• حملة إعلامية شُنت على رئيس الهلال الكابتن سامي الجابر، ولم تزل (هاشتاقاتها) تتواصل من قبل هلاليين أغضبتهم الأرقام التي أباح بها من خلال بيانات حسابية شملت كل الأندية ولم تكن فقط عن الهلال ومديونياته.
• إلا أن الهلاليين أو بعضهم كانوا حساسيين جداً من تلك الأرقام التي يبحث من خلالها سامي الجابر عن حلٍّ وليس صداماً مع أحد أو تعرية أحد، فلماذا لم يتحسس النصراويون أو الاتحاديون أو الأهلاويون مثل ما فعل الهلاليون؟!
• اليوم نعيش واقعاً جديداً يجب أن يسلّم به الهلال وغير الهلال، واقعاً فيه رياضة الوطن ومصالح رياضة الوطن فوق كل اعتبار. ولا أطن أن بحث الأندية عن حقوقها من خلال الأشخاص عيب أو تجاوز، خصوصاً أن ما يحدث من فتح ملفات يمثل توجّه دولة في كل الاتجاهات، والأندية جزء من هذا التوجه الذي يجب أن نعين ونعاون من خلال مناصرة الحق فيه على قطع دابر كل من أفسد في الرياضة بغض النظر عن الاسم والنادي.
• من فتش ملفات الهلال ودقق حساباته شركة عالمية متخصصة زارت كل الأندية، وفعلت في كل الأندية ما فعلت في الهلال، وفي نهاية الأمر ظهر المستخبي ولم يكن سامي أو غيره من رؤساء الأندية الحاليين في معزل عن تلك الاجتماعات، بل كانوا جزءاً منها بهدف خدمة الأندية المعنية ومنها الهلال في استرجاع ما له في ذمة أي شخص تتم إدانته من خلال الجهات المعنية.
• كلنا نعرف أن الكيانات ثابتة والأشخاص راحلون، وكلنا نعلم أن الأندية هي من صنع الأشخاص ونجومية الأشخاص وعليه يجب أن يعرف الهلاليون وغير الهلاليين أن ثمة حقوقاً يجب أن ترجع للأندية، وأشخاصاً مدانين في هذه الحقوق يجب أن يعيدوا الحقوق للنادي أي نادٍ طالما ثبتت إدانتهم.
• وفي الجانب الآخر هناك أشخاص أعطوا من مالهم ووقتهم وجهدهم للأندية وجب شكرهم وتقديرهم من الأندية نفسها؛ لأنهم قولاً وفعلاً يستحقون ذلك.
• لقد حان الوقت إلى أن نقتص للأندية من الذين عبثوا بمقدراتها ولا بأس في ظل هذه الشفافية التي تنتهجها دولتنا في شتى مناحي الحياة، أن يعرف الوسط الرياضي من (الدائن والمدين) في أنديتنا ومن المختلس ويفترض قبل محاسبتهم قضائياً أن نحاسبهم مجتمعياً، وإلا إيه يا إعلام الأفراد؟!
• فمثل ما تم فتح ملف نادي الاتحاد من سنوات ومازال مفتوحاً على أكثر من جهة، ها هي الملفات تفتح والأرقام تعلن لكن نريد مزيداً من الإيضاحات؛ لكي نقول مع معالي المستشار بصوت عالٍ «الموس على كل الروس»، وهي كما أرى كذلك والبقية في الطريق.
• ثمة أرقام تم إعلانها كديون وصلت أكثر من مليار ريال سعودي، وربما معروف اتجاهها وتوجهها، وثمة أرقام وجدت في سياق المراجعات، لم يجدوا لها أثراً وهنا المشكلة، لكن عند كبير القوم في الرياضة السعودية لكل مشكلة حل.
• كنا نسمع أن بعض الأندية أو أحدها مداخيله في الموسم الرياضي الواحد بمئات الملايين ما بين رعايات وإعلانات ونقل ودخل مباريات وتبرعات بل هبات من أعضاء الشرف إلا أن كل ما نسمع به لم يكن له أصول على أرض الواقع بقدر ما كان للديون أصل وصورة في ذات الأندية وبأرقام مهولة!
• أتمنى في هذا الملف تحديداً ألاّ نكون عاطفيين، بل يجب أن يكون لنا -كإعلام- دور إيجابي بعيداً عن علاقات مصالح مع هذا الرئيس أو ذاك؛ لأن الهدف في الأول والأخير خدمة الأندية وإرجاع ما لها من حقوق إن ثُبتت عند هذه الإدارة أو تلك.
