توقعت مجموعة البنك الدولي أن يشهد النمو الاقتصادي في منطقة الخليج تحسناً خلال عامي 2018 و2019. ورجح البنك الدولي أن يصل النمو إلى 2.1% في عام 2018، وأن يرتفع إلى 2.7% في عام 2019. كما توقع أن يرتفع معدل النمو في المملكة إلى 2% خلال الفترة 2018 - 2019. ومن الراجح أن يتحسن النمو الاقتصادي تدريجياً، مسنوداً بالتعافي الجزئي الأخير الذي شهدته أسعار الطاقة، وانتهاء اتفاق خفض إنتاج النفط بعد عام 2018، وتراجع حدة سياسات التقشف المالي.
وفي هذا السياق، قال المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي في البنك الدولي نادر محمد: «يتحول اهتمام السياسات نحو إجراء إصلاحات هيكلية أكثر عمقا، التي تعتبر ضرورية لفصل الثروات طويلة الأمد في المنطقة عن ثروات قطاع الطاقة». واستطرد قائلاً: «على الرغم من أن الزيادة الأخيرة في أسعار النفط توفر بعض المساحة لالتقاط الأنفاس، إلا أنه يتعين على واضعي السياسات عدم التهاون، والقيام بدلاً من ذلك بمضاعفة الإصلاحات اللازمة لبث الروح من جديد في الاقتصادات المحلية البطيئة وخلق فرص عمل للشباب وتنويع القاعدة الاقتصادية، إذ إن أي تأخير من شأنه أن يؤثر سلباً في مصداقية إطار السياسة وأن يُشعر المستثمرين بالفتور». وتابع: يجب أن تركز الإصلاحات الهيكلية على التنويع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص وإصلاحات في سوق العمل والمالية، ولقد ترجمت دول مجلس التعاون طموحاتها على المدى الطويل في العديد من الرؤى وخطط التنمية الخاصة بكل بلد، وتطمح إلى بناء اقتصادات تنافسية تستفيد من مواهب شعوبها.
وزاد: ولقد أظهرت السعودية ريادة كبيرة في هذا الصدد، حيث تهدف «خطط تحقيق الرؤية» الـ 12 المرتبطة بتطلعات رؤية 2030 إلى تحويل الاقتصاد بشكل كبير خلال السنوات الـ 15 القادمة من خلال رفع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد من 40% إلى 75%، ومساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35%. من جهته، قال الخبير الاقتصادي ناصر القفاري إن مجموعة البنك الدولي إلى جانب صندوق النقد الدولي هي مؤسسات دولية محايدة تقوم بدراسات في أكثر من دولة حول العالم وإصدار التوقعات حول اقتصادات الدول، مضيفا أن التقرير الذي أصدرته المجموعة أخيرا، هو تعزيز وتأكيد لما قاله صندوق النقد الدولي آواخر العام الماضي، معتبرا مثل هذا التقرير شهادة من جهات دولية على أن المملكة تسير في المسار الصحيح نحو تنويع مصادر الدخل ونحو اقتصاد ما بعد النفط. وذكر القفاري أنه في عام 2018 بدأت تظهر تغيرات كثيرة في الاقتصاد السعودي وتحسن في الأداء المالي مدعوما بخطة التحول الوطني 2020.
وفي هذا السياق، قال المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي في البنك الدولي نادر محمد: «يتحول اهتمام السياسات نحو إجراء إصلاحات هيكلية أكثر عمقا، التي تعتبر ضرورية لفصل الثروات طويلة الأمد في المنطقة عن ثروات قطاع الطاقة». واستطرد قائلاً: «على الرغم من أن الزيادة الأخيرة في أسعار النفط توفر بعض المساحة لالتقاط الأنفاس، إلا أنه يتعين على واضعي السياسات عدم التهاون، والقيام بدلاً من ذلك بمضاعفة الإصلاحات اللازمة لبث الروح من جديد في الاقتصادات المحلية البطيئة وخلق فرص عمل للشباب وتنويع القاعدة الاقتصادية، إذ إن أي تأخير من شأنه أن يؤثر سلباً في مصداقية إطار السياسة وأن يُشعر المستثمرين بالفتور». وتابع: يجب أن تركز الإصلاحات الهيكلية على التنويع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص وإصلاحات في سوق العمل والمالية، ولقد ترجمت دول مجلس التعاون طموحاتها على المدى الطويل في العديد من الرؤى وخطط التنمية الخاصة بكل بلد، وتطمح إلى بناء اقتصادات تنافسية تستفيد من مواهب شعوبها.
وزاد: ولقد أظهرت السعودية ريادة كبيرة في هذا الصدد، حيث تهدف «خطط تحقيق الرؤية» الـ 12 المرتبطة بتطلعات رؤية 2030 إلى تحويل الاقتصاد بشكل كبير خلال السنوات الـ 15 القادمة من خلال رفع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد من 40% إلى 75%، ومساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35%. من جهته، قال الخبير الاقتصادي ناصر القفاري إن مجموعة البنك الدولي إلى جانب صندوق النقد الدولي هي مؤسسات دولية محايدة تقوم بدراسات في أكثر من دولة حول العالم وإصدار التوقعات حول اقتصادات الدول، مضيفا أن التقرير الذي أصدرته المجموعة أخيرا، هو تعزيز وتأكيد لما قاله صندوق النقد الدولي آواخر العام الماضي، معتبرا مثل هذا التقرير شهادة من جهات دولية على أن المملكة تسير في المسار الصحيح نحو تنويع مصادر الدخل ونحو اقتصاد ما بعد النفط. وذكر القفاري أنه في عام 2018 بدأت تظهر تغيرات كثيرة في الاقتصاد السعودي وتحسن في الأداء المالي مدعوما بخطة التحول الوطني 2020.