جددت خريجات كليات التربية في مناطق المملكة كافة، مطالبهن بسرعة تنفيذ التوصيات الصادرة من مجلس الشورى لوزارة الخدمة المدنية، التي تنص على معاملتهن كخريجات الكليات المتوسطة بالتنسيق مع وزارة التعليم وتعيينهن، يأتي ذلك في وقت يستعد عدد منهن لإحياء ذكرى مرور 21 عاما على تخرجهن دون الحصول على وظيفة، مرجعات ذلك إلى غياب التنسيق بين وزارتي التعليم والخدمة المدنية.
وذكرت إحدى الخريجات أنه مضى على تخرجها نحو 12 إلى 21 عاما، دون أن يصدر قرار تعيينها، مشيرة إلى أنها تاهت بين وزارة التعليم والخدمة المدنية، اللتين لم تنظرا إلى معاناتها باهتمام رغم توصية مجلس الشورى منذ قبل عام.
وأوضحت الخريجة فاطمة إبراهيم أنها تقدمت مع زميلاتها للحصول على التعيين، وصدرت لهن أرقام وظيفية، إلا أنها سرعان ما اختفت وأدرجت الخريجات في جدارة.
وقالت: «وضعت أمامنا العقبات رغم أنه جرى توظيف جميع مخرجات وزارة التربية والتعليم (آنذاك) الأقل مؤهلا تعليميا منا، منها المعاهد والكلية المتوسطة وكليات المعلمين، بينما حرمت خريجات كليات التربية للبنات من التعيين»، مشيرة إلى أنه صدرت لنا أرقام وظيفية، وانتظرنا سنوات طوالا وفي الأخير اختفت أرقامنا، وندخل في مفاضلات سرعان ما تذهب أدراج الرياح.
وأعربت شريفة أحمد عن حزنها من عدم تعيينها رغم اجتيازها العديد من المراحل منها شرط إثبات الإقامة، وقياس، مشيرة إلى أنها احتفلت أمس الأول بمرور 20 عاما على تخرجها في كلية التربية قسم لغة عربية، دون أن تتعين.
ورأت شريفة أن الخريجات وقعن ضحايا لعدم التنسيق بين وزارتي التربية والتعليم (آنذاك) والخدمة المدنية، ملمحة إلى أن فرحتهن بتوصية الشورى لوزارة الخدمة المدنية قبل نحو عام، بمعاملتهن كخريجات الكليات المتوسطة، لم تكتمل، حين لم تدخل تلك التوصية حيز التنفيذ.
وتساءلت الخريجة مريم محمد بالقول: «هل يعقل أن يستمر الانتظار لأكثر من 20 عاما، ورغم أن التفاؤل طبعي، إلا أني يئست من التعيين، وأصبحت أتحسر على دراسة وجد واجتهاد امتد لأكثر من 16 عاما»، راجية تدارك الأمر وصدور قرار تعيينهن في أسرع وقت.
وانتقدت مها يوسف خريجة كلية التربية في 1418، عدم تنفيذ توصية مجلس الشورى التي صدرت منذ أكثر من عام، ملمحة إلى أن الخريجات عشن أحلاما وردية بالتعيين والتوظيف، إلا أنهن اصطدمن بواقع مرير، أجبر جزءا منهن للعمل من المنزل والالتحاق بالأسر المنتجة.
روت الخريجة سارة عبد العزيز معاناتها، موضحة أنها تخرجت من كلية التربية للبنات عام 1426 بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف، وتنقلت بالملف الأخضر على إدارات التربية والتعليم سابقا، وحصلت على أرقام وظيفية، وكل عام يفرض عليها شرط إثبات الإقامة، ملمحة إلى أن ذلك فاقم من معاناتها.
وأفادت أنه استبعدت لأن المدينة لا تبعد عني سوى 50 كيلو مترا، فانتفى شرط الإقامة وحرمت من التعيين، مبينة أنه حين تجاوزت برنامج قياس بنجاح بعد 14 عاما من التخرج، توقفت نقاط الأقدمية دمجت التخصصات، فقل الاحتياج، ووظف من هن أقل منا في المؤهل التعليمي، وتجاهلونا وتفاقمت المعاناة.
