هناك الكثير من الأسباب التي تدفع ببعض الأسر إلى تعليم أبنائهم في المدارس الأهلية، ربما يكون أهمها متطلب الاستقرار لنفسية الطالب في البيئة المدرسية وانخفاض حدة السلوكيات المنتشرة أكثر منها في بيئات المدارس العامة، ولكن هناك سلوكيات تمارسها بعض المدارس تجاه الطلبة حين يتأخر أولياء الأمور في دفع المستحقات المالية، وقد يتحدث المسؤول مع الطالب نفسه عن أمر لا يد له فيه قد يصل إلى إحراجه أمام الآخرين، وذلك بمنعه من استلام الكتب أو التقويم الدراسي الدوري أو حرمانه من بعض الخدمات المقيدة بدفع الرسوم الدراسية.
بالرغم من أن وزارة التعليم منعت ذلك إلا أن أكثر إدارات المدارس الأهلية لم تلتزم بما نص عليه القرار كما هو الحال مع القرارات السابقة في منع زيادة الرسوم مثلا، ولو تم اتخاذ إجراءات صارمة بعيدا عن الخوف من التكدس في المدارس الحكومية وزيادة العبء عليها فإن الضرر معتبر على جانب ملاك المدارس والخسائر المادية التي يضعها المالك في اعتباره الأول، وبعدم حدوث ذلك أخذ هذا القطاع في سن قوانين تنظيمية مزاجية تصب في مصلحته فقط، بالرغم أن في الإمكان أن يكون العمل أكثر مهنية وأخلاقية بالبحث عن أساليب تلزم ولي الأمر بدفع المستحقات دون إلحاق الضرر النفسي بالطلبة، فالمدارس تتعامل معهم كوسيلة ضغط وكمسؤولين عما يفعله أولياء الأمور، ولكن مشكلة القطاع الربحي إجمالا هي عدم دعمه للتنمية بقدر حرصه على تحقيق أرباحه، وإن كان في ذلك حق.. إلا أن هناك مسؤولية اجتماعية يجب أن تؤدى، فيما يجب أن يبقى في هذا الشأن بعيدا عن إهانة الطلاب والطالبات والبعد عن إلحاق الضرر بهم.
يجب أن تقابل وزارة التعليم «متلازمة التطنيش» التي تعمل عليها بعض المدارس إزاء عدم تنفيذ بعض توجيهاتها بطرق أكثر عملية، من خلال توفير منافذ لاستلام الكتب، وكذلك الربط الإلكتروني ضمن برنامج تلزم فيه الوزارة بإدراج بيانات الطالب وتحصيله الدراسي وشهادات اجتيازه للمراحل الدراسية، بحيث يسهل الرجوع إليها في حالة تحفظ المدارس على ملفات الطلبة لأي موجب، وبشكل لا يعيق مصلحة الطالب، كذلك تطبيق العقوبة بإغلاق المدرسة أو فرض غرامات مالية على المخالف، ولو أغلقت مدرسة بسبب تجاوزاتها وعدم تحقيقها للهدف التنموي والاجتماعي ستتعلم من ذلك بقية المدارس.
بالرغم من أن وزارة التعليم منعت ذلك إلا أن أكثر إدارات المدارس الأهلية لم تلتزم بما نص عليه القرار كما هو الحال مع القرارات السابقة في منع زيادة الرسوم مثلا، ولو تم اتخاذ إجراءات صارمة بعيدا عن الخوف من التكدس في المدارس الحكومية وزيادة العبء عليها فإن الضرر معتبر على جانب ملاك المدارس والخسائر المادية التي يضعها المالك في اعتباره الأول، وبعدم حدوث ذلك أخذ هذا القطاع في سن قوانين تنظيمية مزاجية تصب في مصلحته فقط، بالرغم أن في الإمكان أن يكون العمل أكثر مهنية وأخلاقية بالبحث عن أساليب تلزم ولي الأمر بدفع المستحقات دون إلحاق الضرر النفسي بالطلبة، فالمدارس تتعامل معهم كوسيلة ضغط وكمسؤولين عما يفعله أولياء الأمور، ولكن مشكلة القطاع الربحي إجمالا هي عدم دعمه للتنمية بقدر حرصه على تحقيق أرباحه، وإن كان في ذلك حق.. إلا أن هناك مسؤولية اجتماعية يجب أن تؤدى، فيما يجب أن يبقى في هذا الشأن بعيدا عن إهانة الطلاب والطالبات والبعد عن إلحاق الضرر بهم.
يجب أن تقابل وزارة التعليم «متلازمة التطنيش» التي تعمل عليها بعض المدارس إزاء عدم تنفيذ بعض توجيهاتها بطرق أكثر عملية، من خلال توفير منافذ لاستلام الكتب، وكذلك الربط الإلكتروني ضمن برنامج تلزم فيه الوزارة بإدراج بيانات الطالب وتحصيله الدراسي وشهادات اجتيازه للمراحل الدراسية، بحيث يسهل الرجوع إليها في حالة تحفظ المدارس على ملفات الطلبة لأي موجب، وبشكل لا يعيق مصلحة الطالب، كذلك تطبيق العقوبة بإغلاق المدرسة أو فرض غرامات مالية على المخالف، ولو أغلقت مدرسة بسبب تجاوزاتها وعدم تحقيقها للهدف التنموي والاجتماعي ستتعلم من ذلك بقية المدارس.