وضع قوة الإشارة لخدمات الاتصالات بواسطة هواتف الجوال وخدمة الإنترنت في وطننا الغالي لا تليق بما حققناه من تطور على كافة الأصعدة ولا تتناسب مع طموحنا العالي وخططنا المستقبلية الطموحة التي تتفاعل معها غالبية الوزارات والهيئات والمؤسسات والقطاع الخاص باستثناء قطاع الاتصالات الذي ما زال يشكل عقبة في طريق الإنجاز، مع أنه المتطلب الأساس لكل الخطوات المتسارعة نحو (الميكنة) والحكومة الإلكترونية وإنهاء التعاملات الحكومية والتجارية والبنكية عبر الإنترنت والاتصال الهاتفي ورسائل التوثيق وكلمات المرور السرية.
كثير من المدن والقرى والهجر تعاني معاناة شديدة من ضعف إشارة الجوال لجميع مقدمي الخدمة دون استثناء، ولكل منطقة أو محافظة معاناة مع اثنين على الأقل من مقدمي الخدمة، بالرغم من وعود تعميم التجوال المحلي لجميع المدن والقرى والهجر!.
معاناة تلك المدن والقرى والهجر مع خدمة الإنترنت أشد وأقسى، فلا خدمة الجيل الرابع ولا حتى الثالث تعمل للجوال، ولا خدمات الإنترنت المنزلية تعمل بالقوة الموعودة في عقود الباقات المتفق عليها، وهذا يحدث حتى في المدن الرئيسة بما فيها العاصمة الرياض. إلا أن المدن والقرى والهجر البعيدة تعاني أكثر، ومع هذه المعاناة يستحيل أن يقوم الساكن بإتمام عملية تسديد فاتورة عبر الشبكة العنكبوتية، ناهيك عن إرفاق ملفات أو مستندات أو صور!.
هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أنشأت صندوق الخدمة الشاملة ولكنه، في ظني، بدأ بداية خاطئة عندما اعتمد منح أحد مقدمي الخدمة امتياز تغطية منطقة أو محافظة عبر (مناقصة)، فهذا لا يعالج مشكلات مشتركي مقدم خدمة آخر إذا تواجدوا في المنطقة، لذا عمدت الهيئة لفرض التجوال المحلي، وأكدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أنها ألزمت مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة في المناطق النائية بتقديم خدمة التجوال المحلي في مدة أقصاها 60 يوما منذ السادس من شهر يناير لهذا العام ٢٠١٨م لتمكين المستخدمين من الحصول على تغطية في القرى والهجر بغض النظر عن مقدم الخدمة، وعدم حصرها على مقدم خدمة واحد، ولضمان عدم تأثر جودة الخدمة لزوار تلك المناطق، بالإضافة إلى استمرارية الخدمة وسهولة الوصول إلى جميع خدمات الاتصالات والإنترنت الأساسية (الطوارئ، المصارف، الجهات الخدمية) إلا أن المهلة انتهت ولم يتحقق شيء يذكر!.
إن مواكبة شركات الاتصالات للخطط الطموحة مطلب وطني لم يتحقق بعد، وإن ضعف إشارة الاتصال للجوال والإنترنت يرهق سكان المدن والقرى والهجر ويحرمهم حقوقهم وإتمامهم للخدمات المصرفية والتجارية، ناهيك عن الخطورة البالغة في حالات الطوارئ والاحتياجات الأمنية.
www.alehaidib.com
كثير من المدن والقرى والهجر تعاني معاناة شديدة من ضعف إشارة الجوال لجميع مقدمي الخدمة دون استثناء، ولكل منطقة أو محافظة معاناة مع اثنين على الأقل من مقدمي الخدمة، بالرغم من وعود تعميم التجوال المحلي لجميع المدن والقرى والهجر!.
معاناة تلك المدن والقرى والهجر مع خدمة الإنترنت أشد وأقسى، فلا خدمة الجيل الرابع ولا حتى الثالث تعمل للجوال، ولا خدمات الإنترنت المنزلية تعمل بالقوة الموعودة في عقود الباقات المتفق عليها، وهذا يحدث حتى في المدن الرئيسة بما فيها العاصمة الرياض. إلا أن المدن والقرى والهجر البعيدة تعاني أكثر، ومع هذه المعاناة يستحيل أن يقوم الساكن بإتمام عملية تسديد فاتورة عبر الشبكة العنكبوتية، ناهيك عن إرفاق ملفات أو مستندات أو صور!.
هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أنشأت صندوق الخدمة الشاملة ولكنه، في ظني، بدأ بداية خاطئة عندما اعتمد منح أحد مقدمي الخدمة امتياز تغطية منطقة أو محافظة عبر (مناقصة)، فهذا لا يعالج مشكلات مشتركي مقدم خدمة آخر إذا تواجدوا في المنطقة، لذا عمدت الهيئة لفرض التجوال المحلي، وأكدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أنها ألزمت مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة في المناطق النائية بتقديم خدمة التجوال المحلي في مدة أقصاها 60 يوما منذ السادس من شهر يناير لهذا العام ٢٠١٨م لتمكين المستخدمين من الحصول على تغطية في القرى والهجر بغض النظر عن مقدم الخدمة، وعدم حصرها على مقدم خدمة واحد، ولضمان عدم تأثر جودة الخدمة لزوار تلك المناطق، بالإضافة إلى استمرارية الخدمة وسهولة الوصول إلى جميع خدمات الاتصالات والإنترنت الأساسية (الطوارئ، المصارف، الجهات الخدمية) إلا أن المهلة انتهت ولم يتحقق شيء يذكر!.
إن مواكبة شركات الاتصالات للخطط الطموحة مطلب وطني لم يتحقق بعد، وإن ضعف إشارة الاتصال للجوال والإنترنت يرهق سكان المدن والقرى والهجر ويحرمهم حقوقهم وإتمامهم للخدمات المصرفية والتجارية، ناهيك عن الخطورة البالغة في حالات الطوارئ والاحتياجات الأمنية.
www.alehaidib.com