محمد الديني *
في حادثة تسجل الأولى من نوعها في الرياضة السعودية أحال الاتحاد السعودي لكرة القدم الحكم السعودي فهد المرداسي، وهو الحكم المعين لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين الاتحاد والفيصلي، إلى المباحث الإدارية وإبعاده عن تحكيم المباراة، ثم صدور قرار لجنة الانضباط رقم (189/ل ض /2018) وتاريخ 29/08/1439هـ الذي تضمن ثبوت التهمة باعترافه الشخصي بطلب الرشوة وإيقافه مدى الحياة بموجب المادة (77) من لائحة الانضباط والأخلاق، وذلك بعد تقدم رئيس نادي الاتحاد بشكوى رسمية وتقديم الدليل على التهمة، وهو محادثة واتساب من الحكم المتهم.

وبناء على ما ورد في البيان وشكوى رئيس نادي الاتحاد، فإن الحكم قد طلب مبلغا ماليا مقابل مساعدة فريقه على الفوز، وبالتالي فإن المادة (3) من نظام مكافحة الرشوة تنص على أن كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية للإخلال بواجبات وظيفته يعد مرتشيا ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى وهي السجن والغرامة.

المادة الثامنة من نظام مكافحة الرشوة تنص على أنه يُعد في حكم الموظف العام كل من يعمل لدى الدولة أو لدى أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة سواء كان يعمل بصفة عامة أو مؤقتة، كما أنه يُعد في حكم الموظف العام من يعمل لدى الشركات والمؤسسات التي تقوم بمباشرة خدمة عامة، والاتحاد السعودي وبناء على ما ورد في نظامه الأساسي هو هيئة رياضية خاصة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تأسس وفقا لأنظمة الدولة ويباشر مهامه واختصاصاته المنوطة به بمقتضى هذا النظام والأنظمة ذات العلاقة، ومعنى ذلك هو أن إحالة الحكم إلى المباحث الإدارية هو إجراء يتوافق مع النظام، وبعد ذلك فإن الإجراء هو إحالة القضية بعد استكمال التحقيقات إلى النيابة العامة ومن ثم إلى القضاء لإصدار العقوبة المناسبة وفقا لأحكام نظام مكافحة الرشوة وتقدير الهيئة القضائية وبناء على الوقائع.

وبناء على المادة (76) من لائحة الانضباط والأخلاق، فإن الفقرة (1) منها تنص على أن «أي شخص يتآمر مع الآخرين للتلاعب بنتائج أي مباراة بتقديم رشوة أو الشروع في تقديمها أو الوعد بها أو باستلام رشوة أو السعي لأخذها أو التأثير على نتيجة أي مباراة بطريقة تخالف الأخلاق الرياضية بغرض الحصول على ميزة لنفسه أو لغيره فإنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 300 ألف ريال (مادة 1/1)، وفي الحالات الخطيرة يعاقب بالحرمان من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم مدى الحياة (مادة 1/3)»، ومعنى ذلك أن المادة التي يجب تطبيقها، وهي التهمة المحال بسببها الحكم كما ورد في القرار في حين أن المادة (77) في فقرتها (3) قد ورد فيها «السعي للحصول على ميزة غير مبررة» إلا أن العقوبة في المادتين جاءت متوافقة من حيث النتيجة وهي الإيقاف مدى الحياة عن ممارسة نشاط كرة القدم.

* محامٍ ومحكم في مركز التحكيم السعودي