أخاطب وزراء الصحة والتعليم والبلديات والإعلام أصحاب التركات الكبيرة لأهم وأعقد الوزارات التي تستحوذ على أكبر قدر من ميزانية الدولة والأكثر التصاقاً بجميع شرائح وطبقات المجتمع من المواطنين.
فالأول لديه الأطباء والمستشفيات والثاني لديه المدارس والجامعات والثالث لديه الخدمات وأمانات البلديات والرابع لديه الإعلام من تلفزيون وراديو وفضاء الثقافة والصحافة والتواصل الاجتماعي.
وجميعهم محتاجون إلى إعادة تنقية التشريعات وتنظيم اللوائح وتعديل الإجراءات وإعادة هيكلة شاملة لوزاراتهم والهيئات والمجالس التابعة لها والمرتبطة بها، وحل التداخل في الصلاحيات والإجراءات والتغلب على مشاكل إداراتها القانونية المعنية أصلاً بإصلاح الاختلالات والخروج عن واقعها الثقيل والقضاء على مخاطر الوظيفة والموظف العام ومحاربة الفساد وترسيخ الشفافية وإقرار النزاهة وتطبيق الحوكمة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لتحقيق الهدف الأهم والأسمى وهو تحقيق رؤية 2030 بشراكة القطاع الخاص في تحسين الخدمات وتعظيم الاستثمارات.
وهذا ينقلنا إلى وزير التجارة المعني الأول بجميع ما ذكر لإعادة تأهيل القطاع الخاص بكل مؤسساته من غرف تجارية وهيئات الاستثمار والمهندسين والمقاولين والمحاسبين وغيرها لتنهض من واقع الإدارة العشوائية إلى الإدارة المحترفة الرشيدة التي تُقدر المهنية والاحترافية في إطار من الحوكمة والشفافية والنزاهة، ولتبادر إلى الأخذ بزمام المبادرة مع القطاع الخاص المتمثل في الشركات العائلية إلى واقع جديد غير الذي اعتادت عليه من نمط تقليدي يعتمد بالمقام الأول لعقود من الزمن على الإنفاق الحكومي وما كان قد يصحبه من فساد مالي أو إداري قضى ولي العهد بتوجيه ملكي كريم على أهم عناصر مسبباته ولاتزال النيابة العامة مستمرة في محاربته الناجحة في شراكة رائعة مع وزارة المالية لترشيد الإنفاق وضبطه مع تعديل جذري مرتقب لنظام المشتريات والمنافسات الحكومية وإجراءاته التي كانت من أسباب التجاوزات التاريخية على المال العام.
إن ما قدمته هيئة الرياضة ومعالي رئيسها نموذج طيب ومثالي لما تحتاجه بشدة الإدارة الحكومية التي تسارع رتمها وتغير واقعها في عهد سلمان الخير من اللحظة الأولى لحكمه الحازم والعادل، وتمثل في إعادة تشكيل المؤسسات والوزارات الحكومية وحوكمتها وتُوج بتعديلات كبيرة في النيابة العامة والاهتمام بالواقع القانوني والقضائي الذي ما زال يحتاج إلى تفعيل مشروع التطوير بآلياته ليكون من عناصر طمأنينة المستثمرين للمساهمة والمشاركة في تحقيق الرؤية التي تحتاج إلى إجراءات تغيير وتطوير جذري للقطاع الخاص، مؤسسات المجتمع المدني لتكون قادرة على تحقيق طموحات الرؤية واقتصادياتها الجديدة ومشاريعها العملاقة المعلنة في شتى المجالات والقطاعات والطموحات.
وأخيرا فإن المستهلكين والمستفيدين من خدمات الوزارات والهيئات ينتظرون تحقيق الطموحات والآمال واللحظات السعيدة كما حققتها هيئة الرياضة لكامل شرائح وطبقات المجتمع الذي يتطلع إلى جودة الحياة بكل شغف وطموح.. ورمضان كريم.
* مستشار قانوني
majedgaroub@
فالأول لديه الأطباء والمستشفيات والثاني لديه المدارس والجامعات والثالث لديه الخدمات وأمانات البلديات والرابع لديه الإعلام من تلفزيون وراديو وفضاء الثقافة والصحافة والتواصل الاجتماعي.
وجميعهم محتاجون إلى إعادة تنقية التشريعات وتنظيم اللوائح وتعديل الإجراءات وإعادة هيكلة شاملة لوزاراتهم والهيئات والمجالس التابعة لها والمرتبطة بها، وحل التداخل في الصلاحيات والإجراءات والتغلب على مشاكل إداراتها القانونية المعنية أصلاً بإصلاح الاختلالات والخروج عن واقعها الثقيل والقضاء على مخاطر الوظيفة والموظف العام ومحاربة الفساد وترسيخ الشفافية وإقرار النزاهة وتطبيق الحوكمة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لتحقيق الهدف الأهم والأسمى وهو تحقيق رؤية 2030 بشراكة القطاع الخاص في تحسين الخدمات وتعظيم الاستثمارات.
وهذا ينقلنا إلى وزير التجارة المعني الأول بجميع ما ذكر لإعادة تأهيل القطاع الخاص بكل مؤسساته من غرف تجارية وهيئات الاستثمار والمهندسين والمقاولين والمحاسبين وغيرها لتنهض من واقع الإدارة العشوائية إلى الإدارة المحترفة الرشيدة التي تُقدر المهنية والاحترافية في إطار من الحوكمة والشفافية والنزاهة، ولتبادر إلى الأخذ بزمام المبادرة مع القطاع الخاص المتمثل في الشركات العائلية إلى واقع جديد غير الذي اعتادت عليه من نمط تقليدي يعتمد بالمقام الأول لعقود من الزمن على الإنفاق الحكومي وما كان قد يصحبه من فساد مالي أو إداري قضى ولي العهد بتوجيه ملكي كريم على أهم عناصر مسبباته ولاتزال النيابة العامة مستمرة في محاربته الناجحة في شراكة رائعة مع وزارة المالية لترشيد الإنفاق وضبطه مع تعديل جذري مرتقب لنظام المشتريات والمنافسات الحكومية وإجراءاته التي كانت من أسباب التجاوزات التاريخية على المال العام.
إن ما قدمته هيئة الرياضة ومعالي رئيسها نموذج طيب ومثالي لما تحتاجه بشدة الإدارة الحكومية التي تسارع رتمها وتغير واقعها في عهد سلمان الخير من اللحظة الأولى لحكمه الحازم والعادل، وتمثل في إعادة تشكيل المؤسسات والوزارات الحكومية وحوكمتها وتُوج بتعديلات كبيرة في النيابة العامة والاهتمام بالواقع القانوني والقضائي الذي ما زال يحتاج إلى تفعيل مشروع التطوير بآلياته ليكون من عناصر طمأنينة المستثمرين للمساهمة والمشاركة في تحقيق الرؤية التي تحتاج إلى إجراءات تغيير وتطوير جذري للقطاع الخاص، مؤسسات المجتمع المدني لتكون قادرة على تحقيق طموحات الرؤية واقتصادياتها الجديدة ومشاريعها العملاقة المعلنة في شتى المجالات والقطاعات والطموحات.
وأخيرا فإن المستهلكين والمستفيدين من خدمات الوزارات والهيئات ينتظرون تحقيق الطموحات والآمال واللحظات السعيدة كما حققتها هيئة الرياضة لكامل شرائح وطبقات المجتمع الذي يتطلع إلى جودة الحياة بكل شغف وطموح.. ورمضان كريم.
* مستشار قانوني
majedgaroub@