اتفق اقتصاديون متخصصون لـ«عكاظ» على أن إبقاء وكالة «موديز» تصنيفاتها الائتمانية للسعودية عند A1 يتيح لها الوصول إلى مستوى أعلى للتصنيفات، بما يعكس النجاح الملموس للإصلاحات التي تطبقها المملكة وبرنامج التوازن المالي بحلول 2023.
وأشاروا إلى وجود 5 عوامل أساسية عززت ارتفاع التصنيف، يأتي في مقدمتها زيادة الإيرادات غير النفطية، وارتفاع أسعار النفط، ورفع الإنفاق الحكومي، وإطلاق سلسلة التدابير المالية لتلافي التأثيرات السلبية المتوقعة لفرض الرسوم الأخيرة وضريبة القيمة المضافة على غالبية السلع والخدمات بنسبة 5%.
وقال عضو لجنة الأوراق المالية في غرفة تجارة وصناعة جدة سابقا هاني باعثمان لـ«عكاظ»: «الإصلاحات الجارية في السعودية تتسم بالعمق والهدوء حاليا على أكثر من صعيد؛ ما سيدفع بها إلى آفاق أوسع من النجاح لاسيما في ظل زيادة الإيرادات غير النفطية خلال العام الحالي إلى نحو 300 مليار ريال، مقابل 500 مليار ريال تقريبا من النفط، وذلك يعد تحولا هيكليا في الميزانية السعودية ستكون له تبعاته الإيجابية في المستقبل».
من جهته ذكر الاقتصادي الدكتور لؤي الطيار لـ«عكاظ» أن ضبط الإنفاق الحكومي في السعودية يعد أحد العوامل المهمة للغاية في دفع مسيرة الإصلاح والتصنيف الائتماني.
ونوه بارتفاع الإنفاق الرأسمالي للعام الحالي إلى 330 مليار ريال؛ ما سيعزز السيولة ويدعم النمو الاقتصادي إلى نحو 2% مقارنة بأقل من 0.5% خلال العام الماضي.
من ناحيته بين الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة لـ«عكاظ» أن الوضع المالي للسعودية يظل جيدا للغاية، وسط توقعات بتراجع عجز الميزانية خلال العام الحالي إلى 182 مليار ريال مقابل 195 مليار ريال؛ نتيجة ارتفاع أسعار النفط، وانتعاش النشاط الاقتصادي، واحتواء الآثار السلبية لرفع الرسوم، وفرض ضريبة القيمة المضافة. وأضاف: «الإيرادات غير النفطية من المتوقع أن تزداد خلال العام الحالي بمقدار 85 مليار ريال، وسيكون لها تأثير نوعي على وضع الميزانية، كما أن الاحتياطي النقدي لا يزال في معدلات جيدة عند 500 مليار دولار، كما نوعت المملكة من خطط مواجهة الدين العام بإصدار سندات وصكوك دولية تمت تغطيتها بمعدل 3 إلى 4 مرات،.
وأشاروا إلى وجود 5 عوامل أساسية عززت ارتفاع التصنيف، يأتي في مقدمتها زيادة الإيرادات غير النفطية، وارتفاع أسعار النفط، ورفع الإنفاق الحكومي، وإطلاق سلسلة التدابير المالية لتلافي التأثيرات السلبية المتوقعة لفرض الرسوم الأخيرة وضريبة القيمة المضافة على غالبية السلع والخدمات بنسبة 5%.
وقال عضو لجنة الأوراق المالية في غرفة تجارة وصناعة جدة سابقا هاني باعثمان لـ«عكاظ»: «الإصلاحات الجارية في السعودية تتسم بالعمق والهدوء حاليا على أكثر من صعيد؛ ما سيدفع بها إلى آفاق أوسع من النجاح لاسيما في ظل زيادة الإيرادات غير النفطية خلال العام الحالي إلى نحو 300 مليار ريال، مقابل 500 مليار ريال تقريبا من النفط، وذلك يعد تحولا هيكليا في الميزانية السعودية ستكون له تبعاته الإيجابية في المستقبل».
من جهته ذكر الاقتصادي الدكتور لؤي الطيار لـ«عكاظ» أن ضبط الإنفاق الحكومي في السعودية يعد أحد العوامل المهمة للغاية في دفع مسيرة الإصلاح والتصنيف الائتماني.
ونوه بارتفاع الإنفاق الرأسمالي للعام الحالي إلى 330 مليار ريال؛ ما سيعزز السيولة ويدعم النمو الاقتصادي إلى نحو 2% مقارنة بأقل من 0.5% خلال العام الماضي.
من ناحيته بين الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة لـ«عكاظ» أن الوضع المالي للسعودية يظل جيدا للغاية، وسط توقعات بتراجع عجز الميزانية خلال العام الحالي إلى 182 مليار ريال مقابل 195 مليار ريال؛ نتيجة ارتفاع أسعار النفط، وانتعاش النشاط الاقتصادي، واحتواء الآثار السلبية لرفع الرسوم، وفرض ضريبة القيمة المضافة. وأضاف: «الإيرادات غير النفطية من المتوقع أن تزداد خلال العام الحالي بمقدار 85 مليار ريال، وسيكون لها تأثير نوعي على وضع الميزانية، كما أن الاحتياطي النقدي لا يزال في معدلات جيدة عند 500 مليار دولار، كما نوعت المملكة من خطط مواجهة الدين العام بإصدار سندات وصكوك دولية تمت تغطيتها بمعدل 3 إلى 4 مرات،.