-A +A
«عكاظ» (جدة)
حصدت المملكة المركز الـ 7 عالميا في مؤشر «كفاءة الإنفاق الحكومي»، أحد المعايير الفرعية في تقرير التنافسية العالمي 2018 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» في سويسرا متقدمة على هولندا، النرويج، المملكة المتحدة، السويد، اليابان، الصين، الهند، فرنسا وروسيا، وغيرها من الدول.

وحصلت المملكة في مؤشر «كفاءة الإنفاق الحكومي» على 5,3 نقاط من جملة 7 (أعلى درجات الكفاءة)، مسبوقة بالإمارات العربية المتحدة 6.2 سنغافورة 6.1 والولايات المتحدة 5.9 وألمانيا 5.4 وتفوقت المملكة في المؤشر على نيوزيلندا 5.3 وسويسرا 5.3 ولوكسمبورغ 5.0.

واستطاعت المملكة خلال عام واحد التقدّم 5 مراكز كاملة ما بين العام 2016 و العام 2017 من المركز 12، لتقفز إلى المركز السابع عالميا في 2018، ويرصد التقرير اقتصادات 136 دولة تم تصنيفها عبر 114 مؤشرا مدرجا ضمن 12 محورا أساسيا منها محاور المؤسسات والبنية التحتية والتعليم والصحة والابتكار وكفاءة سوق العمل وغيرها.

وجاء تبوء المملكة هذا المركز المتقدم والمتميز ضمن قائمة الدول الـ 10 الأوائل عالميا في مؤشر «كفاءة الإنفاق الحكومي» ليعكس رؤية حكومة خادم الحرمين الشريفين وتوجيهاتها في رفع كفاءة الإنفاق لخدمة القطاعات الحيوية في المملكة، وبمتابعة من سمو رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

ويعد تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي أحد أهم التقارير العالمية التي ترصد بشكل سنوي أداء وتنافسية اقتصادات دول العالم من حيث نقاط القوة والضعف وانعكاساتها على مستوى المعيشة والازدهار والرفاهية لشعوبها، ويصدر التقرير منذ عام 1971، بهدف مساندة الدول في تحديد العقبات التي تعترض النمو الاقتصادي المستدام ووضع الاستراتيجيات للحد من الفقر وزيادة الرخاء، ويعد من التقارير التي توفر تقييماً شاملاً لنقاط القوة والتحديات لاقتصادات الدول.

وكانت رؤية المملكة 2030، أكدت على الالتزام برفع كفاءة الإنفاق العام وتحقيق الكفاءة من خلال استخدام الموارد والحد من الهدر، من خلال إجراء مراجعة شاملة ودقيقة للأنظمة واللوائح المالية لدى كافة الأجهزة الحكومية للتحول من التركيز على سلامة الإجراءات إلى مفهوم فاعلية الصرف وارتباطه بتحقيق أهداف محددة يمكن قياس فاعليتها بما يحفظ استدامة الموارد والأصول والموجودات، إضافة إلى نشر ثقافة كفاءة الإنفاق بين مختلف المستويات الإدارية في الجهات الحكومية.