قد يبدو للوهلة الأولى أن المراجعات وإعادة تأهيل الوعي الديني في المجتمع هو شأن داخلي بحت، تتبناه أجهزة الدولة وعلماء الدين المختصون تلبية لضرورات مجتمعية، بمعزل عن المحيط الإقليمي والدولي. إعادة إحياء مرجعية الإسلام المعتدل والتسامح الديني التي تقوم بها حكومة المملكة العربية السعودية منذ عام 2015، كان لها ارتدادات إقليمية ودولية بالإضافة لإحداثها ثورة سلمية ومنضبطة داخلياً. قد تكون المكانة الإقليمية للمملكة السبب الرئيس لهذه الارتدادات العابرة للحدود، ولكن أعتقد أن ردات الفعل، التي تراوحت بين التشكيك والتفاؤل، لا تحاكي فقط الاصطفاف الإقليمي لمناوئي المملكة وحلفائها، بل تجاوزتها لتكون عاملاً استباقياً أرغم الجميع على إعادة حساباتهم.

إقليمياً قرار المملكة نزع الشرعية عن التوظيف المرحلي للتشدد الديني، ومجابهة توغل أنصار منظمة الإخوان المسلمين في الدولة والمجتمع، انتصر أخلاقياً لجهود محاربة الفكر المتطرف في دولة الإمارات والبحرين ومصر، ولكنه أربك إيران وأصدقاءها في المنطقة. فقد كانت المملكة العربية السعودية المتهم المفضل لإيران منذ سقوط الشاه - بالذات بعد احتلال العراق وخلال مرحلة المفاوضات النووية - على أنها الداعم للتطرف السني عالمياً. مداهنة الغرب خلال المفاوضات النووية من قبل إيران أوجبت تحييد الابصار عن دعمها لحزب الله وحماس، وتوصيف كبش فداء بديل يمكن له، على الأقل من وجهة النظر الإيرانية، أن يتحمل اللوم على انتشار التطرف والإرهاب في المنطقة. قرار الإصلاح الديني ودعم الاعتدال أربك الـ modus operandi الإيراني، بحيث ألغى المرتكز الإستراتيجي لتعاملها مع دول الخليج. مرت ردة الفعل الإيرانية على تصريحات ولي العهد السعودي عن استئصال التطرف في المملكة في مرحلة التشكيك. أما الآن وبعد أن أعقبت الحكومة السعودية القول بالفعل، فإن السياسة الإيرانية تناور في إطار ضيق يقتصر على ردات فعل قاصرة عن استحداث إستراتيجية بديلة، ويظهر هذا جلياً في ما يخص الشأن القطري أو التقارب السعودي العراقي.

دولياً أكثر ما يلفت النظر هو ردات الفعل الدولية للقرار التاريخي لإحياء أصول الاعتدال الديني في المملكة، حيث أربك القرار السياسيين الأوروبيين والأمريكيين. حاول البعض من متابعي الشأن الخليجي إيجاد ثغرات دعائية في الخطاب السعودي ملمحاً على أن الدعوة للاعتدال ما هي إلا طفرة آنية في العلاقات العامة لضمان نجاح خطة 2030 الإنمائية. آخرون أصروا على أن ما يقوم به الملك سلمان ما هو إلا محاولة للتبرؤ من الماضي. اقتران القول بالفعل في المملكة وإعلان أن الإصلاح الديني خيار وطني لا رجعة فيه، وضع المجتمع الدولي أمام حقيقة مغايرة. حقيقة تحول الهوية الدينية في المملكة من قيود أيديولوجية معادية ومشككة في «الآخر» إلى هوية دينية أصيلة معتدلة متقبلة للآخر، ومرحبة بالتطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

الوعي الديني والذاكرة التاريخية مكونان أساسيان يدعمان بلورة الهوية الوطنية في المملكة. العودة للاعتدال والتسامح الديني أضعف الجدل العقائدي في ما يسمى الخلافات والتحزبات السنية الشيعية الموظفة سياسياً، مما خدم الاستقرار الداخلي في المملكة، ودعم الدور الدبلوماسي السعودي الفاعل في الدول العربية التي تعاني من آفة التناحر الطائفي.

حالة الارتباك والتوجس الغربي ستتضاءل كلما اتضح للجميع أن قرار الإصلاح الديني والاجتماعي والاقتصادي هو بدء مرحلة تطور جديدة لمملكة لا تتنكر للماضي بل تعلن عن حقها في مستقبل أفضل.

إذا كانت هذه نبذة بسيطة عن ردة الفعل الإقليمية والدولية للإصلاح الديني في المملكة، فكيف انعكس هذا القرار على رؤية السعودية لدورها الإقليمي؟ المفارقة الأخرى وهي الأهم، أن إعلان «وفاة الصحوة» من قبل الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، شكل حافزاً منطقياً لإعادة قراءة المصلحة الوطنية السعودية من منطلق إستراتيجي بحت، يقيم المصلحة من منظور براجماتي بحيث ترى الحقائق كما هي، بدل الحرص على المواءمات الأيديولوجية. هذا بدوره فتح آفاقاً رحبة وفرصاً كثيرة مستدامة للتعاون والشراكة الإقليمية والدولية. مع بدء ظهور بوادر حرب باردة جديدة بين الولايات المتحدة من جهة وروسيا والصين من جهة أخرى، فإن المرونة الجيوسياسية لبناء تحالفات وشراكات من أهم العوامل المتوفرة للدولة لدرء الأخطار وتحقيق المصلحة الوطنية.

* رئيسة مركز دراسات المخاطر السياسية في الشرق الأوسط و شمال أفريقيا في الولايات المتحدة الأمريكية.

iStrategic1@