سيارات مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تقف خارج الفندق الذي يقيمون فيه بدمشق أمس. (أ ف ب)
سيارات مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تقف خارج الفندق الذي يقيمون فيه بدمشق أمس. (أ ف ب)
-A +A
رويترز، أ ف ب (لاهاي، موسكو، واشنطن، بروكسل)
بعد إطلاق النار على موقع الهجوم الكيماوي في مدينة دوما في الغوطة الشرقية أثناء زيارة فريق أمني تابع للأمم المتحدة أمس الأول، اضطر مفتشو منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى تأجيل زيارتهم إلى الموقع أمس (الأربعاء).

وأفاد مصدر لـ«رويترز» بأن الفريق الأممي تعرض لإطلاق نار، ما أدى إلى تأجيل الزيارة، لكنه لم يورد مزيدا من التفاصيل.


وذكر مصدر آخر أن محتجين يطالبون بمساعدات استقبلوا الفريق، وتردد صوت إطلاق نار، فغادر فريق الأمم المتحدة الموقع، ما يشير إلى افتعال النظام السوري الحيل التي تعرقل دخول المفتشين إلى الموقع.

وكان مصدر من الأمم المتحدة في سورية قد رجح أمس عدم دخول مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيماوية دوما، دون أن يوضح متى يمكن أن يزور المفتشون الموقع، أو ما إذا كانت الزيارة المقررة أمس قد تأجلت.

ومن جهة أخرى، نقلت وكالة الإعلام الروسية للأنباء عن وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف سيجري محادثات مع مبعوث الأمم المتحدة للسلام في سورية ستافان دي ميستورا، غدا (الجمعة).

ومن جهة ثانية، حذر رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي بوب كوركر، أمس الأول، من أن خطة الجيش الأمريكي القائمة على أن «تنفض» واشنطن يديها من سورية تعني تركها لنفوذ روسيا وإيران.

وأشار كوركر إلى أن موسكو وطهران لديهما نفوذ كبير في البلد الذي تمزقه الحرب، نظراً لدورهما الممتد فيه، فيما تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن إمكان الانسحاب من سورية.

من جهة أخرى، تمثل 3 شركات بلجيكية أمام القضاء البلجيكي، في 15مايو القادم، بتهمة الإدلاء بـ«تصريحات كاذبة» بعد أن أغفلت إبلاغ السلطات بأنها صدّرت إلى سورية مركبا كيماويا يمكن استخدامه في صنع غاز السارين، بحسب ما أعلن مصدر رسمي، أمس (الأربعاء).

وهذه المادة هي إيزوبروبانول، وتخضع عندما تكون بنسبة 95% لترخيص خاص بالتصدير، لأنه يمكن استخدامها لتصنيع أسلحة كيماوية، من بينها غاز السارين الذي يشتبه بأن النظام السوري استخدمه في النزاع المستمر منذ 7 سنوات.

وتم الكشف عن ذلك، بعد أن تقدمت الجمارك بشكوى في هذا الصدد، بأن 3 شركات متوسطة وصغيرة من قطاع الكيمياء والنقل أخلّت بالتزاماتها، عندما لم تصرّح بأنها تصدر هذه المادة الى سورية ولبنان، ما يبرر الشكوى بتهمة «الإدلاء بتصريحات كاذبة».

وكشفت مصادر إعلامية بلجيكية، أن الشركات صدّرت ما مجمله 168 طنا من إيزوبروبانول إضافة إلى نحو 300 طن من مواد أخرى مثل الميثانول وديكلوروميثان، إلى سورية ولبنان، بين أواسط 2014 وأواخر 2016.