تقدَّر عدد الدول التي لها شواطئ - على مستوى العالم - بما يقارب 150 دولة؛ والبقية تعتبر دولاً حبيسة، أي أنها لا تطل على واجهة بحرية. المملكة تأتي في نسبة الـ25% الأولى عالميا في طول شطآنها.. تحيطها ذات اليمين وذات اليسار: 2400 كم على البحر الأحمر و1000 كم على الخليج؛ هذا الرقم يزيد 4 أضعاف عن طول سواحل المالديف، على سبيل المثال. هذه المسافة الطويلة تعتبر نقطة قوة في المجال السياحي. خصوصا أن الفرص الحالية والمستقبلية تشير إلى ارتفاع مؤشر الاستثمار في المملكة من الشركات العالمية العابرة للقارات.
في الماضي، كان من الصعب فتح تلك الشواطئ للاستثمار داخلياً وخارجياً؛ بالمفهوم العالمي للسياحة. فالإجراءات البيروقراطية للاستثمار كانت محبطة، كما أن العادات والتقاليد - بشكل عام - لم تكن مشجعة لثقافة الشواطئ، مما كان ينعكس سلباً على تلك الصناعة. فالشركات المحلية والأخرى العابرة للقارات كانت تتخوف من المجازفة في الدخول في مثل هذه المشاريع في المملكة، خصوصاً أن هناك مشاريع استثمارية في نفس المجال قائمة وتقام على شواطئ دول مجاورة تراعي مفهوم السياحة على مستوى الثقافات.
استثمار تلك الشواطئ على المستوى العالمي - وفق الضوابط الأخلاقية والإنسانية والدينية -، سوف يفتح المجال أمام السياحة البحرية ويجتذب الكثير من السياح داخلياً وخارجياً. كما أن ذلك الاستثمار سيكون قريباً من كل القرى والهجر والمدن على السواحل، مما يعني فتح فرص عمل وتوظيف لنسبة عالية من شباب وشابات تلك المناطق.
هذا النوع من الاستثمار يتخوف منه أنصار الثقافة المحلية، وهذا التخوف له ما يبرره. فلا أحد يرغب في أن تنحل ثقافته وتنفلت حتى وإن كان باسم الترفيه. ولكن لو تمت دراسة دقيقة على طول تلك السواحل لوضع ضوابط وشروط تتلاءم مع الثقافة المحيطة لكل مشروع بحري استثماري، ستجد تلك المشاريع القبول.
الجو في معظم سواحل المملكة هو الأجمل والأفضل على مدار العام مقارنة بدول المنطقة، وهو أكثر ملاءمة للسياحة البحرية التي ترضي الذائقة المحلية والعربية والإسلامية. كما أن طول تلك السواحل يعني تنوع الثقافات التي تمر بها - رغم التأثير البحري المشترك بينهم جميعاً - مما يعطي نكهة خاصة لكل واجهة بحرية يضفيه تميز ثقافة المنطقة التي تمر بها.
* كاتب سعودي
anmar20@yahoo.com
في الماضي، كان من الصعب فتح تلك الشواطئ للاستثمار داخلياً وخارجياً؛ بالمفهوم العالمي للسياحة. فالإجراءات البيروقراطية للاستثمار كانت محبطة، كما أن العادات والتقاليد - بشكل عام - لم تكن مشجعة لثقافة الشواطئ، مما كان ينعكس سلباً على تلك الصناعة. فالشركات المحلية والأخرى العابرة للقارات كانت تتخوف من المجازفة في الدخول في مثل هذه المشاريع في المملكة، خصوصاً أن هناك مشاريع استثمارية في نفس المجال قائمة وتقام على شواطئ دول مجاورة تراعي مفهوم السياحة على مستوى الثقافات.
استثمار تلك الشواطئ على المستوى العالمي - وفق الضوابط الأخلاقية والإنسانية والدينية -، سوف يفتح المجال أمام السياحة البحرية ويجتذب الكثير من السياح داخلياً وخارجياً. كما أن ذلك الاستثمار سيكون قريباً من كل القرى والهجر والمدن على السواحل، مما يعني فتح فرص عمل وتوظيف لنسبة عالية من شباب وشابات تلك المناطق.
هذا النوع من الاستثمار يتخوف منه أنصار الثقافة المحلية، وهذا التخوف له ما يبرره. فلا أحد يرغب في أن تنحل ثقافته وتنفلت حتى وإن كان باسم الترفيه. ولكن لو تمت دراسة دقيقة على طول تلك السواحل لوضع ضوابط وشروط تتلاءم مع الثقافة المحيطة لكل مشروع بحري استثماري، ستجد تلك المشاريع القبول.
الجو في معظم سواحل المملكة هو الأجمل والأفضل على مدار العام مقارنة بدول المنطقة، وهو أكثر ملاءمة للسياحة البحرية التي ترضي الذائقة المحلية والعربية والإسلامية. كما أن طول تلك السواحل يعني تنوع الثقافات التي تمر بها - رغم التأثير البحري المشترك بينهم جميعاً - مما يعطي نكهة خاصة لكل واجهة بحرية يضفيه تميز ثقافة المنطقة التي تمر بها.
* كاتب سعودي
anmar20@yahoo.com