طالبت 45 دولة كمبوديا بالسماح بإعادة تشكيل حزب المعارضة الرئيسي الذي تم حله والإفراج عن زعيم الحزب وضمان أن تكون الانتخابات العامة المقررة في يوليو حرة ونزيهة.
وجاء في بيان خاص بأوضاع حقوق الإنسان في كمبوديا وتلته نيوزيلندا أمس الأربعاء نيابة عن 45 دولة بينها الولايات المتحدة وألمانيا وأستراليا وبريطانيا، أن "قلقا عميقا" بشأن تراجع الحريات المدنية والسياسية في كمبوديا حل محل تفاؤل سابق.
وحث البيان، الذي تمت قراءته أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حكومة كمبوديا على السماح بعودة حزب الإنقاذ الوطني الكمبودي المعارض ورجوع جميع أعضائه المنتخبين للبرلمان.
ومنع العشرات من نواب المعارضة من دخول البرلمان عندما حلت المحكمة العليا بكمبوديا الحزب المعارض العام الماضي في حكم لاقى إدانة واسعة من المجتمع الدولي.
وجاء القرار بعد اعتقال زعيم الحزب كيم سوخا في سبتمبر أيلول الماضي. ووجهت إلى سوخا تهمة الخيانة واتهم بالتعامل مع أمريكيين للإطاحة بالحكومة الكمبودية. ونفي سوخا والسفارة الأمريكية في فنومبينه الاتهامات.
ويواجه سوخا السجن 30 عاما في حالة إدانته.
وقال البيان "ندعو الحكومة الملكية في كمبوديا لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة قبل فوات الأوان لضمان أن تكون انتخابات 2018 حرة ونزيهة وذات مصداقية".
وأضاف "نحن قلقون بالأخص إزاء ظروف احتجاز زعيم المعارضة كيم سوخا بعد اعتقاله التعسفي: يقال إنه في حجز انفرادي ولا يمكنه تلقي رعاية صحية ويخضع لرقابة مشددة ضمن ظروف أخرى.
"ندعو للإفراج عن جميع السجناء السياسيين وبينهم كيم سوخا".
وقال فاي سيفان المتحدث باسم الحكومة إن كمبوديا لن تمتثل لمطالب دول أجنبية.
وقال لرويترز "إننا أعضاء متساوون في الأمم المتحدة... هذا انتهاك لسيادة كمبوديا".
وأضاف "سنجري الانتخابات وفقا لما يريده الكمبوديون ووفقا لقانون كمبوديا".