوع الحالي.
وأعلنت واشنطن وبكين (السبت) أنه «جرى توافق على اتخاذ إجراءات لخفض عجز الولايات المتحدة في مبادلات البضائع مع الصين بشكل كبير».
ويؤكد البلدان حسب البيان أنهما اتفقا على «زيادة كبيرة» في الصادرات الأمريكية في قطاعي الزراعة والطاقة.
وهذا يثير ارتياح الإدارة الأمريكية إلى حد ما بعدما استهدفت الصين في إجراءاتها الانتقامية المنتجات الزراعية بما في ذلك الصويا الذي يعتمد إلى حد كبير على السوق الصينية بينما تؤيد الولايات المنتجة له الرئيس الجمهوري.
وقال ليو إنه إذا واجهت الصين والولايات المتحدة صعوبات جديدة في المستقبل «فعلينا أن ننظر إليها بهدوء وأن نبقي على الحوار ومعالجتها بشكل سليم».
وأوضح البيان المشترك أن الجانبين أكدا أنهما ملتزمان بـ«العمل بفاعلية» لتجاوز خلافاتهما التجارية. وأضاف أن «الولايات المتحدة سترسل فريقا إلى الصين للعمل على تفاصيل» اتفاق.
وإلى جانب مواصلة الحوار، سجلت مؤشرات تهدئة أخرى منذ الجمعة بما أن الصين أعلنت وفي مبادرة حسن نية رفع إجراء لمكافحة الإغراق اتخذ في أبريل ضد صادرات الذرة البيضاء الأمريكية.
وجرت هذه المحادثات قبل أيام من انتهاء فترة مشاورات حول عقوبات أمريكية جديدة بقيمة 50 مليار دولار على واردات صينية.
وكان البيت الأبيض ذكر في الأيام الأخيرة أنه إذا لم يتم التوصل إلى تسوية حتى ذلك الوقت، فإن واشنطن ستنفذ تهديدها.
واتفقت بكين وواشنطن على مواصلة المفاوضات بشأن الإجراءات التي ترفع بموجبها الصين الواردات من منتجات الطاقة والسلع الزراعية من الولايات المتحدة لخفض العجز في تجارة السلع والخدمات بين البلدين والبالغ 335 مليار دولار سنويا.
وقال البيان المشترك الصادر عن الولايات المتحدة والصين «هناك توافق على أخذ إجراءات فعالة لإحداث خفض كبير للعجز الأمريكي في التجارة السلعية مع الصين».
وتابع البيان «ستزيد الصين كثيرا مشترياتها من السلع والخدمات من الولايات المتحدة لتلبية الحاجات الاستهلاكية المتزايدة للشعب الصيني والحاجة لتنمية اقتصادية عالية الجودة».
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب هدد بفرض رسوم جمركية على سلع صينية تصل قيمتها إلى 150 مليار دولار للتصدي لما تصفه إدارته بسوء استغلال بكين لحقوق الملكية الفكرية الأمريكية من خلال متطلبات المشاريع المشتركة والسياسات الأخرى التي تفرض نقل التكنولوجيا.
وتنفي بكين انتهاج أي سياسات قسرية وهددت بإجراءات انتقامية مساوية من بينها فرض رسوم على بعض من أكبر الواردات من الولايات المتحدة مثل الطائرات والفول الصويا والسيارات.
ووصف تقرير لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية البيان الصادر عن الحكومتين بأنه «تعهد بعدم شن حرب تجارية بين البلدين».
وقال البيان إن هناك توافقا بين واشنطن وبكين على ضرورة تهيئة «ظروف مواتية لزيادة التجارة» في السلع المصنعة والخدمات. وقد يكون في ذلك إشارة لتعهدات الصين السابقة بفتح المزيد من القطاعات الاقتصادية أمام انشطة الخدمات.
وفي تعليق نشرته «شينخوا» اليوم (الأحد)، وصفت الوكالة البيان بأنه «مثال جيد على الحلول المربحة للجميع» مشيرا إلى أنه سيساعد الولايات المتحدة على خفض العجز التجاري من خلال زيادة الصادرات للصين وفيما يتيح للصين بتنويع الواردات وتحسين جودتها.
كما أشارت إلى أن الصين قاومت على الدوام أي «مطالب غير معقولة» من جانب الولايات المتحدة ولم تقدم أبدا أي تنازلات أو تقبل شروطا مقيدة.
وذكرت الوكالة في تعليقها أن حل الخلاف التجاري سيكون معقدا وصعبا وسيستغرق وقتا طويلا.
وقال البلدان إن الولايات المتحدة سترسل وفدا للصين لبلورة تفاصيل زيادة صادرات الطاقة والسلع الزراعية، دون ذكر إطار زمني.
