عبدالله سيف (بيشة)
أكدت وزارة النقل إسناد مشاريعها الجديدة والمتعثرة لمقاولين أكْفاء، دون النظر إلى العطاء الأقل سعرا، ووفقا لتصنيف المقاولين، الذي يخضع لقدرة المقاول على تنفيذ المشروع. وأوضح المتحدث باسم وزارة النقل تركي بن عبدالله الطعيمي لـ «عكاظ»، أن الوزارة تقوم بإجراءات دقيقة حول آليات طرح وترسية المشاريع، وتسعى الوزارة للتعاون مع الجميع وبكل شفافية للوفاء بالتعاقدات للمشاريع تجاه المقاولين والاستشاريين وتقديم كامل الدعم لهم، ليتمكنوا من أداء المطلوب، مع ضرورة أن يتم التنفيذ بالشكل الذي يلبّي توجهات وتطلعات الوزارة، للوصول إلى الأهداف التي تحقق الالتزام بالسلامة واشتراطاتها عند تنفيذ المشاريع في كافة مناطق المملكة. وقال الطعيمي إن الوزارة لن تتهاون في تطبيق ما نصّت عليه الأنظمة بحق أي مقاول أو متعهد متعثر، وذلك لتحقيق الاشتراطات في تنفيذ المشاريع بالجودة المطلوبة وفي الوقت المحدد. وأضاف أن الوزارة تأخذ بعين الاعتبار الارتقاء بعوامل السلامة على الطرق وفق برنامج زمني محدد لتنفيذ المشاريع، مع أهمية الالتزام بمنح الأولوية للمهندس السعودي في الإشراف على تنفيذ المشاريع وفقا لما هو منصوص عليه في متطلبات وكراسات مواصفات مشاريع الوزارة الجديدة، التي تركز على ضمان الجودة بالدرجة الأولى، إضافة إلى إعطاء مديري فروع الوزارة بالمناطق جميع الصلاحيات، وتتولى الوزارة في حال وجود أي عوائق وبالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى فيما يقع تحت دائرة اختصاصها حلها واستئناف العمل، حتى لا يكون هناك أي تأخير في تنفيذ أي من تلك المشاريع.

وأشار إلى أن هناك العديد من التنظيمات والاشتراطات التي تم طرحها في إجراءات التعاقد على مشاريع الوزارة، وسبق تنفيذ ورشة عمل في شهر محرم من العام الحالي شارك فيها نائب الوزير وعدد من وكلاء الوزارة، ومسؤولون آخرون، إذ تمت مناقشة العديد من المحاور كنظام تقييم المنافسات لاختيار المكاتب الاستشارية والمقاولين الأفضل فنيا وماليا، وآلية إعادة هيكلة وتطوير وثائق المشاريع وذلك بعد استفسارات وطروحات الشركات الوطنية والتحالفات التي تم فتح الباب لها.

يذكر أن وزارة النقل أدرجت عددا من المقاولين في قائمة الحظر من الدخول أو التقديم على مشاريع الفترة القادمة، بسبب تعثرهم في مشاريع متعاقد عليها، وعدم التجاوب مع الوزارة، وعدم القدرة على التنفيذ.