أنشئت كليات التربية في المملكة، بعد تزايد الحاجة للتوسع في فتح المدارس المتوسطة والثانوية لمواكبة النهضة التعليمية الشاملة بالمملكة، وصدرت الموافقة عام 1388هـ / 1968م على تشكيل لجنة من عدد من الجهات المختصة، لدراسة مشروع تأسيس كليات التربية للبنات، وفي مطلع عام 1390 أنشئت أول كلية للبنات في المملكة، وهي كلية التربية بالرياض، وعقبها كلية التربية للبنات بمكة المكرمة عام 1395 وتخرج الدراسات الإسلامية واللغة العربية، وبعد 4 سنوات تأسست كلية التربية للبنات بالدمام، وتضم الأقسام العلمية التالية الكيمياء، الرياضيات، النبات، اللغة العربية وآدابها، الجغرافيا، الطبيعة، علم الحيوان، الدراسات الإسلامية، التاريخ، اللغة الإنجليزية. وشهد عام 1401 تأسيس 3 كليات في المدينة المنورة والقصيم وأبها، وضمت الأولى الدراسات الإسلامية، اللغة العربية وآدابها، اللغة الإنجليزية، الرياضيات، الفيزياء، وضمت كلية القصيم الدراسات الإسلامية، اللغة العربية وآدابها، علم الحيوان، النبات، الكيمياء، وكلية أبها ضمت الدراسات الإسلامية، اللغة العربية وآدابها، اللغة الإنجليزية، والكيمياء.
وأقبلت الطالبات على الالتحاق بكليات البنات بتزايد خريجات التعليم الثانوي للبنات، وتزايد الحاجة إلى معلمات سعوديات متخصصات بحكم نمو جهاز تعليم البنات، ولأن هذا النوع من التعليم يتناسب وطبيعة المرأة وتقاليد المجتمع السعودي، تزايد عدد الطالبات الملتحقات بكليات البنات من 875 طالبة عام 1395 ليتجاوز أكثر من 10 آلاف خريجة، قبل عام 1410.
حتى أصدر وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى قراراً يقضي بإيقاف القبول في كليات التربية بداية من عام 1439/ 1440، في كافة برامج إعداد المعلم في مرحلة البكالوريوس سواء كانت تلك البرامج تحت مظلة كلية التربية أو أية كلية أخرى بدءاً من العام الجامعي القادم. ويستثنى من الإيقاف الموضح برامج رياض الأطفال شرط أن تكون كافة البرامج القائمة قبل فتح القبول بها للعام ما بعد القادم، وتكون برامج تعليم الطفولة المبكرة وفق الأطر العامة. ونص التعميم أن تعوض مقاعد القبول في برامج البكالوريوس لإعداد المعلم التي سيوقف القبول بها بمقاعد في كليات العلوم والآداب وغيرها من الكليات حتى لا يتأثر الحجم الإجمالي للقبول بالجامعة بهذا الإجراء.
وذكرت إحدى الخريجات أنه مضى على تخرجها نحو 12 إلى 21 عاما، دون أن يصدر قرار تعيينها، مشيرة إلى أنها تاهت بين وزارة التعليم والخدمة المدنية، اللتين لم تنظرا إلى معاناتها باهتمام رغم توصية مجلس الشورى منذ قبل عام.
وأوضحت الخريجة فاطمة إبراهيم أنها تقدمت مع زميلاتها للحصول على التعيين، وصدرت لهن أرقام وظيفية، إلا أنها سرعان ما اختفت وأدرجت الخريجات في جدارة.
وقالت: «وضعت أمامنا العقبات رغم أنه جرى توظيف جميع مخرجات وزارة التربية والتعليم (آنذاك) الأقل مؤهلا تعليميا منا، منها المعاهد والكلية المتوسطة وكليات المعلمين، بينما حرمت خريجات كليات التربية للبنات من التعيين»، مشيرة إلى أنه صدرت لنا أرقام وظيفية، وانتظرنا سنوات طوالا وفي الأخير اختفت أرقامنا، وندخل في مفاضلات سرعان ما تذهب أدراج الرياح.
وأعربت شريفة أحمد عن حزنها من عدم تعيينها رغم اجتيازها العديد من المراحل منها شرط إثبات الإقامة، وقياس، مشيرة إلى أنها احتفلت أمس الأول بمرور 20 عاما على تخرجها في كلية التربية قسم لغة عربية، دون أن تتعين.
ورأت شريفة أن الخريجات وقعن ضحايا لعدم التنسيق بين وزارتي التربية والتعليم (آنذاك) والخدمة المدنية، ملمحة إلى أن فرحتهن بتوصية الشورى لوزارة الخدمة المدنية قبل نحو عام، بمعاملتهن كخريجات الكليات المتوسطة، لم تكتمل، حين لم تدخل تلك التوصية حيز التنفيذ.