وكان ترمب قد جعل من خفض العجز التجاري بين الولايات المتحدة والصين تعهدا أساسيا في حملته الانتخابية.
وخلال جولة أولية من المحادثات بين البلدين هذا الشهر في بكين، طلبت واشنطن من الصين خفض فائضها التجاري بواقع 200 مليار دولار وهو رقم قال معظم الاقتصاديين إنه يتطلب تغييرا كبيرا في هيكل التجارة بين البلدين.
ويأتي هذا الإعلان بعد مفاوضات على مستوى عال جرت في واشنطن، بعد أشهر من التوتر بين القوتين العظميين على أثر إدانة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للخلل في ميزان العلاقة التجارية بين البلدين الذي يشكل خطرا على الولايات المتحدة.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي تأكيده أن «الطرفين توصلا إلى توافق ينص على عدم خوض حرب تجارية وعلى التوقف عن زيادة الرسوم الجمركية من قبل كل منهما».
وأوضح نائب رئيس الوزراء الصيني الذي قاد هذا الأسبوع في واشنطن الوفد المكلف بالمفاوضات مع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، أن الاتفاق كان «ضرورة».
إلا أنه أضاف «يجب أن يؤخذ في الاعتبار في الوقت نفسه أنه لا يمكن كسر الجليد في يوم واحد وأن تسوية المشكلات البنيوية بشأن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين سيستغرق بعض الوقت».
وقبيل ذلك، أعلن البلدان في بيان مشترك توصلهما إلى «تفاهم» على اتخاذ إجراءات من أجل خفض مهم في عجز الولايات المتحدة في مبادلاتها التجارية مع الصين.
إلا أن النص لم يوضح ما إذا كان موعد دخول الإجراءات الأمريكية الجديدة التي تطال سلعا صينية بقيمة 50 مليار دولار الثلاثاء، ما زال قائما.
ولم يذكر الطرفان أرقاما بينما يطالب البيت الأبيض بخفض قدره 200 مليار دولار لعجز الولايات المتحدة مع الصين الذي تجاوز العام الماضي 375 مليار دولار.
وكانت الولايات المتحدة والصين المترابطتان على الصعيد التجاري والمالي، أجرتا قبل أسابيع محادثات حساسة لمحاولة التوصل إلى مخرج بعد أشهر من التوتر والإجراءات والتهديدات الانتقامية التجارية التي صدرت عن كل منهما، مثيرة مخاوف من حرب تجارية يصعب التكهن بعواقبها.
وتوجه وفد رفيع المستوى برئاسة وزير الخزانة الأمريكي إلى بكين قبل أسبوعين، ثم واصل الوفد الصيني برئاسة نائب رئيس الوزراء الصيني المفاوضات في العاصمة الأمريكية خلال الأسبوع الحالي.
وأعلنت واشنطن وبكين (السبت) أنه «جرى توافق على اتخاذ إجراءات لخفض عجز الولايات المتحدة في مبادلات البضائع مع الصين بشكل كبير».
ويؤكد البلدان حسب البيان أنهما اتفقا على «زيادة كبيرة» في الصادرات الأمريكية في قطاعي الزراعة والطاقة.
وهذا يثير ارتياح الإدارة الأمريكية إلى حد ما بعدما استهدفت الصين في إجراءاتها الانتقامية المنتجات الزراعية بما في ذلك الصويا الذي يعتمد إلى حد كبير على السوق الصينية بينما تؤيد الولايات المنتجة له الرئيس الجمهوري.
وقال ليو إنه إذا واجهت الصين والولايات المتحدة صعوبات جديدة في المستقبل «فعلينا أن ننظر إليها بهدوء وأن نبقي على الحوار ومعالجتها بشكل سليم».
وأوضح البيان المشترك أن الجانبين أكدا أنهما ملتزمان بـ«العمل بفاعلية» لتجاوز خلافاتهما التجارية. وأضاف أن «الولايات المتحدة سترسل فريقا إلى الصين للعمل على تفاصيل» اتفاق.
وإلى جانب مواصلة الحوار، سجلت مؤشرات تهدئة أخرى منذ الجمعة بما أن الصين أعلنت وفي مبادرة حسن نية رفع إجراء لمكافحة الإغراق اتخذ في أبريل ضد صادرات الذرة البيضاء الأمريكية.
وجرت هذه المحادثات قبل أيام من انتهاء فترة مشاورات حول عقوبات أمريكية جديدة بقيمة 50 مليار دولار على واردات صينية.
وكان البيت الأبيض ذكر في الأيام الأخيرة أنه إذا لم يتم التوصل إلى تسوية حتى ذلك الوقت، فإن واشنطن ستنفذ تهديدها.