• إلا أن الهلاليين أو بعضهم كانوا حساسيين جداً من تلك الأرقام التي يبحث من خلالها سامي الجابر عن حلٍّ وليس صداماً مع أحد أو تعرية أحد، فلماذا لم يتحسس النصراويون أو الاتحاديون أو الأهلاويون مثل ما فعل الهلاليون؟!
• اليوم نعيش واقعاً جديداً يجب أن يسلّم به الهلال وغير الهلال، واقعاً فيه رياضة الوطن ومصالح رياضة الوطن فوق كل اعتبار. ولا أطن أن بحث الأندية عن حقوقها من خلال الأشخاص عيب أو تجاوز، خصوصاً أن ما يحدث من فتح ملفات يمثل توجّه دولة في كل الاتجاهات، والأندية جزء من هذا التوجه الذي يجب أن نعين ونعاون من خلال مناصرة الحق فيه على قطع دابر كل من أفسد في الرياضة بغض النظر عن الاسم والنادي.
• من فتش ملفات الهلال ودقق حساباته شركة عالمية متخصصة زارت كل الأندية، وفعلت في كل الأندية ما فعلت في الهلال، وفي نهاية الأمر ظهر المستخبي ولم يكن سامي أو غيره من رؤساء الأندية الحاليين في معزل عن تلك الاجتماعات، بل كانوا جزءاً منها بهدف خدمة الأندية المعنية ومنها الهلال في استرجاع ما له في ذمة أي شخص تتم إدانته من خلال الجهات المعنية.
• كلنا نعرف أن الكيانات ثابتة والأشخاص راحلون، وكلنا نعلم أن الأندية هي من صنع الأشخاص ونجومية الأشخاص وعليه يجب أن يعرف الهلاليون وغير الهلاليين أن ثمة حقوقاً يجب أن ترجع للأندية، وأشخاصاً مدانين في هذه الحقوق يجب أن يعيدوا الحقوق للنادي أي نادٍ طالما ثبتت إدانتهم.
• وفي الجانب الآخر هناك أشخاص أعطوا من مالهم ووقتهم وجهدهم للأندية وجب شكرهم وتقديرهم من الأندية نفسها؛ لأنهم قولاً وفعلاً يستحقون ذلك.
• لقد حان الوقت إلى أن نقتص للأندية من الذين عبثوا بمقدراتها ولا بأس في ظل هذه الشفافية التي تنتهجها دولتنا في شتى مناحي الحياة، أن يعرف الوسط الرياضي من (الدائن والمدين) في أنديتنا ومن المختلس ويفترض قبل محاسبتهم قضائياً أن نحاسبهم مجتمعياً، وإلا إيه يا إعلام الأفراد؟!
• فمثل ما تم فتح ملف نادي الاتحاد من سنوات ومازال مفتوحاً على أكثر من جهة، ها هي الملفات تفتح والأرقام تعلن لكن نريد مزيداً من الإيضاحات؛ لكي نقول مع معالي المستشار بصوت عالٍ «الموس على كل الروس»، وهي كما أرى كذلك والبقية في الطريق.
• ثمة أرقام تم إعلانها كديون وصلت أكثر من مليار ريال سعودي، وربما معروف اتجاهها وتوجهها، وثمة أرقام وجدت في سياق المراجعات، لم يجدوا لها أثراً وهنا المشكلة، لكن عند كبير القوم في الرياضة السعودية لكل مشكلة حل.
• كنا نسمع أن بعض الأندية أو أحدها مداخيله في الموسم الرياضي الواحد بمئات الملايين ما بين رعايات وإعلانات ونقل ودخل مباريات وتبرعات بل هبات من أعضاء الشرف إلا أن كل ما نسمع به لم يكن له أصول على أرض الواقع بقدر ما كان للديون أصل وصورة في ذات الأندية وبأرقام مهولة!
• أتمنى في هذا الملف تحديداً ألاّ نكون عاطفيين، بل يجب أن يكون لنا -كإعلام- دور إيجابي بعيداً عن علاقات مصالح مع هذا الرئيس أو ذاك؛ لأن الهدف في الأول والأخير خدمة الأندية وإرجاع ما لها من حقوق إن ثُبتت عند هذه الإدارة أو تلك.