أحد مباني مدينة الملك فهد الطبية. (عكاظ)
أحد مباني مدينة الملك فهد الطبية. (عكاظ)




ماجد الفيصل
ماجد الفيصل




بسام البريكان
بسام البريكان
-A +A
أمل السعيد (الرياض)amal222424@
اتهم مواطن فريقا جراحيا بمدينة الملك فهد الطبية في الرياض بإجراء عملية قسطرة لزوجته دون الحصول على موافقته برغم أن الحالة لم تكن تستدعي الجراحة. وبحسب فهد الزهراني لـ «عكاظ» فإن الفريق الطبي أخرج زوجته من غرفة العمليات بعد بدء الجراحة دون استكمالها ما أحدث لها مضاعفات مرضية. زاعما أن الطبيب الذي أجرى العملية غير متخصص في عمليات القسطرة وأنه كان يأمل أن يجريه طبيب مختص آخر. وأضاف أنه تم إخراج المريضة من غرفة العمليات إلى التنويم وإلزامه بالتوقيع على إذن خروجها على مسؤوليته.

وطبقا للزهراني فإن أحد الأطباء أفاده بأنه ليس لديه علم بدخول زوجته للمستشفى ثم نصح بإبقائها لحين التأكد من وضعها الصحي وبالفعل بقيت لليوم التالي ثم أبلغوه أنه لا يمكن إجراء العملية إلا بعد شهرين أو ثلاثة. ويطالب الزوج الجهات المختصة محاسبة من سماهم المقصرين والمهملين الذين تسببوا لزوجته مضاعفات مرضية.


«عكاظ» وضعت إفادات الزهراني على طاولة المتحدث باسم مدينة الملك فهد الطبية بسام البريكان فأكد أن نظام المدينة لا ينص على تحديد اسم طبيب مخصص للحالة، إذ يتم إقرار ذلك والتوقيع عليه من قبل ذوي المريضة في وثيقة حقوق وواجبات المرضى، كون ذلك يخضع لجدول مناوبات الأطباء للحالات الجراحية وبحسب الحالات الطارئة التي تتطلب التدخل العاجل.

وأضاف البريكان أن استشاريا سعوديا متخصصا كان موجودا في غرفة العمليات، وأن الشاكي رفض خضوع زوجته للعملية وطلب تغيير الطبيب المعالج رغم وجود المريضة في غرفة القسطرة القلبية. كما تمت زيارة المريضة في الجناح من قبل الطبيب بحضور الزوج الذي وافق على إجراء العملية بعد شهرين بعد استعادة صحتها.

وتعليقا على الحالة، أوضح المحاضر في كلية الحقوق بجامعة الملك عبدالعزيز ماجد الفيصل لـ «عكاظ» أن من أبرز الأحكام الواردة في نظام مزاولة المهن الصحية في السعودية ما نصت عليه المادة 19 على أنه «يجب ألا يجرى أي عمل طبي لمريض إلا برضاه، أو بموافقة من يمثله أو ولي أمره إذا لم يعتد بإرادته هو واستثناء من ذلك يجب على الممارس الصحي - في حالات الحوادث أو الطوارئ أو الحالات المرضية الحرجة التي تستدعي تدخلاً طبياً بصفة فورية أو ضرورية لإنقاذ حياة المصاب»، مضيفا أن الفقرة 19-1 من اللائحة شددت على أخذ موافقة المريض البالغ العاقل سواءً كان رجلاً أو امرأة أو من يمثله إذا كان لا يعتد بإرادته قبل القيام بالعمل الطبي أو الجراحي.