أكد اقتصاديان يمنيان أن صدور توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بإيداع مبلغ ملياري دولار أمريكي كوديعة في حساب البنك المركزي اليمني لدعم العملة اليمنية المحلية ومواجهة الأعباء الاقتصادية كان البلسم الشافي للاقتصاد اليمني في مواجهة جرائم الميليشيات الحوثية الإيرانية، ورفع المعاناة عن الشعب اليمني، وتعكس بشكل عملي ما تكنه المملكة العربية السعودية حكومة وشعباً من محبة لليمن واليمنيين، وهي تعبير عملي لدعمها للحكومة الشرعية وتعزيز الوضع المالي والاقتصادي في اليمن.
وقالا إن إيداع مبلغ ملياري دولار في حساب البنك المركزي انعكس إيجاباً على الأحوال المعيشية لليمنيين وبدأ التحسن التدريجي للاقتصاد اليمني بشكل عام وهذا يتضح بشكل جلي على حياة المواطن اليمني والنشاط الاقتصادي في المناطق المحررة.
فقد أكد مستشار محافظة مأرب عبدالله بن محمد نكير أن الاقتصاد اليمني بدأ بالعودة للتعافي بعد صدور توجيهات خادم الحرمين الشريفين بإيداع ملياري دولار بعد أن كانت البلد على مشارف انهيار حقيقي لسعر الريال، وتدهور في الأسواق، مشيراً إلى أن المناطق الخاضعة لسلطة الشرعية بدأت بالتعافي، وهناك توجه لإصلاحات حقيقية آخرها توجيه رئيس الجمهورية اليمنية بتعويم المشتقات النفطية وإعفاء المستوردين للمشتقات النفطية من الجمارك.
وقال في لقاء تلفزيوني إن عاصفة الحزم قرار تاريخي جاءت لإنقاذ الأمة وليس اليمن فحسب، حيث أعادت العاصفة الأمل والعمل على الأرض اليمنية بعد أن فقد المواطن اليمني حلمه وانهارت الدولة، واستولى زعيم التمرد الحوثي عبدالملك الحوثي على مقدرات الحكومة اليمنية ونهب 5 مليارات دولار من البنك المركزي ونقلها إلى كهوف مران، وسيطر على إيرادات الجمهورية اليمنية بالكامل.
من جهته، أوضح رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر أن الاقتصاد اليمني تحسن كثيراً رغم أنه لا يزال في إطار الاستنزاف، مشيداً بالدور الكبير الذي تقوم به منظمات الإغاثة الدولية وعلى رأسها مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية، لافتاً الانتباه إلى أن عدد المحتاجين للمساعدات بلغ أكثر من 22 مليون إنسان من أصل 28 مليون وهي نسبة عالية جداً.
وأشار إلى أن الانتعاش يعود إلى ما يجري حالياً فجزء يتعلق بالعمل الإغاثي، وجزء يتركز على المناطق المستقرة وإنعاشها ومحاولة تقوية أداء المؤسسات الحكومية المتمثلة بالبنك المركزي والمؤسسات الإيرادية والسلطات المحلية وإيجاد مناطق حاضنة للاستثمار، مبينا أن هناك إمكانية لاستيعاب رأس المال اليمني في المناطق المستقرة.
وشدد على أن القرارات الاقتصادية والوضع الاقتصادي يحتاج إلى منظومة اقتصادية كاملة تعالج الاختلال، مؤكداً ضرورة وجود فريق اقتصادي على أعلى مستوى يكون منسجما سواء في المالية أو في البنك المركزي أو في المؤسسات الإيرادية ويعمل بحرفية وبكفاءة عالية للتخفيف من خسائر الوضع الاقتصادي، ووضع المعالجات اللازمة.
وقالا إن إيداع مبلغ ملياري دولار في حساب البنك المركزي انعكس إيجاباً على الأحوال المعيشية لليمنيين وبدأ التحسن التدريجي للاقتصاد اليمني بشكل عام وهذا يتضح بشكل جلي على حياة المواطن اليمني والنشاط الاقتصادي في المناطق المحررة.
فقد أكد مستشار محافظة مأرب عبدالله بن محمد نكير أن الاقتصاد اليمني بدأ بالعودة للتعافي بعد صدور توجيهات خادم الحرمين الشريفين بإيداع ملياري دولار بعد أن كانت البلد على مشارف انهيار حقيقي لسعر الريال، وتدهور في الأسواق، مشيراً إلى أن المناطق الخاضعة لسلطة الشرعية بدأت بالتعافي، وهناك توجه لإصلاحات حقيقية آخرها توجيه رئيس الجمهورية اليمنية بتعويم المشتقات النفطية وإعفاء المستوردين للمشتقات النفطية من الجمارك.
وقال في لقاء تلفزيوني إن عاصفة الحزم قرار تاريخي جاءت لإنقاذ الأمة وليس اليمن فحسب، حيث أعادت العاصفة الأمل والعمل على الأرض اليمنية بعد أن فقد المواطن اليمني حلمه وانهارت الدولة، واستولى زعيم التمرد الحوثي عبدالملك الحوثي على مقدرات الحكومة اليمنية ونهب 5 مليارات دولار من البنك المركزي ونقلها إلى كهوف مران، وسيطر على إيرادات الجمهورية اليمنية بالكامل.
من جهته، أوضح رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر أن الاقتصاد اليمني تحسن كثيراً رغم أنه لا يزال في إطار الاستنزاف، مشيداً بالدور الكبير الذي تقوم به منظمات الإغاثة الدولية وعلى رأسها مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية، لافتاً الانتباه إلى أن عدد المحتاجين للمساعدات بلغ أكثر من 22 مليون إنسان من أصل 28 مليون وهي نسبة عالية جداً.
وأشار إلى أن الانتعاش يعود إلى ما يجري حالياً فجزء يتعلق بالعمل الإغاثي، وجزء يتركز على المناطق المستقرة وإنعاشها ومحاولة تقوية أداء المؤسسات الحكومية المتمثلة بالبنك المركزي والمؤسسات الإيرادية والسلطات المحلية وإيجاد مناطق حاضنة للاستثمار، مبينا أن هناك إمكانية لاستيعاب رأس المال اليمني في المناطق المستقرة.
وشدد على أن القرارات الاقتصادية والوضع الاقتصادي يحتاج إلى منظومة اقتصادية كاملة تعالج الاختلال، مؤكداً ضرورة وجود فريق اقتصادي على أعلى مستوى يكون منسجما سواء في المالية أو في البنك المركزي أو في المؤسسات الإيرادية ويعمل بحرفية وبكفاءة عالية للتخفيف من خسائر الوضع الاقتصادي، ووضع المعالجات اللازمة.