قضت محكمة مصرية أمس (السبت) بإلغاء حكم صدر ضد الرئيس السابق حسني مبارك واثنين من المسؤولين في حكومته، ونص على الغرامة تعويضا للأضرار التي تسبب بها قرار قطع خدمات الاتصالات والإنترنت أثناء أحداث 2011.
وأفاد مصدر قضائي أن المحكمة الإدارية العليا قبلت الطعون المقامة من مبارك ورئيس مجلس الوزراء السابق أحمد نظيف ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي لإلغاء حكم القضاء الإداري بتغريمهم 540 مليون جنيه (نحو 31 مليون دولار) في مايو 2011 تعويضا عن قطع الاتصالات في أحداث 25 يناير وما يطلق عليها بثورة الربيع العربي.
وأشار المصدر إلى أن المحكمة الإدارية العليا ذكرت «إن قضية قطع الاتصالات أحيل على أثرها حبيب العادلي، إلى محكمة الجنايات وصدر بحقه فيها حكم نهائي بالبراءة من محكمة النقض»، مبيناً أن محكمة النقض أيدت في حكم البراءة ما انتهت إليه محكمة الجنايات استنادا إلى شهادة أبرز المسؤولين في الدولة وقتها من أن قرار قطع الاتصالات جاء حفاظا على الأمن القومي للبلاد ومنعا لوقوع أي جرائم إرهابية تزامنا مع أحداث التظاهر التي كانت تشهدها البلاد في ذلك الحين.
وأفاد مصدر قضائي أن المحكمة الإدارية العليا قبلت الطعون المقامة من مبارك ورئيس مجلس الوزراء السابق أحمد نظيف ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي لإلغاء حكم القضاء الإداري بتغريمهم 540 مليون جنيه (نحو 31 مليون دولار) في مايو 2011 تعويضا عن قطع الاتصالات في أحداث 25 يناير وما يطلق عليها بثورة الربيع العربي.
وأشار المصدر إلى أن المحكمة الإدارية العليا ذكرت «إن قضية قطع الاتصالات أحيل على أثرها حبيب العادلي، إلى محكمة الجنايات وصدر بحقه فيها حكم نهائي بالبراءة من محكمة النقض»، مبيناً أن محكمة النقض أيدت في حكم البراءة ما انتهت إليه محكمة الجنايات استنادا إلى شهادة أبرز المسؤولين في الدولة وقتها من أن قرار قطع الاتصالات جاء حفاظا على الأمن القومي للبلاد ومنعا لوقوع أي جرائم إرهابية تزامنا مع أحداث التظاهر التي كانت تشهدها البلاد في ذلك الحين.