أغبط المتحدث الرسمي لشركة الكهرباء حينما تكون الشركة في الزوايا الضيقة ومحاصرتها بالأسئلة المنطقية في حين تكون إجابة الشركة غير منطقية..
وفي كل الحالات تنفذ شركة الكهرباء من المساءلة الجادة عما يحدث منها من أضرار تصيب المستهلك لخدماتها، والأمثلة كثيرة التي نعيشها أو نسمعها أو نقرأها، وفي كل أزمة بين الشركة والمواطنين في جميع مدن المملكة تخرج الكهرباء بأعذار واهية، وفي كل الحالات أيضاً تأخذ الشركة حقوقها كاملة، بينما لا تلزم بتعويض المستهلكين عما يلحق بهم من ضرر..
والمشكلة الدائرة الآن هي تضرر سكان منطقة جازان من ارتفاع فواتير استهلاك الخدمة، حيث وصلت الى مستويات مرتفعة مقارنة ببقية المناطق؛ ولأن للشركة مخارج متسعة من إلقاء اللوم على المستهلك فقد خرج علينا مسؤولو الكهرباء في مؤتمر صحفي حاملين حزمة من الانتقادات على طريقة استخدام الكهرباء لدى المواطنين في المنطقة، مقدمين التبريرات بأن السلوك الاستهلاكي للكهرباء غير مرشد، ولم يكتفوا بهذا السبب، بل أمطرونا بأسباب متلاحقة كعدم وجود عوازل والظروف المناخية للمنطقة وطبيعة المباني التي تزداد عن الأدوار المرخص لها، وهذه الانتقادات تسقط تماماً عند أبناء المنطقة بدءاً من الترشيد وانتهاء بزيادة أدوار المباني؛ إذ إن ارتفاع أسعار الفواتير سيؤدي إلى الترشيد بالضرورة، وإذا وجد الترشيد عند البعض فلماذا تتساوى ارتفاع أسعار الفواتير عند جميع المواطنين في المنطقة، وهذه الحجة تشمل من لديه عوازل وليس لديه تعدد أدوار في المباني.. فكيف يصل سعر فاتورة كهرباء في جازان إلى 900 ريال، بينما مواطن آخر متواجد في أي منطقة أخرى تكون تكلفة الاستخدام لديه 400 ريال مع تطابق الطرفين في جميع الحالات؟
ومع أن مسؤولي الكهرباء أرادوا تبرير ارتفاع فاتورة الكهرباء في جازان تناسوا ذكر أسباب انقطاع التيار المستمر في المنطقة. ألم أقل لكم إنها شركة لها مخارج في انتقاد المواطن، بينما تصمت عن واجباتها أو لا تلتزم بتعويض المواطن عما يتكبد من مضار لانقطاع التيار الكهربائي؟!
إن تعامل الشركة مع المواطنين أشبه بحلاق يقطع فروة رأسك بالجروح، ويطلب منك دفع تكاليف تلك الجروح.
وفي كل الحالات تنفذ شركة الكهرباء من المساءلة الجادة عما يحدث منها من أضرار تصيب المستهلك لخدماتها، والأمثلة كثيرة التي نعيشها أو نسمعها أو نقرأها، وفي كل أزمة بين الشركة والمواطنين في جميع مدن المملكة تخرج الكهرباء بأعذار واهية، وفي كل الحالات أيضاً تأخذ الشركة حقوقها كاملة، بينما لا تلزم بتعويض المستهلكين عما يلحق بهم من ضرر..
والمشكلة الدائرة الآن هي تضرر سكان منطقة جازان من ارتفاع فواتير استهلاك الخدمة، حيث وصلت الى مستويات مرتفعة مقارنة ببقية المناطق؛ ولأن للشركة مخارج متسعة من إلقاء اللوم على المستهلك فقد خرج علينا مسؤولو الكهرباء في مؤتمر صحفي حاملين حزمة من الانتقادات على طريقة استخدام الكهرباء لدى المواطنين في المنطقة، مقدمين التبريرات بأن السلوك الاستهلاكي للكهرباء غير مرشد، ولم يكتفوا بهذا السبب، بل أمطرونا بأسباب متلاحقة كعدم وجود عوازل والظروف المناخية للمنطقة وطبيعة المباني التي تزداد عن الأدوار المرخص لها، وهذه الانتقادات تسقط تماماً عند أبناء المنطقة بدءاً من الترشيد وانتهاء بزيادة أدوار المباني؛ إذ إن ارتفاع أسعار الفواتير سيؤدي إلى الترشيد بالضرورة، وإذا وجد الترشيد عند البعض فلماذا تتساوى ارتفاع أسعار الفواتير عند جميع المواطنين في المنطقة، وهذه الحجة تشمل من لديه عوازل وليس لديه تعدد أدوار في المباني.. فكيف يصل سعر فاتورة كهرباء في جازان إلى 900 ريال، بينما مواطن آخر متواجد في أي منطقة أخرى تكون تكلفة الاستخدام لديه 400 ريال مع تطابق الطرفين في جميع الحالات؟
ومع أن مسؤولي الكهرباء أرادوا تبرير ارتفاع فاتورة الكهرباء في جازان تناسوا ذكر أسباب انقطاع التيار المستمر في المنطقة. ألم أقل لكم إنها شركة لها مخارج في انتقاد المواطن، بينما تصمت عن واجباتها أو لا تلتزم بتعويض المواطن عما يتكبد من مضار لانقطاع التيار الكهربائي؟!
إن تعامل الشركة مع المواطنين أشبه بحلاق يقطع فروة رأسك بالجروح، ويطلب منك دفع تكاليف تلك الجروح.