بينما كان غالبية الجمهور الرياضي نائمين في وقت متقدم من فجر يوم أمس السبت كانت عيون المسؤولين في هيئة الرياضة ساهرة و«صاحية» لا تنام تتابع وتراقب أدق تفاصيل الاستعدادات لنهائي كأس المليك الغالي الذي أقيم البارحة.
وكانت المفاجأة المدوية التي لم تخطر على قلب وفكر احد و«طيرت» النوم من أعين السهرانين هي إعلان الهيئة في بيان «الفجر» استبعاد حكم المباراة النهائية فهد المرداسي وتحويله للمباحث الإدارية للتحقيق معه واستكمال الإجراءات الخاصة بذلك وفق الأنظمة المتبعة.
مثل هذا لم يحدث قط في تاريخنا الرياضي، ومن الطبيعي أن يجد هذا القرار أصداء واسعة في الشارع الرياضي السعودي تتراوح بين الذهول والصدمة، خصوصا أن الحكم المرداسي من حكام كأس العالم القادمة في روسيا.
وإذ أكدت التسريبات الصحفية أن سبب هذا القرار هو تواصل الحكم مع رئيس أحد الناديين طرفي المباراة النهائية وتورطه بشبهة طلب رشوة ومبادرة رئيس النادي بكشف ما دار بينه وبين الحكم المرداسي لرئيس الهيئة تركي آل الشيخ مدعما بالأدلة والإثباتات، وعليه قرر معالي المستشار إحالة ملف هذه القضية للمباحث الإدارية.
وسريعا قام البعض باستعادة سجل الحكم المرداسي واستعرض أخطاءه الفادحة في مباريات سابقة، بعضها قديم ليثبت أن الحكم كان في كثير من المباريات موضع شبهات بسبب أخطاء فاضحة ارتكبها في مباريات مهمة.
لكن من المهم عدم التسرع في إعطاء آراء قطعية في هذه القضية، باعتبار الحكم المرداسي متهما ليس أكثر، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته، كما تقول «العدالة» دائما.
خصوصا أن كثيرين يستبعدون أن يتورط حكم ذاهب لكأس العالم بشبهة طلب رشى أو ما شابه ذلك، ويعتبرونه لو حدث ضرباً من الجنون والغباء.
المثير للإعجاب هو جرأة معالي المستشار تركي آل الشيخ في اتخاذ القرار في توقيت حساس يسبق المباراة النهائية على كأس الملك بساعات، خصوصا وهو يتعلق بحكم سعودي تم اختياره لقيادة مباريات المونديال العالمي في روسيا، وهذا كله يثبت أن محاربة الفساد أصبحت أولوية قصوى في بلادنا في مختلف المجالات وفوق كل الاعتبارات، ولا مجاملة أو مهادنة أو «دمدمة» في معالجة شبهات الفساد، وهذا يستحق الإعجاب والتصفيق بغض النظر من موقفي الشخصي من الحكم المرداسي الذي بعد أن «طاح» كثرت السكاكين حوله حتى قبل أن تثبت إدانته، فماذا لو برأته الجهات القضائية من التهم؟
ولنتذكر قضية الحكم السابق محمد سعد بخيت وتبرئته بعد أن قال فيه البعض ما لم يقله مالك بالخمر!!
وكانت المفاجأة المدوية التي لم تخطر على قلب وفكر احد و«طيرت» النوم من أعين السهرانين هي إعلان الهيئة في بيان «الفجر» استبعاد حكم المباراة النهائية فهد المرداسي وتحويله للمباحث الإدارية للتحقيق معه واستكمال الإجراءات الخاصة بذلك وفق الأنظمة المتبعة.
مثل هذا لم يحدث قط في تاريخنا الرياضي، ومن الطبيعي أن يجد هذا القرار أصداء واسعة في الشارع الرياضي السعودي تتراوح بين الذهول والصدمة، خصوصا أن الحكم المرداسي من حكام كأس العالم القادمة في روسيا.
وإذ أكدت التسريبات الصحفية أن سبب هذا القرار هو تواصل الحكم مع رئيس أحد الناديين طرفي المباراة النهائية وتورطه بشبهة طلب رشوة ومبادرة رئيس النادي بكشف ما دار بينه وبين الحكم المرداسي لرئيس الهيئة تركي آل الشيخ مدعما بالأدلة والإثباتات، وعليه قرر معالي المستشار إحالة ملف هذه القضية للمباحث الإدارية.
وسريعا قام البعض باستعادة سجل الحكم المرداسي واستعرض أخطاءه الفادحة في مباريات سابقة، بعضها قديم ليثبت أن الحكم كان في كثير من المباريات موضع شبهات بسبب أخطاء فاضحة ارتكبها في مباريات مهمة.
لكن من المهم عدم التسرع في إعطاء آراء قطعية في هذه القضية، باعتبار الحكم المرداسي متهما ليس أكثر، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته، كما تقول «العدالة» دائما.
خصوصا أن كثيرين يستبعدون أن يتورط حكم ذاهب لكأس العالم بشبهة طلب رشى أو ما شابه ذلك، ويعتبرونه لو حدث ضرباً من الجنون والغباء.
المثير للإعجاب هو جرأة معالي المستشار تركي آل الشيخ في اتخاذ القرار في توقيت حساس يسبق المباراة النهائية على كأس الملك بساعات، خصوصا وهو يتعلق بحكم سعودي تم اختياره لقيادة مباريات المونديال العالمي في روسيا، وهذا كله يثبت أن محاربة الفساد أصبحت أولوية قصوى في بلادنا في مختلف المجالات وفوق كل الاعتبارات، ولا مجاملة أو مهادنة أو «دمدمة» في معالجة شبهات الفساد، وهذا يستحق الإعجاب والتصفيق بغض النظر من موقفي الشخصي من الحكم المرداسي الذي بعد أن «طاح» كثرت السكاكين حوله حتى قبل أن تثبت إدانته، فماذا لو برأته الجهات القضائية من التهم؟
ولنتذكر قضية الحكم السابق محمد سعد بخيت وتبرئته بعد أن قال فيه البعض ما لم يقله مالك بالخمر!!