وتساءلت الخريجة مريم محمد بالقول: «هل يعقل أن يستمر الانتظار لأكثر من 20 عاما، ورغم أن التفاؤل طبعي، إلا أني يئست من التعيين، وأصبحت أتحسر على دراسة وجد واجتهاد امتد لأكثر من 16 عاما»، راجية تدارك الأمر وصدور قرار تعيينهن في أسرع وقت.
وانتقدت مها يوسف خريجة كلية التربية في 1418، عدم تنفيذ توصية مجلس الشورى التي صدرت منذ أكثر من عام، ملمحة إلى أن الخريجات عشن أحلاما وردية بالتعيين والتوظيف، إلا أنهن اصطدمن بواقع مرير، أجبر جزءا منهن للعمل من المنزل والالتحاق بالأسر المنتجة.
روت الخريجة سارة عبد العزيز معاناتها، موضحة أنها تخرجت من كلية التربية للبنات عام 1426 بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف، وتنقلت بالملف الأخضر على إدارات التربية والتعليم سابقا، وحصلت على أرقام وظيفية، وكل عام يفرض عليها شرط إثبات الإقامة، ملمحة إلى أن ذلك فاقم من معاناتها.
وأفادت أنه استبعدت لأن المدينة لا تبعد عني سوى 50 كيلو مترا، فانتفى شرط الإقامة وحرمت من التعيين، مبينة أنه حين تجاوزت برنامج قياس بنجاح بعد 14 عاما من التخرج، توقفت نقاط الأقدمية دمجت التخصصات، فقل الاحتياج، ووظف من هن أقل منا في المؤهل التعليمي، وتجاهلونا وتفاقمت المعاناة.
كليات البنات.. نصف قرن من التنوير
أنشئت كليات التربية في المملكة، بعد تزايد الحاجة للتوسع في فتح المدارس المتوسطة والثانوية لمواكبة النهضة التعليمية الشاملة بالمملكة، وصدرت الموافقة عام 1388هـ / 1968م على تشكيل لجنة من عدد من الجهات المختصة، لدراسة مشروع تأسيس كليات التربية للبنات، وفي مطلع عام 1390 أنشئت أول كلية للبنات في المملكة، وهي كلية التربية بالرياض، وعقبها كلية التربية للبنات بمكة المكرمة عام 1395 وتخرج الدراسات الإسلامية واللغة العربية، وبعد 4 سنوات تأسست كلية التربية للبنات بالدمام، وتضم الأقسام العلمية التالية الكيمياء، الرياضيات، النبات، اللغة العربية وآدابها، الجغرافيا، الطبيعة، علم الحيوان، الدراسات الإسلامية، التاريخ، اللغة الإنجليزية. وشهد عام 1401 تأسيس 3 كليات في المدينة المنورة والقصيم وأبها، وضمت الأولى الدراسات الإسلامية، اللغة العربية وآدابها، اللغة الإنجليزية، الرياضيات، الفيزياء، وضمت كلية القصيم الدراسات الإسلامية، اللغة العربية وآدابها، علم الحيوان، النبات، الكيمياء، وكلية أبها ضمت الدراسات الإسلامية، اللغة العربية وآدابها، اللغة الإنجليزية، والكيمياء.
وأقبلت الطالبات على الالتحاق بكليات البنات بتزايد خريجات التعليم الثانوي للبنات، وتزايد الحاجة إلى معلمات سعوديات متخصصات بحكم نمو جهاز تعليم البنات، ولأن هذا النوع من التعليم يتناسب وطبيعة المرأة وتقاليد المجتمع السعودي، تزايد عدد الطالبات الملتحقات بكليات البنات من 875 طالبة عام 1395 ليتجاوز أكثر من 10 آلاف خريجة، قبل عام 1410.
حتى أصدر وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى قراراً يقضي بإيقاف القبول في كليات التربية بداية من عام 1439/ 1440، في كافة برامج إعداد المعلم في مرحلة البكالوريوس سواء كانت تلك البرامج تحت مظلة كلية التربية أو أية كلية أخرى بدءاً من العام الجامعي القادم. ويستثنى من الإيقاف الموضح برامج رياض الأطفال شرط أن تكون كافة البرامج القائمة قبل فتح القبول بها للعام ما بعد القادم، وتكون برامج تعليم الطفولة المبكرة وفق الأطر العامة. ونص التعميم أن تعوض مقاعد القبول في برامج البكالوريوس لإعداد المعلم التي سيوقف القبول بها بمقاعد في كليات العلوم والآداب وغيرها من الكليات حتى لا يتأثر الحجم الإجمالي للقبول بالجامعة بهذا الإجراء.