-A +A
عيسى الحليان
تأسيس جمعية للطيران في المملكة يعد خطوة مهمة لإقامة منظومة مجتمع مدني مواز ومساند لهذه الصناعة، يعنى بتطوير الطيران وتبني المبادرات والأعمال والبرامج التي من شأنها النهوض بهذا القطاع، فمثل هذه الجمعيات موجودة منذ زمن في الدول المجاورة، وعلى اعتبار أن الطيران لم يعد صناعة حكومية ولا يمكن تطويره وتأهيل مؤسساته وفق هذا المنظور، وبالتالي نأمل أن يتلو هذه الجمعية إقامة جمعيات للمسافرين وأخرى للسياحة ومثلها للطيارين وهكذا.

ولأهمية هذا القطاع وضرورة إخراج بعض مؤسساته التجارية من عباءة الحكومة إلى آفاق أرحب من الخصخصة، علينا أن نقرأ التجارب التي حدثت أو تحدث من حولنا، ولعل من المصادفة أنني كنت وفي نفس اليوم الذي صدرت فيه الموافقة على إقامة هذه الجمعية أطلع على تقرير عن مدى مساهمة قطاع السياحة والسفر في الناتج المحلي لمختلف دول العالم، ففي نموذج مغاير كدولة الإمارات العربية المتحدة، يشير التقرير الرسمي إلى أن مساهمة هذا القطاع سوف تتجاوز قطاع النفط عام 2021 (صحيفة الاتحاد الإماراتية) وأن تبلغ فرص العمل 750 ألف وظيفة، وهو أمر طبيعي ومتاح، إذا علمنا أن هذا القطاع قد حافظ على نمو سنوي تراوح بين 5 - 7% منذ الأزمة المالية (2008)، وهو ما يعكس حجم التنافسية التي حققها بعد أن استحوذ على المركز الأول عالمياً في نسبة مساهمته في الناتج المحلي وبنسبة وصلت إلى 18%، بعد أن قامت هيئة الطيران المدني بهندسة هذا القطاع ليستوعب توقيع 174 اتفاقية دولية مع الشركات العالمية.


ولو أردت تطبيق هذه المسطرة مع دبي تحديدا لوجدت أن هذه الإمارة قد حققت تقدماً غير مسبوق عندما وصلت مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي للإمارة إلى 32%، حيث بلغ عدد العاملين فيه 372 ألف موظف وتم تحقيق موارد بلغت 165 مليار درهم، وهي ثلاثة أضعاف ما حققه هذا القطاع في المملكة (59 مليار ريال)، كما جاء في تقرير التنافسية في السفر والسياحة لعام 2017.

المملكة سوق واعدة ومتكاملة المقومات والعناصر، وفي حالة إعادة تأهيل هذه السوق وفق قيم مؤسسية وهيكلية، فإنها سوف تحقق موارد كبيرة للبلاد وتتكامل مع الخطط الاقتصادية التي جاءت في رؤية المملكة 2030.