-A +A
محمد أحمد الحساني
سبق لي كتابة مقال عن انخفاض تقديرات العقارات الواقعة في منطقة الكدوة بحي المسفلة، وهي منطقة عشوائية مستهدفة بالتطوير وإعادة التأهيل من قِبَل القطاع الخاص، وتتميز بقربها من المسجد الحرام، وكان الأمل أن تُعيد لجنة التقديرات عملية التثمين لأن معظم أصحاب العقارات التي ستُزال لصالح المشروع الاستثماري وجدوا أن ما سيستلمونه لن يوفر لهم سكناً في المخططات البعيدة عن المنطقة المركزية بأم القرى ناهيك عن كون التعويض يوفر لهم سكناً في المنطقة نفسها أو قريباً منها من حيث الموقع والامتيازات، ولكن ما حصل أن التثمين لم تتم إعادة النظر فيه، وقد راجعني بعض أصحاب العقارات مرة أخرى وطلبوا مني إعادة طرح الموضوع لعلّ وعسى، خاصة أن من باع منهم على المطورين أو على غيره قبل عامين أو ثلاثة أعوام قبض ثمناً معقولاً ساعده على شراء بديل سكني أو تجاري مناسب، كما أن عشرات العقارات التي نُزعت ملكيتها لصالح مشاريع عامة خلال السنوات القليلة الماضية في المنطقة نفسها قُّدِّرت عقاراتهم بأضعاف التقديرات المقررة لصالح المشروع الاستثماري الذي سيُنفذ في منطقة الكدوة وما حولها من أحياء عشوائية متراكمة، وبناء عليه فلعلّ أمانة العاصمة المقدسة التي يرأس أمينها لجنة التقديرات المكونة من عضوية عدد من الدوائر الحكومية ومن الغرفة التجارية الصناعية بأم القرى، تُعيد النظر في ما وضعته من تقديرات وتطبيق قاعدة «لا ضرر ولا ضرار» لاسيما أن سعر المتر من الأرض في المنطقة بعد تنفيذ عملية إعادة التأهيل والتطوير الشامل سوف يبلغ عشرات أضعافه قبل التطوير، وأن المطورين سوف يجنون من وراء مشروعهم أرباحاً جيدة وسوف يبارك الله لهم في مشروعهم ما داموا قد تحروا تقديم تعويضات مناسبة لأصحاب العقارات التي يشملها المشروع وهم قادرون ومستعدون لفعل ذلك إن شاء الله، وعلى لجنة التقديرات أن تُعينهم على البر بأصحاب العقارات في المنطقة المكية المذكورة، والله ولي التوفيق وهو القادر عليه.

* كاتب سعودي


mohammed.ahmad568@gmail.com