«عكاظ» (جنيف)
طالب حقوقيون المجتمع الدولي بمواجهة قطر بحقيقتها والعمل جديا لوقف دعمها للمنظمات الإرهابية، داعين المؤسسات الأممية والمنظمات الحقوقية الدولية إلى التخلي عن سياسة «التجاهل» حيال انتهاكات قطر وسجلها الأسود في مجال حقوق الإنسان.

وأكد رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة، في ندوة نظمتها الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان في جنيف، دعم النظام القطري دون رادع للإرهابيين والمنظمات المتطرفة بكافة الأشكال، معبراً عن استيائه من استمرار الدعم دون ممارسة أي ضغوط عليها لوقف هذا السلوك.

وقال أبو سعدة، إن لدى منظمته والسلطات المصرية معلومات موثقة، من واقع التحقيقات في جرائم الإرهاب، تثبت تمويل قطر ودعمها اللوجستي والإعلامي لجماعات إرهابية في ليبيا، ما يهدد أمن مصر والليبيين والمنطقة، مستشهداً بوجود قائمة لدى السلطات المصرية وغير المصرية بأسماء أشخاص ومنظمات وهيئات تعمل في ليبيا بتمويل قطري لدعم عمليات إرهابية.

وعزا أبو سعدة طلب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان من وزارة الخارجية المصرية رسميا أن تقدم شكوى إلى مجلس الأمن بشأن سلوك قطر، إلى ضغوط تلقتها المنظمة من أهالي ضحايا العمليات الإرهابية.

وقال إنه نظرا لعدم توفر وسائل قانونية لمحاسبة قطر أمام المحاكم المحلية وإجبارها على تعويض ضحايا الإرهاب الذي تموله وعلى وقف دعمها للمنظمات الإرهابية، فإن الوسيلة الوحيدة هي اللجوء إلى الأمم المتحدة.

وأكد أن الهدف يكمن في إثبات خرق قطر لقرار مجلس الأمن رقم 1373 الذي يطالب بوقف تمويل الإرهاب وبضرورة التعاون من جانب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتحقيق هذا الهدف.

وعبر أبو سعدة عن أمله الكبير في أن تكون تلك أول خطوة تمهد لمقاضاة قطر أمام المحاكم الدولية.

وحذر من «الصمت» على ممارسات قطر، كونه يرسل رسالة خاطئة للمتضررين من الإرهاب بأنه يمكن التسامح مع تهديد الحق في الحياة، والحق في الحرية والأمن الشخصي.

من جهته، قال الأمين العام للفيدرالية العربية لحقوق الإنسان سرحان الطاهر سعدي، إن الصحف السويسرية تحدثت في الآونة الأخيرة عن دعم قطر لمنظمات حقوقية في جنيف لها صلات بمنظمات متطرفة وإرهابية.

وأشار إلى أن هناك منظمات يُفترض أنها حقوقية تصدر تقارير مغلوطة تشير إلى وجود أشخاص معتقلين في بلادهم، بينما هم طلقاء أحرار.

أزمة الغفران.. صرخة 6 آلاف قطري

واستنكر الأمين العام للفيدرالية العربية لحقوق الإنسان صمت اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان عن مأساة قبيلة الغفران (أسقطت السلطات القطرية الجنسية عن 6 آلاف من أبناء القبيلة العريقة في قطر)، وتساءل عن مهمة وسبب إنشاء اللجنة ما لم تدافع عن حقوق الإنسان داخل قطر.

ووصف راشد بن محمد المري أسلوب معاملة قطر لأبناء قبيلة الغفران في الداخل بـ«أسوأ حتى من طريقة تعامل إسرائيل مع الفلسطينيين في الأراضي المحتلة»، مضيفاً «الحكومة القطرية تعاقبنا عقابا جماعيا».

وقال جابر عبد الهادي الغفراني إن دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية هو السعي لتبييض وجه قطر أمام العالم. وقال إن الحكومة القطرية لا تعبأ بصورة البلاد في الداخل وبين أبناء البلد قدر حرصها على صورتها في الخارج. وأشار إلى إن اللجنة أرسلت من قبل الكثير من الرسائل غير المباشرة التي توحي بأن السلطات القطرية تريد حل مشكلة آلاف الغفرانيين الذين حُرموا من جنسية بلادهم غير أنها لم تفعل أي شيء على الإطلاق، «حتى لا تتحدث علنا عن هذه المأساة التي تمس الأطفال والنساء والشيوخ».