أقر وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي الميثاق الاسترشادي للشركات العائلية، الهادف إلى «استمرار نجاح الشركة ونموها وتعظيم قيمتها، واحترام قيم العائلة، وضمان الانتقال المنظم للأجيال الأخرى في الشركة العائلية، وبث روح الانتماء والمسؤولية الجماعية لدى كل عضو مشارك فيها، وإقامة توازن سليم وعادل بين مصالح أعضاء العائلة ومصلحة الشركة».
وتضمن الميثاق الاسترشادي أن تصدر قرارات جمعية المساهمين «غير العادية» في الشركة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في اجتماعاتها، أو بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم في حالات زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة، وإطالة مدة الشركة أو حلها قبل انقضاء مدتها المحددة في النظام الأساس، ودمج الشركة في شركة أخرى، عدا ذلك تصدر قرارات الجمعية بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في اجتماعاتها.
وستختص الجمعية العامة «العادية» بتعيين أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم، والترخيص لأن يكون لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود لحساب الشركة، والترخيص لعضو مجلس الإدارة الاشتراك في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو في منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله، ومراقبة مدى التزام أعضاء مجلس الإدارة بأحكام نظام الشركات ولوائحه والأنظمة الأخرى، والموافقة على القوائم المالية للشركة، وعلى تقرير مجلس الإدارة، والبت في اقتراحات مجلس الإدارة بشأن طريقة توزيع الأرباح الصافية، ووقف تجنيب احتياطي الشركة النظامي متى بلغ 30% من رأس مال الشركة المدفوع، وتقرير توزيع ما جاوز هذه النسبة على مساهمي الشركة في السنوات المالية التي لا تحقق الشركة فيها أرباحا صافية، واستخدام الاحتياطي الاتفاقي للشركة في حال عدم تخصيصه لغرض معين.
من جهة أخرى، أوقفت وزارة التجارة والاستثمار موقعاً إلكترونياً لمتجر خارجي وكذلك التطبيق الخاص به، إضافة إلى 5 حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، تروج منتجات مخالفة ومقلدة لعلامات تجارية مسجلة لدى الوزارة، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة. جاء ذلك إثر رصد وتتبع الوزارة للمواقع الإلكترونية المخالفة لحماية وحفظ حقوق المستهلكين من ممارسات الغش والتقليد، وحفظا لحقوق الملكية الفكرية للعلامات المسجلة، وبإغلاق تلك الحسابات التي تعرض أصنافا متعددة من السلع الاستهلاكية تتم حماية أكثر من 500 ألف متابع لتلك الحسابات من شراء المنتجات المخالفة.
وتضمنت المنتجات المعروضة سماعات للهواتف الذكية، والعطور والمستحضرات التجميلية، إضافة إلى الملبوسات والأحذية والحقائب والهدايا وغيرها.
وجددت وزارة التجارة والاستثمار تحذيرها لعموم المستهلكين من الشراء من الصفحات والحسابات المجهولة في مواقع التواصل الاجتماعي.
ودعت الوزارة للشراء من المتاجر الإلكترونية والحسابات والصفحات التي لديها سجل تجاري أو المسجلة ولديها شهادة خدمة «معروف» أو المواقع المعروفة عالمياً، وذلك لضمان وحفظ حقوق المشترين. ومكنت الوزارة أصحاب المتاجر الإلكترونية والمسوقين في مواقع التواصل الاجتماعي من التسجيل في خدمة «معروف» المجانية ضمن الأنشطة التي يعملون فيها، إذ تتوافر بيانات جميع المسجلين في هذه الخدمة لدى الوزارة، ما يعزز الموثوقية والمصداقية في منتجاتهم وأعمالهم، كما توفر خدمة معروف تقييم المتاجر الإلكترونية في المملكة وآراء المتعاملين معها ومدى جودة أعمالهم بما يضمن سهولة الوصول لكل المستهلكين.
وتضمن الميثاق الاسترشادي أن تصدر قرارات جمعية المساهمين «غير العادية» في الشركة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في اجتماعاتها، أو بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم في حالات زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة، وإطالة مدة الشركة أو حلها قبل انقضاء مدتها المحددة في النظام الأساس، ودمج الشركة في شركة أخرى، عدا ذلك تصدر قرارات الجمعية بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في اجتماعاتها.
وستختص الجمعية العامة «العادية» بتعيين أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم، والترخيص لأن يكون لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود لحساب الشركة، والترخيص لعضو مجلس الإدارة الاشتراك في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو في منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله، ومراقبة مدى التزام أعضاء مجلس الإدارة بأحكام نظام الشركات ولوائحه والأنظمة الأخرى، والموافقة على القوائم المالية للشركة، وعلى تقرير مجلس الإدارة، والبت في اقتراحات مجلس الإدارة بشأن طريقة توزيع الأرباح الصافية، ووقف تجنيب احتياطي الشركة النظامي متى بلغ 30% من رأس مال الشركة المدفوع، وتقرير توزيع ما جاوز هذه النسبة على مساهمي الشركة في السنوات المالية التي لا تحقق الشركة فيها أرباحا صافية، واستخدام الاحتياطي الاتفاقي للشركة في حال عدم تخصيصه لغرض معين.
من جهة أخرى، أوقفت وزارة التجارة والاستثمار موقعاً إلكترونياً لمتجر خارجي وكذلك التطبيق الخاص به، إضافة إلى 5 حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، تروج منتجات مخالفة ومقلدة لعلامات تجارية مسجلة لدى الوزارة، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة. جاء ذلك إثر رصد وتتبع الوزارة للمواقع الإلكترونية المخالفة لحماية وحفظ حقوق المستهلكين من ممارسات الغش والتقليد، وحفظا لحقوق الملكية الفكرية للعلامات المسجلة، وبإغلاق تلك الحسابات التي تعرض أصنافا متعددة من السلع الاستهلاكية تتم حماية أكثر من 500 ألف متابع لتلك الحسابات من شراء المنتجات المخالفة.
وتضمنت المنتجات المعروضة سماعات للهواتف الذكية، والعطور والمستحضرات التجميلية، إضافة إلى الملبوسات والأحذية والحقائب والهدايا وغيرها.
وجددت وزارة التجارة والاستثمار تحذيرها لعموم المستهلكين من الشراء من الصفحات والحسابات المجهولة في مواقع التواصل الاجتماعي.
ودعت الوزارة للشراء من المتاجر الإلكترونية والحسابات والصفحات التي لديها سجل تجاري أو المسجلة ولديها شهادة خدمة «معروف» أو المواقع المعروفة عالمياً، وذلك لضمان وحفظ حقوق المشترين. ومكنت الوزارة أصحاب المتاجر الإلكترونية والمسوقين في مواقع التواصل الاجتماعي من التسجيل في خدمة «معروف» المجانية ضمن الأنشطة التي يعملون فيها، إذ تتوافر بيانات جميع المسجلين في هذه الخدمة لدى الوزارة، ما يعزز الموثوقية والمصداقية في منتجاتهم وأعمالهم، كما توفر خدمة معروف تقييم المتاجر الإلكترونية في المملكة وآراء المتعاملين معها ومدى جودة أعمالهم بما يضمن سهولة الوصول لكل المستهلكين.